ثبات قیمت کالاهای اساسی وارداتی با استفاده از مدل تخصیص ارز ترکیبی

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به چالش قیمت گذاری کالاهای اساسی وارداتی با توجه به افزایش قیمت جهانی گفت: با همکاری بانک مرکزی و با استفاده از اجرای مدل تخصیص ارز ترکیبی تلاش می کنیم از نوسان قیمت این کالا در داخل کشور جلوگیری کنیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس احمد خانی نوذری امروز در همایش ملی بازرسی نظارت و کنترل بازار که در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد با وجه به لزوم بحث بازرسی و نظارت بر بازار، گفت: در سال گذشته در حوزه هایی که در تامین کالا دچار مشکل بودیم با چالش هایی مواجه بودیم اما در مواردی شاهد بوده ایم که در حوزه هایی که مشکلی در تامین کالا وجود نداشته اما باز هم شاهد چالش در بازار و نوسانات قیمت بوده ایم بنابراین با توجه به این این شرایط بازرسی و نظارت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ابلاغ دستور رئیس جمهور در خصوص یکپارچه سازی حوزه نظارت بازار گفت: این موضوع مقدمه و دلایلی داشته است. در یک دهه قبل وقتی وزارت بازرگانی داشتیم متولی بازار مشخص شد اما به دنبال انحلال وزارت بازرگانی و واگذاری مسئولیت این بخش به وزارت جهاد و وزارت صمت زیر ساخت های لازم فراهم نشد. در گذر یک دهه گذشته بسیاری از ابزارهایی که برای کنترل و نظارت در بازار لازم بود در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد نشد. 

وی افزود: دلیل اینکه دولت ها در مقاطعی که به فکر تشکیل وزارت بازرگانی افتادند همین مساله بود. اما باید زیرساخت های لازم برای کنترل و نظارت بازار در درون وزارت خانه های تخصصی ایجاد شود. 

خانی نوذری بیان داشت: لذا وقتی مجلس در دی ماه تصمیم گرفت که بررسی تشکیل وزارت بازرگانی به 6 ماه آینده موکول شود، رئیس جمهور دستور ضربتی دادند مبنی بر اینکه سازمان اداره استخدامی اگر لازم است ساختارها را در وزارت های مرتبط تغییر دهند و عملا یک تصمیم اجرایی گرفته شد که مساله نظارت بر بازار یک متولی واحد داشته باشد لذا بعد از جلسات متعدد مقرر شد که مسئولیت نظارت بر بازار در حوزه خرده فروشی در کف بازار بر عهده وزارت صمت باشد و وزارت جهاد کشاورزی تا مقطع تامین مسئولیت نظارت بر بازار را برعهده بگیرد که منظور از حوزه تامین هم تدارک و تامین کالاهای خارجی و هم تامین تولید داخلی کالای کشاورزی است. 

وی بیان داشت: در ابلاغیه که توسط اسماعیلی رئیس دفتر دفتر رئیس جمهور به وزارت جهاد و وزارت صمت ابلاغ شد تصریح شده که مسئولیت وزارت واگذار می شود ولی چون مطابق قانون انتزاع مسئول و متصدی تنظیم بازار در حوزه کالای کشاورزی وزارت جهاد است تصریح شد که مسئولیت عالیه بر عهده وزارت جهاد است و لذا باید ساختار نظارتی خود را داشته باشد و در این حوزه انجام وظیفه کند. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای طرح عید تا عید،  افزود:مشکلی به لحاظ موجود و تدارک کالا وجود ندارد اما در حوزه نظام توزیع دچار چالش هایی هستیم. 

وی با بیان اینکه عمده اقلام کالاهای اساسی کالاهای کشاورزی با ارز ترجیحی وارد کشور می شود، گفت: لذا باید این کالا قیمت گذاری شود و متناسب آن قیمت گذاری باید روی قیمت نظارت صورت گیرد. طی یکی دو سال اخیر اتفاقات عجیبی در دنیا افتاده است و بسیاری از کالاهای وارداتی در خارج از  نوسانات شدید داشته که سابقه نداشته به عنوان مثال قیمت جهانی شکر 300 درصد افزایش داشته و یا قمیت روغن طی دو سال گذشته 100 درصد افزایش و بعد 100 درصد کاهش قیمت داشته است و یا در مورد کنجاله سویا شاهد نوسانات قیمت بوده ایم و لذا این موضوع از چالش های وزارت جهاد است و مشکلاتی در قیمت گذرای این کالاها در داخل ایجاد می شود. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: البته برای سال 1403 تدابیری اندیشیده شده است تا با همکاری بانک مرکزی و با استفاده از مدل تخصیص ارز ترکیبی، بتوانیم بخشی از نوسانات قیمت در حوزه کالاهای اساسی در حوزه بین الملل را مهار کنیم و اجازه ندهیم که به قیمت داخلی تسری یابد و به نوعی بتوانیم قیمت با ثباتی را در بازار داخلی داشته باشیم. 

وی افزود: در حوزه تامین و تدارک در اکثر کالاها با توجه به نیاز بازار مشکلی وجود ندارد اما در برخی از کالا مانند تامین گوشت قرمز چالش هایی وجود دارد البته نه اینکه به اندازه کافی تدارک از محل واردات نداشته باشیم اما در دو سال گذشته با حذف ارز ترجیحی برای نهادهای دامی درسال 1401 و همچنین خشکسالی بخشی از زنجیره بالا دست ما آسیب دیده و خروجی این  آسیب ها در خصوص مرغ در ابتدای امسال دیدیم و در خصوص گوشت نیز در 6 ماهه دوم دچار مشکل بوده ایم. 

خانی نوذری اظهار داشت: در مورد کالایی که سهم تامین داخل سهم قالب است به نسبت واردات این چالش ها در کف بازار بیشتر مشهود است. 

پایان پیام/