بانک‌های خصوصی از زیر بار نهضت ملی مسکن شانه خالی کردند

از مجموع 120 هزار و 160 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی برای ساخت مسکن سهم بانک‌های خصوصی فقط 583 میلیارد تومان بوده است.

‌به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون جهش تولید مسکن بانک‌های کشور را مکلف کرده است که حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.

آمارها نشان می‌دهد از ابتدای اجرای این قانون تا پایان دی‌ امسال 157 هزار و 736 میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن پرداخت شده است، از این رقم 21 هزار و 612 میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده که این رقم را باید از بخش تسهیلات ساخت مسکن مستثنی کرد، همچنین 16 هزار و 64 میلیارد تومان هم بابت حوداث غیرمترقبه پرداخت شده است.

در بخش ساخت مسکن، 36 هزار و 856 میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن خودمالکی، 51 هزار و 305 میلیارد تومان در قالب مشارکت نهضت ملی مسکن و 31 هزار و 998 میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن روستایی پرداخت شده است.

در مجموع تاکنون برای ساخت مسکن شهری و روستایی 120 هزار و 160 میلیارد تومان پرداخت شده است، از این رقم 76 هزار و 223 میلیارد تومان توسط بانک مسکن، 18 هزار و 63 میلیارد تومان توسط سایر بانک های دولتی، 25 هزار و 307 میلیارد تومان توسط چهار بانک اصل چهل و چهاری پرداخت شده است.

سهم بانک‌های خصوصی از تسهیلات ساخت مسکن از ابتدای ابلاغ قانون جهش تولید مسکن تا پایان دی ماه امسال فقط 583 میلیارد تومان بوده است؛ بانک‌های خصوصی در حوزه تامین تسهیلات ودیعه مسکن هم از مجموع 21 هزار و 612 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی فقط 2800 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند، بنابراین سهم بانک‌های خصوصی از تسهیلات ساخت مسکن فقط 0.4 درصد و سهم آنها از تسهیلات ودیعه مسکن حدود 13 درصد بوده است.

بانک‌هایی مانند ایران زمین، آینده، سرمایه و دی به دلیل ناترازی امکان پرداخت تسهیلات قابل توجه را ندارند اما بانک‌های خصوصی دیگری مانند پاسارگاد که براساس صورت مالی 9 ماهه 1402 مانده تسهیلات اعطایی این بانک در 9 ماهه امسال با 33 درصد رشد به بیش از 470 هزار میلیارد تومان رسیده است، در زمینه ساخت مسکن حتی یک ریال هم تسهیلات پرداخت نکرده است و صرفا 511 میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن داده است. (جدول شماره یک)

نمودار شماره یک (ارقام به میلیارد ریال)

‌این ارقام نشان می‌دهد بار اصلی تسهیلات ساخت مسکن در مرحله اول بر دوش بانک مسکن و در مرحله دوم بر دوش بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی است و بانک‌های خصوصی هیچ قدمی در این موضوع برنداشته‌اند.

بررسی رفتار بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد اولویت این بانک‌ها پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و تامین مالی سهامداران و افراد مرتبط است و در مرحله بعد و برای خالی نبودن عریضه سهم اندکی هم به مردم و سایر بخش‌ها اختصاص می‌دهند.

پایان پیام/