ذی‌نفعان واردات خودرو، هر گُلی بزنند بر سر خود می‌زنند...

به دنبال حذف واردات خودرو از لیست اقلام وارداتی در قانون بودجه نهایی شده سال ١۴٠١، واردکنندگان خودرو ضمن اینکه واردات خودرو را در دسته مشکلات دولت می‌بینند و دغدغه‌ای در این رابطه حس نمی‌کنند، معتقدند که طی چهار سال اخیر هر اعلام نظر کارشناسی که لازم بوده، به سمع‌و نظر ذی‌نفعان رسیده است و زین پس هر گُلی بزنند، بر سر خود می‌زنند؛ در حقیقت اگر مطابه‌گری عمومی مدنظر باشد واردات آزاد خواهد شد اما اگر نفع دلالان ارجح باشد، واردات همچنان ممنوع خواهد ماند. به گزارش ایسنا، علیرغم مصوبه مجلس در رابطه با واردات ۷۰ هزار خودروی سواری،  آنچه که در قانون بودجه ۱۴۰۱ نهایی شده است، نشان می‌دهد که خودروهای سواری از لیست اقلام وارداتی حذف شده است؛ این درحالیست که موضوع واردات خودرو در سال ١۴٠٠ بحث‌ها و چالش‌های بسیاری را پیرامون خود داشت اما در نهایت در اسفند ماه سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه ١۴٠١، در صحن علنی مجلس،  نمایندگان مجوز واردات ۹۶ هزار دستگاه اقلام  خودرویی را تصویب کردند. بر این اساس مقرر شد ۷۰ هزار خودروی سواری (۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار خودروی سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی)  امکان واردات در سال ١۴۰۱ داشته باشند. علاوه‌ بر سواری‌ها امکان واردات خودروهای تجاری شامل کامیون، تریلی یخچال دار و کشنده، اتوبوس و ماشین آلات سنگین مصوب شد. خودروهای سواری از لیست اقلام وارداتی حذف شده استموضوع واردات خودرو در سال ١۴٠٠ بحث‌ها و چالش‌های بسیاری را پیرامون خود داشتموضوع واردات خودرو در سال ١۴٠٠ بحث‌ها و چالش‌های بسیاری را پیرامون خود داشتاما پس از  ابلاغ قانون بودجه، بررسی‌ها نشان داد، تبصره مربوطه به واردات خودرو تغییراتی نسبت به مصوبه مجلس داشته و واردات ۷۰ هزار خودروهای سورای از قانون بودجه حذف شده است. لازم به یادآوری است که طبق بند (ک) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شده بود با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط تعیین شده نسبت به صدور مجوز واردات خودرو با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی ربط می رسد، اقدام شود؛ بر این اساس طبق شرایط تعیین شده در تبصره ۷ قانون بودجه، ۱۰ هزار  دستگاه کامیون و تریلی یخچال‌دار و کشنده، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهری، ۱۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار و همچنین ۵۰۰۰  دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت امکان واردات خواهد داشت. ایسنا موضوع را از سازمان برنامه و بودجه نیز پیگیری کرد و مدیر روابط عمومی این سازمان اعلام کرد که این تغییر ارتباطی به سازمان برنامه و بودجه نداشته و آنچه اتفاق افتاده در مجلس و قبل از ابلاغ قانون است و باید از  آنجا مورد پیگیری قرار گیرد. مسئولان مربوطه نسبت به این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرده‌ و پیگیری‌ها نشان داد ظاهرا این مصوبه مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و از قانون بودجه حذف شده است. مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفتهمورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفتهاین موضوع نشان داد خوش‌بین نبودن واردکنندگان خودرو و فعالان این حوزه نسبت به مصوبه مجلس و عدم  امیدواری آن‌ها به اجرای این مصوبه، بی‌دلیل نبوده است. مهدی دادفر- دبیر انجمن واردکنندگان خودرو- در رابطه با حذف بند واردات خودروهای سواری از لیست اقلام وارداتی در قانون بودجه ١۴٠١، اظهار کرد: عملا موضوع واردات خودرو در بودجه به دولت سپرده شده است اما بصورت مجهول برخی که "قطب عالم خودرو کشور" شده‌اند، واردات خودرو را به صلاح کشور ندانسته‌اند؛ پیش از این نیز در کمیسیون زیربنایی مجمع هم خدمت دوستان اعلام کردیم که همکاران ما که در گذشته واردکننده بوده‌اند، طی سال‌های اخیر به خیل تولیدکنندگان پیوسته‌اند؛ البته که آن‌ها نیز همچون سایر تولیدکنندگان، پیج سفت‌کن چینی‌ها شده‌اند". وی تصریح کرد: البته که این سیاست دولت بود تا همه را تبدیل به پیچ سفت‌کن و مونتاژکار کند. ضمن اینکه موضوع واردات خودرو مشکل اجتماع و معضل دولت است و ما دغدغه‌ای در این رابطه نداریم؛ چرا که صلاح ملک خود خسروان دانند.   آنچه که از استدلال، علم، منطق، آمار، اطلاعات و… را که لازم بوده است، طی چهار سال تقدیم ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان کرده‌ایم. بنابراین پس از این موضوع واردات خودرو را به عنوان یک حق برای هر ایرانی دنبال خواهیم کرد. این شمشیر را از بالای سر تمامیت‌خواهان به نمایندگی از طرف اکثریت مردم بر نخواهیم داشت. دادفر با کنایه بر اینکه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران با انحصار مطلق و محروم کردن مردم از کیفیت و مطلوبیت اگر تاکنون به جایی رسیده‌اند، از این پس هم خواهند رسید، گفت: با توجه به اینکه رئیس جمهوری اعلام داشتند که "زندگی مردم را به برجام گره نخواهیم زد"، بنده  نیز عرض می‌کنم  تلاش ما نیز بر این است که موضوع خودرو را چه در بحث تولید و چه در بحث واردات و در حقیقت تنظیم بازار را جز به رضایت‌مندی مردم گره نزنیم. اگر مطالبه‌گری عمومی مدنظر باشد، واردات آزاد خواهد شد اگر مطالبه‌گری عمومی مدنظر باشد، واردات آزاد خواهد شددبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: در حقیقت اما دوستان کل بازار خودرو و جان مردم را به ایده‌هایی که طی بالغ بر ۲۰ سال تصدی در صنعت خودروسازی نتوانسته‌اند، اجرایی کنند را به تحریم گره زده‌اند و خود مجتهد خودرویی شده‌اند. این در حالیست به جد رهبر معظم انقلاب مشخصا در مورد خودرو فرمودند حق با مردم است. اما آقایان با روح و روان مردم بازی می‌کنند و بازار را بر هم می‌زنند. وی تاکید کرد: بیشتر دلال‌ها که بسیار هم قدرتمند هستند، مخالف واردات خودرواند و عده کمی نیز مخالف ایدئولوژیک واردات هستند. به اعتقاد بنده چنانچه مطالبه‌گری عمومی وجود داشته باشد، واردات آزاد خواهد شد؛ در غیراینصورت روال سال‌های قبل و ممنوعیت ادامه‌دار خواهد شد. حذف مصوبه واردات خودروهای سواری از قانون بودجه سال جاری در حالی اتفاق افتاد که پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت از عدم تمدید ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت ماه سال جاری و از سرگیری واردات خبر داده و اعلام کرده بود: هیچگاه طی سه سال گذشته واردات خودرو به دلیل حمایت از صنعت خودروی داخل، ممنوع نبوده و دلیل اصلی آن مدیریت تراز ارزی کشور بوده است. با توجه به حادث شدن تحریم‌ها واردات بالغ بر ۲۰۰۰ قلم کالا ممنوع شد که یکی از آن‌ها خودرو بود. بنده نیز مهرماه سال گذشته اعلام کردم که در جایگاه وزیر صمت با واردات خودرو مخالف نیستم اما به سبب اینکه واردات یک الی دو میلیارد دلار مصارف ارزی برای کشور ایجاد خواهد کرد، فعلا در شرایط کنونی واردات به صلاح نیست؛ اما حال که خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته توسط تجار ایرانی و افزایش صادرات، شرایط بهتر شده است، بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ به اتمام می‌رسد، تمدید نخواهد شد و مجدد واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی انجام خواهد شد. مجدد واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلیمجدد واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلیضمن اینکه شایان ذکر است، اعلام خبر حذف این مصوبه با واکنش مجلس نیز مواجه شد؛ در این رابطه یکی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید براینکه مجور واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروسواری در سال ۱۴۰۱ از مصوبات مجلس در بودجه و مورد تائید شورای نگهبان نیز بوده است، بایستی علت حذف آن از قانون بودجه مشخص شود و موضوع از طریق هیات رئیسه مجلس و شخص رئیس جمهوری پیگیری شود. انتهای پیام