۸ فرمان رییس‌جمهوری به صنعت خودرو قابلیت اجرایی دارد

تهران- ایرنا- رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی خودرو با اشاره به هشت فرمان رییس‌جمهوری به خودروسازی گفت: اگر فقط همان مورد هشتم یعنی واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی اجرایی شود سایر هفت مورد نیز قابلیت اجرایی خواهند داشت. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،  "محمدرضا نجفی‌منش" امروز (یکشنبه) در همایش زنجیره خودروسازی در افق ۱۴۰۴ افزود: ما قطعه سازان از انتقاد نمی ترسیم، بلکه آن را نقطه شروعی برای بهبود فعالیت های مان می دانیم.  وی تاکید کرد: علت این که اینقدر صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی عقب مانده به دلیل دخالت‌های دولت ها در مدیریت و قیمت ها بوده است. این مقام صنفی گفت: کشور از قابلیت ها و پتانسیل‌های بالایی برخوردار است و جوانان توانمندی دارد. وی زمانی را یادآور شد که شرکت فرانسوی رنو به ایران آمده بود و با قطعه‌سازان ایرانی کار می‌کرد و در نهایت مطابق استانداردهای بین المللی۶۰ قطعه‌ ساز ایرانی را برای حضور در زنجیره تامین خود در سایر کشورها انتخاب کرد. نجفی‌منش اضافه کرد: بر این اساس قطعه‌سازان ایرانی توانمندی بالایی دارند و فقط نیازمند حمایت هستند. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی خودرو در ادامه به بیانات رهبر معظم انقلاب و همچنین هشت فرمان اخیر رئیس جمهوری در بازدید سرزده از ایران خودرو اشاره کرد و گفت: اگر فقط همان مورد هشتم یعنی واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی اجرایی شود سایر هفت مورد نیز قابلیت اجرایی خواهند داشت. وی یادآور شد: هنوز زیرساخت‌های تست و آزمایش قطعات و خودرودر کشور کامل نشده و هنوز بعد از ۲۰ سال نتوانسته‌ایم یک تست جاده را اجرایی کنیم، در این زمینه نیازمند دست‌کم یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری هستیم. نجفی‌منش تاکید کرد: حدود ۵۰۰ هزار نفر در صنعت قطعه سازی مشغول به فعالیت هستند که با نزدیک شدن به ایام عید نیازمند توجه بیشتر هستند، انتظار می‌رود خودروسازان پول همان قطعاتی را که از قطعه‌سازان تحویل گرفته اند را به آنها برساند تا شاهد کاهش مشکلات باشیم. در ادامه دبیر انجمن‌ صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی خودرو افزود: قیمت‌گذاری دستوری سبب شده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای خودروسازان ایجاد شود و به دنبال آن ۴۶ هزار میلیارد تومان مطالبات تعیین تکلیف نشده برای قطعه‌سازان به وجود آورده است.  وی بیان داشت: رقم رانت بازار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری تا به امروز ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است که فقط ۵۵ هزار میلیارد تومان آن در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاده است.  محبی نژاد عمده مشکل صنعت قطعه سازی را یادآور شد و گفت: بحران نقدینگی، مشکل قیمت فروش خودرو و قطعات آن و دشواری تامین مواد اولیه داخلی و خارجی از جمله مشکلات است.  وی گفت: تامین مواد اولیه داخلی و خارجی علاوه بر اثرگذاری روی قیمت ها موجب انحصاری ویژه در خصوص مواد اولیه شده و روی کیفیت قطعه و محصول نهایی اثرگذار است.  این مقام صنفی متوسط ارزبری یک‌هزار و ۵۰۰تا یک‌هزار و ۷۰۰ یورویی خودروهای ایرانی را یادآور شد و تصریح کرد: کیفیت یک مساله دستوری نیست بلکه معلول دانش فنی، فناوری، قیمت مناسب، سیستم های کیفیت، مواد اولیه، نقدینگی و به روزآوری ماشین آلات است.