مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد از پرداخت 10 هزار میلیارد تومان از معوقات این صندوق به حساب ذی نفعان خبر داد.
اخبار شرکتها: سید حجت کاظمی امروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد: دولت همه تعهدات خود به صندوق بازنشستگی فولاد را پرداخت نکرد، بهگونهای که سال گذشته 1200 میلیارد تومان هزینه درمان مستمریبگیران این صندوق شد درحالیکه دولت فقط 720 میلیارد تومان پرداخت کرده بود و این صندوق پیش از این زیانده بود، اما حقوق مستمریبگیران بدون یک روز تأخیر پرداخت کردیم و همسانسازی حقوق بازنشستگان را نیز انجام دادیم و ادامه میدهیم و کل معوقات همسانسازی حقوق بازنشستگان به میزان 10 هزار میلیارد تومان را پرداخت کردیم درحالیکه بودجهای که سال قبل به صندوق فولاد اختصاص یافت، 5600 میلیارد تومان بود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد گفت: از 87 هزار بازنشستهای که مستمریبگیر صندوق فولاد هستند، حدود 7000 نفر با انواع بیماریها و سرطان دست و پنجه نرم میکنند که به خاطر شرایط محیط آلوده کار در معادن بوده و ما سال قبل سرانه هزینه درمان را دو برابر کردیم و مستمریبگیران را از پرداخت هزینههای درمانی مانند هزینههای کلینیکی معاف کردیم. تعداد کاشت دندان ایمپلنت از 4 به 6 عدد افزایش دادیم و هزینههای آن را به سمت بیمهگر سوق دادیم.
کاظمی همچنین گفت: امسال در قالب یارانه 50 درصد هزینه سفرهای زیارتی و سیاحتی برای 15 هزار نفر از مستمریبگیران صندوق فولاد را انجام دادیم، همچنین خدمات حکمتکارت به آنها ارائه کردیم و در حال انعقاد قرارداد با شرکت فارا برای خدمات بیشتر هستیم. همچنین تسهیلات بانکی برای بازنشستگان با افزایش دو برابری به 20 میلیون تومان ارتقا یافت بهگونهای که بازنشستگان نیازی به مراجعه به بانک و ضامن ندارند و تاکنون 10 هزار نفر از این تسهیلات بانکی استفاده کردهاند.
وی اضافه کرد: با اصلاح فرایندها و مدیریت دارایی با وجود اینکه ورودی به صندوق بسته است و بیمهشده جدید نداریم، اما سه شرکت ما شامل معادن اسفندقه و شرکت ساختمان کار از زیان خارج شده و شرکت دخانیات هم طی 4-3 ماه آینده از زیان خارج میشود و برخی از شرکتهای صندوق هم در آینده در بورس عرضه میشود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد همچنین در مورد نرخ پشتیبانی صندوق بازنشستگی فولاد گفت: در حال حاضر این نرخ صفر است و ما در قبال 87 هزار مستمریبگیر فقط حدود 3 هزار بیمهپرداز داریم و هیچ بیمهپرداز جدیدی وارد صندوق نمیشود و کسانی که در معادن فعالیت میکنند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار میگیرند.
کاظمی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس درباره بحران صندوقها گفت: بحران صندوقهای بازنشستگی یکی از سه بحران کلان کشور است که به نظر من اولین بحران است و بعد از آن بحران ریزگردها، آب و انرژی در کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: در قانون بودجه سال جاری 17 درصد بودجه عمومی کشور معادل 340 هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق به مستمری بگیران به صندوقهای بازنشستگی اختصاص مییابد، درحالیکه در دنیا صندوقهای بازنشستگی مستقل هستند و دولتها کمک نمیکنند، اما در کشور ما اکثر صندوقها ورشکسته شده و یا در مرز ورشکستگی قرار دارند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد اظهار داشت: در قانون بودجه امسال 600 هزار میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده که از این رقم حدود 250 هزار میلیارد تومان در قالب حمایت از بیمه کارگران ساختمانی، زنان سرپرست خانوار، خدام مساجد و حتی خبرنگاران اختصاص مییابد و دولت در زمینه صندوقها روز به روز به کارفرمای بزرگ تبدیل میشود.
کاظمی همچنین گفت: یکی از مشکلات صندوقهای بازنشستگی این است که این صندوقها بر اساس قانون سال 1354 کار میکنند که در آن سال سن امید به زندگی 57 سال بود درحالیکه الان این سن به 77 تا 78 سال افزایش یافته، میانگین سن بازنشستگی 51 سال است. در دنیا میانگین سن بازنشستگی به 63 تا 64 سال افزایش یافته، اما در کشور ما بین 51 تا 52 سال است.
وی افزود: در دنیا یک بازنشسته حداکثر 12 تا 13 سال مستمری میگیرد، اما در کشور ما حداقل 20 سال مستمری دریافت میکند و این فشار زیادی به صندوقها وارد میکند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد در مورد اصلاح نرخ پارامترهای صندوقهای بازنشستگی گفت: قرار بود طرحی در وزارت رفاه تهیه شود و به تصویب نخبگان برسد و بعد از آن به مجلس ارائه شود، اما طرحی در مجلس به تصویب رسید که سن بازنشستگی را افزایش دهند و به نظر من صندوقهای 18گانه بازنشستگی در کشور ما نیازمند یک نظام تنظیمگر هستند و باید از سوی این نظام تنظیمگر قانون سن بازنشستگی مورد بحث و اجماع نخبگان قرار گیرد سپس به مجلس ارائه شود.
کاظمی گفت: اکثر صندوقهای ما در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. برخی ورشکسته شده و تعدادی در حال ورشکستگی هستند. در صندوق بازنشستگی کشوری در ازای حدود 750 هزار بیمهشده، 1.5 تا 1.6 میلیون مستمریبگیر وجود دارد. در صندوق بازنشستگی به ازای هر 4 بازنشسته فقط یک بیمهپرداز وجود دارد. در صندوق فولاد این مسئله مفهومی ندارد، چون ورودی بیمهپرداز نداریم.
وی اضافه کرد: ما در صندوق بازنشستگی فولاد 87 هزار مستمریبگیر داریم، درحالیکه حدود 3900 تا 4000 بیمهپرداز داریم که این نرخ اصلاً به حساب نمیآید.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد اظهار داشت: یکی از دلایل ورشکستگی صندوقها قانون مشاغل سخت و زیانآور است که افراد در سنین پایین بازنشسته می شوند. مسئله بعدی که در مورد صندوق فولاد اتفاق افتاد، حدود 25 هزار بیمهپرداز به خاطر قانون مشاغل سخت و زیانآور در یک سال تبدیل به مستمریبگیر شدند. مسئله دیگر واگذاریها مانند واگذاری فولاد خوزستان و فولاد مبارکه بود که در همان زمان 30 تا 35 هزار نفر از بیمهپرداز به مستمریبگیر تبدیل شدند. بنابراین نرخ پشتیبانی صندوق بازنشستگی فولاد در سال 86 از رقم یک هم کمتر شد.
کاظمی اضافه کرد: صندوق بازنشستگی فولاد قبلاً زیر مجموعه وزارت صمت و ایمیدرو قرار داشت و بعد از آن در سال 83 طبق ماده 113 قانون خدمات کشوری در وزارت کار با مصوبه دولت همه صندوقها از جمله صندوق فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد.
وی ادامه داد: با وجود اینکه سال 97 بر اساس گزارش سازمان حسابرسی اعلام شد که دولت 51 همت به صندوق بازنشستگی فولاد بدهکار است، اما فقط 3000 میلیارد تومان به این صندوق داده شد و صندوق همچنان 51 همت از دولت طلب دارد که اگر این طلب پرداخت میشد مشکل صندوق برطرف میشد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد اظهار داشت: مشکل دیگر این است که ورودی صندوق بازنشستگی فولاد را در دهه 80 بستند و این عوامل باعث ناپایداری صندوق و زیاندهی آن شد. تنها اتکای ما به مدیریت دارایی است که تلاش میکنیم با بازدهی سرمایهگذاری بخشی از مشکلات را حل کنیم.
کاظمی همچنین گفت: 4 دارایی به صندوق بازنشستگی فولاد داده شد که یکی از آنها شرکت دخانیات و یکی معادن سنگ اسفندقه و دیگری سنگ آهن مرکزی و زغال سنگ کرمان بود که اکثر این شرکتها زیانده بودند و صندوق بازنشستگی فولاد دچار کمبود نقدینگی شد. گاهی حقوق کارگران در آن مقطع تا 4 ماه معوق میشد.
وی افزود: یکی از خواستههای مهم بازنشستگان این بود که از جدول شماره 9 شامل ردیفهای متفرقه حوادث غیرمترقبه، به جدول شماره 7 بودجه منتقل شوند که منابع پایدار به صندوق برسد. صندوق فولاد امسال نسبت به سال گذشته 70 درصد از نظر بودجه رشد کرد و بودجه 5600 میلیارد تومانی به 9800 میلیارد تومان افزایش یافت.
پایان پیام/