استقراض ۵۴ هزار میلیاردی از بانک مرکزی و بدهی ۶۰ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی به دولت سیزدهم رسید

تهران - ایرنا - رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:‌در همان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ دولت با بدهی ناشی از استقراض ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت قبل از بانک مرکزی، برداشت بیش از ۶۰ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی و بدهی به سیستم بانکی و بدهی به تأمین اجتماعی مواجه گردید. به گزارش ایرنا از سازمان برنامه و بودجه، دکتر سیدمسعود میرکاظمی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سفر به شهر مقدس قم و در دیدار با آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی و سبحانی، مطالبی را درباره وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد. وی در این دیدارها بیان کرد: کشور در وضعیت خوبی به این دولت تحویل داده نشد، گستردگی کرونا که روزانه جان بیش از ۶۰۰ نفر از هموطنان را می‌گرفت و برخلاف دولت قبل که اذعان می‌داشت به دلیل اف ای تی اف (FATF) واکسن به ما نمی‌فروشند، به میزان کافی واکسن تهیه و به لطف خدا این بیماری منحوس مهار گردید. معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: مشکل دیگر بروز خشکسالی و تنش آبی است که تقریبا برای رفع آن در ۳۱ استان کشور با عقب ماندگی روبرو هستیم. از طرف دیگر خشکسالی باعث کاهش تولید داخلی محصولات کشاورزی از جمله گندم گردیده بود و با   قیمت‌های جهانی برخی کالاها ۲ تا ۳ برابر نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش   یافتند. به گفته وی، از طرفی دولت قبلی ذخایر کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را مصرف و از ۸ میلیارد دلار اعتبار ارزی در بودجه که برای خرید این اقلام در نظر گرفته شده بود مبلغ ۵/۶ میلیارد دلار آن مصرف کرده بود. میرکاظمی با اعلام اینکه کشور با بدهی‌های سنگین به دولت سیزدهم تحویل شد، افزود: در همان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ دولت با با بدهی ناشی از استقراض ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت قبل از بانک مرکزی، برداشت بیش از ۶۰ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی و بدهی به سیستم بانکی و بدهی به تأمین اجتماعی مواجه گردید. همین‌طور در مرداد ماه مانده اصل و سود اوراق که در سنوات قبل منتشر شده و وجوه آن مصرف گردیده بود بالغ بر ۵۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شد و تا پایان سال ۱۴۰۴ این حجم تعهد برای دولت سیزدهم ایجاد شده است. در بودجه امسال نیز حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق وجود دارد که در مقابل آن می‌بایست ۱۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق سالهای قبلی را تسویه نموده و این توان حرکت   دولت را برای کارهای اساسی گرفته است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه دیدار با علما افزود:‌از جمله مشکلات در زمان تحویل دولت، تورم حدودا ۵۰ درصدی بود که با مدیریت بر منابع و تعدیل مصارف در پایان سال گذشته کاهش یافت و همین‌طور در زمان انتقال دولت، بیکاری واقعی ۱۶ درصد و ضریب جینی یعنی شاخص فاصله طبقاتی افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور  افزود: دولت تا آخر سال گذشته با مدیریت بر هزینه‌ها توانست ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پرداخت عمرانی داشته و در این مدت تلاش کرده از بعد منابع و مصارف دولتی، استقراضی از بانک مرکزی نداشته باشد. دولت تلاش کرده درآمد نفت را بالا ببرد و همچنین درآمد مالیاتی را اصلاح کند و بخشی از پول‌های بلوکه شده را پس گرفته است.   هم‌چنین دولت توانست در سال گذشته نسبت به واردات واکسن، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از همین محل اقدام کند. معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: گرانی نهاده‌ها و کالاهای اساسی ازجمله گندم، به دلیل خشکسالی و جنگ روسیه و اوکراین و درنتیجه بالا رفتن قیمت جهانی آن است. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از محاسبه حقوق ورودی گمرک و بودجه که قانونی و لازم‌الاجرا بود، به دلیل شروع به کار دولت سیزدهم با مجوز از رهبر معظم انقلاب، ۶ ماه به تعویق افتاد و تأمین ماه‌های آخر سال گذشته نیز به دستور ایشان ما را از مشکل بزرگی رهاند. ولی امسال در بودجه ۱۴۰۱ ارزی بنام ترجیحی وجود ندارد. وی بیان کرد: درست است که قیمت نفت افزایش یافته و درآمد دولت افزایش می‌یابد ولی ۴۰ درصد درآمد امسال وارد صندوق توسعه می‌شود و ۵/۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت و مجموعاً ۵/۴۵ درصد از فروش نفت سهم دولت است. میرکاظمی با بیان این که با افزایش یارانه، ضریب جینی اصلاح و فاصله طبقاتی کم شده است، افزود: با اصلاح نظام یارانه‌ها، دولت خود را از چرخه اقتصاد بیرون می‌کشد و به نظارت مشغول می‌شود. وی بیان داشت: اجناس یارانه‌ای ایران پس از ۳ روز از تولید در فروشگاه‌های کشورهای همسایه به فروش می‌رسید و حذف ارز ترجیحی رانت و قاچاق را کم می‌کند و رقابت در تولید را بیشتر می‌کند، چون تولیدکننده درگذشته نمی‌توانست با کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی رقابت کند. معاون رئیس جمهور با تأکید بر این که دولت امانتدار است و با صرفه جویی از دارایی مردم حفاظت می‌کند، یادآور شد: مواد غذایی در سطح بین‌الملل در همه کشورها دچار آشفتگی است و با اصلاح نظام یارانه‌ای در ایران حمایت‌های لازم از اقشار متوسط و ضعیف جامعه صورت گرفته است.