تشریح شرایط و مصادیق اجرایی ارائه خدمات غیرحضوری توسط شبکه بانکی

معاون وزیر اقتصاد شرایط و مصادیق اجرایی مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی در خصوص ارائه غیرحضوری خدمات پایه بانکی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیر بانکی را تشریح کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی ایران، «سیدعباس حسینی» با بیان اینکه، امروزه صنعت بانکداری، دامنه وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود، گفت: نیازهای نسل امروز و علاقه نسل جدید در بکارگیری ابزارها و شیوه‌های نوین و الکترونیک ایجاب می‌کند که بانک‌ها گام‌های بزرگ‌تری در جهت توسعه ابزارهای الکترونیک خود بردارند و در این راستا، شیوع بیماری کرونا با همه مصائب و اثرات مخرب موجب شد تا ارائه خدمات غیرحضوری به مشتریان آهنگ رشد بهتری پیدا کند. خبرگزاری مهرکروناحسینی گفت: با وجود گرفتاری‌ها و سختی‌ها، با پیگیری وزیر اقتصاد، شش وزیر، سه مقام عالی قضائی، رئیس بانک مرکزی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی گردهم آمدند تا پس از یکسال وقفه، این مشکل عمومی مردم و شبکه بانکی را مرتفع سازند. پولشوییمعاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد افزود: مصوبه اخیر شورای عالی مبارزه با پولشویی، یک اقدام مؤثر درجهت تحقق در بانکداری الکترونیک بود و سهولت در انجام خدمت دهی به مشتریان را به مراتب بیش از گذشته تسهیل کرده است. پولشوییوی اضافه کرد: از مهمترین مواردی که در دستورالعمل و مصوبه جدید مورد توجه قرارگرفته، می‌توان به موضوعاتی چون شناسایی غیرحضوری ارباب رجوع و یا ارائه غیرحضوری خدمات پایه اشاره کرد که منوط به احراز هویت الکترونیک ارباب رجوع است. حسینی اظهار داشت: هر مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی مکلف است به منظور انجام رویه‌های احراز هویت الکترونیکی با انجام اقداماتی چون تکمیل فیلدهای اقلام اطلاعاتی هویتی ضروری، راستی آزمایی اطلاعات هویتی متقاضی خدمات پایه از طریق سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط و بررسی ویژگی‌های هویتی متقاضی با استفاده از ابزارهای تشخیص مانند به کارگیری ابزارهای زیست سنجی (بیومتریک) درخصوص ارباب رجوع اطمینان حاصل کند. فیلدهایکارگیریسنجیدرخصوصوی مصادیق خدمات پایه قابل ارائه توسط نظام بانکی بر طبق مصوبه شورای عالی مقابله با پولشویی را از جمله شامل افتتاح انواع حساب‌های بانکی، غیر از حساب سپرده قرض الحسنه جاری، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای انواع ابزارهای پرداخت، اجاره صندوق امانات، اعطای تسهیلات قرض الحسنه و نیز اعطای تسهیلات با موضوعات غیرتجاری به اشخاص حقیقی در زمینه‌هایی نظیر ساخت، خرید و یا تعمیر مسکن و یا خرید کالاهای ضروری نظیر خودرو و همچین صدور ضمانت نامه برای اهداف غیرتجاری توسط مؤسسات اعتباری عنوان کرد. پولشوییالحسنهالحسنههمچینبه گفته حسینی، افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ریالی برای اعضا و اعطای وام قرض الحسنه ریالی به اعضای شرکت‌های تعاونی اعتبار از جمله دیگر موارد مجاز در این خصوص با توجه به مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی است. الحسنهاندازالحسنهپولشوییوی اعطای تسهیلات با موضوعات غیرتجاری به اشخاص حقیقی توسط شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) را از جمله دیگر موارد مجاز در این خصوص عنوان کرد. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، تصریح کرد: البته در این چارچوب، ارائه غیر حضوری خدمات پایه توسط شرکت‌های صرافی و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز نیست. الحسنهوی با بیان اینکه ارائه خدمات پایه بالاتر از حدود مذکور منوط به مجوز بانک مرکزی است، یادآور شد: ارائه غیر حضوری خدمات بانکی به ارباب رجوع محجور و ارباب رجوع کمتر از ۱۸ سال ممنوع است. حسینی تأکید کرد: تمام مؤسسات اعتباری، ملزم به رعایت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات مربوطه مطابق با ضوابط اعلام شده از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری و کسب مجوزهای لازم هستند و مجاز به واگذاری تمام یا بخشی از تکالیف محوله به اشخاص ثالث نیستند. افتایوی گفت: بانکداری الکترونیک و مباحث فن آوری‌های نوین از جمله دیجیتالی سازی خدمات بانکی، احراز هویت الکترونیک به صورت غیرحضوری می‌تواند، تحول شگرفی در حوزه بانکداری ایجاد کنند. با استفاده از احراز هویت غیرحضوری در شرایط کرونا، بسیاری از مردم از این ابزار فن‌آوری بهره‌مند خواهند شد و با فراگیر شدن این خدمات انتظار داریم بسیاری از هزینه‌های زائد از جمله هزینه‌های کاغذ، حمل و نقل و… کاسته شده در آینده موجب بهره‌گیری و استفاده از سایر خدمات بانکی در قالب بانکداری الکترونیک خواهد شد. کرونا