ابهام در ادبیات بند س تبصره ۶ بودجه/ منظور از «درآمد» چیست؟

یک کارشناس مالیاتی با بیان اینکه رویه غیرکارشناسی بر قوانین مالیاتی در بودجه حاکم است و در نتیجه هنوز جوهر قوانین خشک نشده به دنبال تغییر آن هستند، گفت: ادبیات به کار رفته در حکم بند س تبصره۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور واجد ابهامات اساسی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، طی سال­های اخیر با تمدید و تشدید تحریم­های اقتصادی، درآمدهای مالیاتی در سبد درآمدهای دولت از اهمیت بیشتری برخوردار شده است به نحوی که با وصول بالغ بر 740 همت مالیات طی سال گذشته، بیش از صد درصد درآمدهای مالیاتی پیش ­بینی شده در قانون بودجه سال 1402، توسط سازمان امور مالیاتی محقق شده است.

با توجه به پیش­ بینی حدود 1290 همت درآمد مالیاتی در قانون بودجه سال 1403 و رشد 74 درصدی آن نسبت به سال قبل، قطعاً بایستی برای تحقق این درآمد، چاره اندیشی مناسبی صورت پذیرد. ظاهراً به نظر دولت و مجلس محترم شورای اسلامی، یکی از راه­های تحقق کامل درآمدهای مالیاتی در سال 1403 حذف معافیت­های گسترده موجود در قوانین مالیاتی بوده است و به همین دلیل در حکم بند(س) تبصره(6) قانون بودجه سال 1403 مقرر شده است:

بند(س) تبصره(6) - مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل اعمال است.

رویه تصویب قوانین غیرکارشناسی است/ هنوز جوهر قوانین خشک نشده به دنبال تغییر آن هستند

اگرچه ساماندهی و محدود کردن معافیت­های مالیاتی، به خصوص معافیت­های غیر ضرور و مغایر با اصل رقابت پذیری اقتصاد و نیز آن دسته از معافیت­هایی که اساساً اهداف اولیه از وضع آنها محقق نشده­اند و یا صد درصد اهداف پیش­بینی برای آنها محقق شده است و ادامه آن معافیت­ها فاقد هرگونه توجیه اقتصادی، اجتماعی و منطقه­ای می­باشد، امری پسندیده و ضرورت بودجه بدون نفت می­باشد، لیکن سیاست­گذاری و تصویب قوانین موضوعه با هدف حذف یا محدودسازی معافیت­ها و مشوق­های مالیاتی نمی­بایستی در قوانین بودجه سنواتی اتفاق بیافتد. زیرا فصای حاکم بر دولت و مجلس در زمان ارائه و تصویب قوانین بودجه سنواتی، فرصت کافی برای انجام کار کارشناسی دقیق و بررسی تمامی زوایای ناشی از حذف معافیت­ها را فراهم نمی­کند و متأسفانه منجر به حذف و یا اصلاح اینگونه احکام مالیاتی قبل از اجرای آن خواهد شد.

به قول دوستی هنوز جوهرقوانین بودجه­ای خشک نشده، نظاره­گر حذف آنها توسط تصویب کنندگان همین قوانین هستیم. شاهد این ادعا هم همین بند(س) تبصره(6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور می­باشد که در بازه یک ماهه ابلاغ آن، طرح دو فوریتی اصلاح آن توسط نمایندگان محترم تقدیم هیأت رئیسه مجلس محترم شورای اسلامی شده است و در جلسه هفته گذشته مجلس، یک فوریت آن به تصویب نمایندگان محترم رسید و متأسفانه اظهارات برخی نمایندگان مجلس به ویژه سخنگوی محترم کمیسیون تخصصی این قبیل موضوعات یعنی کمیسیون اقتصادی مجلس، به مثابه عذر بدتر از گناه و  بیانگر تصمیمات عجولانه و احساسی و فاقد پشتوانه کارشناسی کافی می­باشد.

ابهام در ادبیات بند س تبصره 6/ منظور از «درآمد» چیست؟

نکته انتهایی که امیدواریم مورد توجه ویژه نمایندگان محترم خانه ملت قرار گیرد، کیفیت متن قوانین مصوب و رعایت شفافیت حداکثری در بیان و تصویب آنها می­باشد. متأسفانه ادبیات به کار رفته در حکم بند(س) تبصره(6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور واجد ابهامات اساسی می باشد که در صورت عدم حذف این حکم، حداقل می­بایستی قانونگذار  در متن اصلاحی آن که در دست اقدام می­باشد، نسبت به رفع ابهامات موجود اقدام نمایند تا سرمایه­گذاران بتوانند با آگاهی کافی نسبت به فعالیت­های اقتصادی و سرمایه­گذاری­های خود اقدام نمایند. دو ابهام مهم در این حکم به شرح زیر می­باشند:

ابهام یکم) با توجه به فقدان ترمینولوژی در قانون مالیات­های مستقیم، مفهوم و مقصود نظر قانونگذار از کاربرد واژه «درآمد» در این حکم قانون بودجه مشخص نمی­باشد. از آنجا که سازمان مالیاتی کشور در مواد مختلف قانون مالیات­های مستقیم از واژه «درآمد» تعاریف متفاوتی ارائه و حسب هر تعریف، اقدام خاص خود را معمول داشته است، لذا ضروری خواهد بود که معنی واژه «درآمد» به صورت دقیق مشخص شود که منظور درآمد حاصل ار فروش کالا و ارائه خدمت می باشد یا سود حاصل از فعالیت­های اقتصادی مدنظر قانونگذار بوده است. طبیعتاً هریک از دو مفهوم فوق در اجرا، تبعات خاص خودش را به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال واژه «درآمد» در ماده(132) قانون مالیات­های مستقیم، تعبیر به فروش ناشی از فعالیت­های تولیدی شده است در حالی که همین واژه در ماده(141) قانون مالیات­های مستقیم به سود ناشی از صادرات کالا و خدمات، اتلاق شده است.

ابهام دوم) شعاع عملیاتی این حکم تا کجا قابلیت تسری دارد. یعنی چه بخشی از صاحبان درآمد اعم از حقیقی و حقوقی را شامل می شود. آیا صرفاً شامل درآمدهای اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم از باب سوم قانون مالیات­های مستقیم و اشخاص حقوقی موضوع فصل پنجم از باب سوم قانون مالیات­های مستقیم، می شود و یا سایر صاحبان درآمد منجمله اشخاص موضوع فصول اول، دوم و سوم از باب پنجم قانون مالیات­های مستقیم را نیز شامل خواهد شد؟!!   

کاهش معافیت‌ها اثری در درآمدهای کوتاه مدت دولت ندارد

نکته آخر اینکه با توجه به تعریف سال مالیاتی و الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات ابرازی هر سال در مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی(برای اشخاص حقیقی سه ماه پس از پایان هر سال برای سال قبل و برای اشخاص حقوقی چهار ماه پس از پایان هر سال مالی برای سال مالی قبل) این حکم قطعاً تأثیر درآمدی برای دولت در سال 1403 نخواهد داشت و در بهترین شرایط عمده تأثیر این حکم در سنوات 1404 و 1405 خواهد بود. اما بزرگترین اثر این حکم در کوتاه مدت و در همین ماه­های ابتدایی سال 1403، معطوف به بازار سرمایه و تغییر ترکیب(سبد) سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و سمت­گیری سرمایه از بازارهای رسمی به سمت خرید ارز و طلا و مسکن خواهد بود که یقینا نه مجلس و نه دولت علی الاصول نبایستی زمینه ساز چنین رفتاری توسط صاحبان سرمایه شوند.

*علی رستم پور کارشناس مالیاتی

انتهای پیام/