استقرار فرهنگ ایمنی و بهداشت محیط کار بستر تحقق رفاه اجتماعی کارگران را در پی دارد

تهران- ایرنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیامی اعلام کرد: استقرار یک فرهنگ پویا در زمینه ایمنی و بهداشت محیط کار، نیازمند مشارکت معنادار همه شرکای اجتماعی و دولت‌ها است و این مهم ضمن بهبود مستمر مسیر ارتقای شاخص‌های ایمنی و سلامت در محیط کار، بستر تحقق رفاه اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پیام «حجت الله عبدالملکی» به مناسبت ۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت) «روز جهانی ایمنی و بهداشت کار» آمده است: بیش از یک قرن از تشکیل سازمان بین‌المللی کار (ILO) می‌گذرد و همواره اولویت‌بخشی ترویج فرهنگ ایمنی و بهداشت محیط کار در کشورهای عضو آن تشکل بین‌المللی در محوریت فعالیت‌های آن سازمان قرار داشته است. بیماری‌ها و حوادث شغلی در جهان، هر سال جان حدود ۸/۲ میلیون نفر از کارگران زحمتکش شاغل در فعالیت‌های اقتصادی را می‌گیرد که این تعداد برابر مرگ ۷۶۰۰ کارگر در هر روز است، آثار زیان‌بار این تلفات جانی  به صورت هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم در قالب آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی و گسترش فقر در جوامع بروز و نمود می‌یابد. متن کامل پیام وزیر به شرح ذیل است: سازمان بین‌المللی کار در راستای افزایش سطح آگاهی جوامع و افزایش هماهنگی میان دولت‌ها و شرکای اجتماعی، ۲۸ آوریل مصادف با ۸ اردیبهشت ماه  را «روز جهانی ایمنی و بهداشت کار» نامگذاری کرده است که شعار امسال آن رویداد با مضمون «اقدام مشترک جمعی برای ایجاد فرهنگ ایمنی و سلامت سازنده» تعیین شده و این مهم در جمهوری اسلامی ایران نیز مقارن با ایام هفته کارگر گرامی داشته می‌شود. این رویداد که در واقع نمادی برای نهادینه‌سازی و ترویج یکی از محورهای مهم کار شایسته با عنوان کار ایمن و سالم، پیش‌بینی شده است، بر ضرورت داشتن یک سیستم کارآمد ایمنی و بهداشت کار مشتمل بر مشارکت معنادار دولت‌ها، کارفرمایان، کارگران، فعالان و متخصصان حوزه ایمنی و بهداشت شغلی در محیط‌های کاری و حرکت به سوی خلق یک فرهنگ ایمنی و بهداشت کارآمد در همه سطوح تاکید دارد. در ادامه این پیام آمده است: بر این باورم که استقرار یک فرهنگ پویا در زمینه ایمنی و بهداشت  محیط کار، نیازمند مشارکت معنادار همه شرکای اجتماعی و دولت‌ها است و این مهم ضمن بهبود مستمر مسیر ارتقای شاخص‌های ایمنی و سلامت در محیط کار، بستر تحقق رفاه اجتماعی کارگران و جامعه را نیز در پی خواهد داشت. در این راستا ارتباط و گفت‌وگوی اجتماعی میان متولیان حوزه ایمنی و سلامت شغلی و همراه با نقش فعال شرکای اجتماعی نه تنها به بهبود سیاست‌ها و راهبردهای ایمنی و بهداشت کاردر کشور کمک می‌کند، بلکه تعهدی ضروری است که راه را برای اجرای مؤثر برنامه‌های ارتقاء فرهنگ ایمنی و سلامت شغلی، هموارتر می نماید. در همین رابطه، در فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه‌ای به موضوع مشارکت شرکای اجتماعی در بحث ایمنی و بهداشت کار شده است؛ به طوری که در مواد ۸۵ و ۸۶ آن قانون، شورای عالی حفاظت با عضویت نمایندگان عالی دستگاه‌های دولتی، کارگران، کارفرمایان و متخصصین حوزه دانشگاهی به عنوان مرجع رسمی ملی در گفت‌وگو و تصمیم‌سازی در زمینه ایمنی کار شکل گرفته است و نقشی حساس در زمینه تدوین مقررات ایمنی و سیاستگذاری‌ها ایفا می‌نماید؛ در همین خصوص در ماده ۱۹۶ آن قانون نیز برای بهره‌برداری از ظرفیت رسانه‌های جمعی جهت ارتقای دانش و فرهنگ کار از جمله ایمنی کار به شمار می رود که کمتر مورد توجه قرار گرفته و باید بیشتر به آن پرداخته شود. در سطح کارگاه‌ها نیز، ایجاد محیط ایمن و سالم با ترویج فرهنگ ایمنی و بهداشت کار از طریق ارزش‌گذاری رعایت مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت شغلی و همسو با تشویق و تکریم کارگران مقید به رعایت این اصول و همچنین فراهم‌سازی زمینه‌های مشارکت کارگران و متخصصان شاغل در کارگاه در تصمیم‌گیری‌های ایمنی و بهداشت کار راهگشا خواهد بود. در ادامه این پیام آمده است:  با این نگاه، تشکیل و فعال‌سازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار درون کارگاه‌های مشمول مستند به ماده ۹۳ قانون کار، می‌تواند نقش موثر و بی‌بدیلی، در فرهنگ‌سازی و فراهم‌سازی زمینه مشارکت تمامی کارگران و کارفرمایان در ارتقای سطح ایمنی و بهداشت کار و بهبود فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در کارگاه‌ها ایفا نمایند. آثار مشارکت شرکای اجتماعی در زمینه تدوین و اجرای سیاست‌های ملی ایمنی و بهداشت کار نه تنها از دیدگاه وزارت مردم بلکه بر اساس روح حاکم بر مقاوله‌نامه‌های ایمنی و بهداشت کار در قالب استانداردهای فنی بین‌المللی از سوی سازمان بین المللی کار نیز تاکید شده است؛ در این خصوص در اوایل استقرار دولت مردمی سیزدهم و در مدت کوتاه قبول مسئولیت خویش در وزارت مردم، اقدامات ارزنده‌ای در بازمهندسی حوزه ایمنی و سلامت شغلی مبتنی بر تحول ساختاری در سطح کلان ملی در حوزه ایمنی و بهداشت کار شکل گرفت و با این نگرش و همکاری مجلس شورای اسلامی، تصویب مقاوله‌نامه شماره ۸۱ سازمان بین‌المللی کار با موضوع «بازرسی کار در صنعت و تجارت» به عنوان مهمترین سند آن سازمان در زمینه ایجاد ساختارهای نظارتی و حاکمیتی در کشور و همچنین مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ با موضوع «ایمنی و بهداشت شغلی» به عنوان محورهای راهبردی کلان ارتقای ایمنی و سلامت کار در سطح ملی محقق شد که نتایج آن در میان مدت می‌تواند ضامن شکل‌گیری یک حرکت نوپای ملی و فرادستگاهی برای ایجاد یک فرهنگ ایمنی و بهداشت کار پویا  در کشور را بنا نهد. بی‌تردید به منظور اجرای منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در نامگذاری سال جاری تحت عنوان «تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین»، کشورمان نیازمند نیروی کار سالم و با مهارت است تا بتواند تحقق اهداف کلان مورد نظر معظم له را فراهم آورد و این مهم تنها با تلاش و مشارکت همه جانبه و فراگیر، همسو با ارتقای سطح ایمنی و بهداشت کارگاه‌های کشور فراهم خواهد شد. معتقدم، برای صیانت از نیروی انسانی در محیط کار باید بر توسعه فناوری‌های ایمن و بکارگیری آنها در کارگاه‌های کشور به عنوان مهمترین رکن ارتقای ایمنی و سلامت شغلی تمرکز یافت و در این خصوص باید تلاش کرد تا با بسترسازی و ظرفیت‌سازی برای فعالیت‌های شرکت‌های نوپا و دانش بنیان در بخش ایمنی و بهداشت کار، بستر مناسبی برای تحقق شعار سال همسو با بومی‌سازی فناوری ایمن در صنایع کشور فراهم کرد و در این خصوص وزارت مردم با تمام ظرفیت‌های خود متعهد است تا بیش از پیش کوشش خود را در تحقق و راهبری آن مهم به کار بندد.