تمامی ‌مجوزهای کسب‌وکار در روستاها حذف شود/ مجوز فروشی در بازار سیاه به دلیل بوروکراسی اداری

تهران- ایرنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن‌ مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد که برای رونق اقتصاد در روستاهای کشور، به مدت ۳ تا ۵ سال تمامی ‌مجوزهای کسب‌وکار در روستاها حذف شود. «روح اله ایزد خواه» امروز (پنجشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به تأثیر مجوزهای کسب‌وکار بر تولید و اقتصاد کشور، اظهار کرد: مجوزهای کسب‌وکار منجر به ایجاد بوروکراسی اداری، خروج سرمایه از کشور و مجوز فروشی در بازار سیاه شده است که تمامی این عوامل منجر به این شده که فضای کسب‌وکار رتبه مناسبی نداشته باشد. از بنگاه‌های اقتصادی خرد و متوسط حمایت نکردیم از بنگاه‌های اقتصادی خرد و متوسط حمایت نکردیموی صدور امضاهای طلایی در بدنه دستگاه‌ها، موازی کاری دستگاه‌های اجرایی و پاسکاری کارآفرینان به دستگاه‌های مختلف را از دیگر تأثیرات مخرب صدور مجوز کسب‌وکار عنوان کرد. این نماینده مجلس با اشاره به تأثیر محدود و مشروط کردن شروع کسب‌وکار بنگاه‌های کوچک و متوسط به اخذ مجوز بیان کرد: کشورهایی که طی ۴۰ تا ۵۰ سال اخیر از خام فروشی پرهیز کردند، توانستند خیلی سریع رشد کنند که متأسفانه ما تنها شعار حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط را می‌دهیم و در عمل بر پایه صنایع بزرگ و خام فروشی حرکت می‌کنیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن‌ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علی‌رغم شعارهای متعدد تاکنون به‌طور جدی به سمت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی خرد و متوسط نرفتیم و همچنان خام فروشی می‌کنیم که بااین‌وجود نیاز است همانند دیگر کشورها تغییر ریل دهیم که متأسفانه هیچ‌یک از دولت‌ها تاکنون عزم جدی در این حوزه نداشتند. نیازی به قوانین جدید در حوزه کسب‌وکار نداریم نیازی به قوانین جدید در حوزه کسب‌وکار نداریموی با بیان اینکه توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در شتاب اقتصاد کشور نقش بسزایی دارند، گفت: سرمایه خرد افراد در مسیر بورس یا بنگاه‌های مالی هدر می‌رود یا با سرازیر شدن به سمت ملک منجر به تورم در این بخش می‌شود، درحالی‌که با تسهیل مجوزهای کسب‌وکار باید کاری کنیم که صاحبان سرمایه خرد به سمت شهرهای کوچک روی‌آورند که این امر محقق نمی‌شود جز آنکه دولت از مقاومت خود بیرون بیاید. ایزد خواه با اشاره به اینکه نیازی به قوانین جدید در حوزه کسب‌وکار در مجلس نداریم، تصریح کرد: اعتنا به سیاست‌های قانون اصل ۴۴ در حوزه کسب‌وکار و  کافی است و تنها نیازمند برنامه‌ریزی خاص در مجلس هستیم چراکه با روال ادوار گذشته نمی‌توان ادعای تحول را داشت، به همین دلیل ایده ما آن است که ۳ تا ۵ سال در روستاها تمامی مجوزها را بلااثر کنیم و اجازه دهیم تمامی فعالیت خای اقتصادی اتفاق بیفتد.