کاهش کسری بودجه با حساب واحد خزانه/ دولت در لوایح برنامه و بودجه سیاستهای حساب خزانه را لحاظ کند
کارشناس بودجه و مالیه عمومی گفت: با اجرای حساب واحد خزانه و در اثر شفافیت مالی حاصل‌شده از آن، مشخص می‌شود که چه مقدار از کسری بودجه دولت واقعی است و اجرا نشدن این قانون به معنای تداوم بی‌انضباطی مالی خواهد بود.
محمد کاظم انبارلویی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره مزایای پیوستن ارگان‌های دولتی به حساب واحد خزانه، اظهار داشت: اصل 53 قانون اساسی اعلام کرده است که همه دریافتی‌های دولت باید در خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداختی‌ها نیز باید از خزانه صورت بگیرد، این اصل تمرکز حساب‌ها، به دولت این فرصت را می‌دهد که بداند درآمدها و هزینه‌هایش چقدر است.
وی ضمن انتقاد از بودجه‌ای که به مجلس رفته و این اصل قانون اساسی را نقض کرده است، بیان کرد: هنوز همه دریافتی‌های دولت در خزانه‌داری کل متمرکز نیست، اگر ما بخواهیم این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم، ابتدا باید بدانیم که دریافتی‌های دولت چه مقدار است.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: دریافتی‌های دولت در قانون محاسبات عمومی و در ماده 10 و 11 آن تعریف شده است. همه آنچه در حوزه انفال، سود و مالیات شرکت‌های دولتی و مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد، در حوزه دریافتی‌های دولت است.
انبارلویی توضیح داد: اگر بودجه‌های سنواتی را ببینیم، در همان تبصره یک که مربوط به شرکت ملی نفت و گاز است، مشخص‌شده که همه دریافت‌های دولت در زمینه فروش انحصارات، در خزانه‌داری کل متمرکز نیست.
وی درباره فواید تمرکز حساب ارگان‌های مختلف در خزانه‌داری کل توضیح داد: اگر همه دریافتی‌های دستگاه‌های دولتی در خزانه‌داری کل متمرکز باشد، شاهد کسری بودجه نخواهیم بود. هم‌اکنون بسیاری از دریافتی‌های دولت خارج از خزانه است. طبق قانون، هر شرکت دولتی باید حسابی در خزانه‌داری کل داشته باشد تا دریافت‌ها و پرداخت‌هایش مشخص شود.
این کارشناس بودجه افزود: بر خلاف بودجه‌ی سال‌های 1398، 1399 و 1400، می‌بینیم که بسیاری از دستگاه‌های دولتی حساب‌های خود را از خزانه‌داری کل خارج و در حساب‌های خود نزد سایر بانک‌ها برده‌اند و این مسئله باعث می‌شود که دولت نداند دریافت‌هایش چقدر است.
انبارلویی اعلام کرد: مقام معظم رهبری نیز در اعلام سیاستهای کلی برنامه هفتم، به چهار سیاست اساسی در این خصوص اشاره کرده‌اند؛ یکی اینکه هزینه‌های دولت دقیقا مشخص شود و نکته دیگر اینکه هزینه و درآمد شرکت‌های دولتی علی‌الخصوص شرکت ملی نفت مشخص شود تا در اثر این شفافیت مالی حاصل‌شده، مشخص شود که چه مقدار از کسری بودجه دولت واقعی است.
وی افزود: درحالی که دولت قصد دارد برنامه هفتم توسعه و بودجه 1402 را محاسبه و تدوین کند، باید سیاستهای کلی درباره تشکیل حساب واحد خزانه را نیز رعایت کند تا با تمرکز حساب‌ها نزد حساب واحد خزانه بتوانیم تصویر واقعی از دریافتی‌ها و پرداختی‌های دولت داشته باشیم.
این کارشناس مالیه عمومی درباره اهمیت ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع عدم تمکین دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت ملی پالایش و پخش فراروه‌های نفتی برای پیوستن به حساب واحد خزانه توضیح داد: ما 3 نهاد نظارتی از جمله سازمان حسابرسی در قوه مجریه، سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه و دیوان محاسبات در قوه مقننه را داریم. این سه نهاد باید به وظایف کلیدی خود یعنی ورود به عدم اجرای قوانین عمل کنند.
انبارلویی بیان کرد: در خود دولت و در وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاونت خزانه‌داری کل را داریم، این معاونت نیز باید وظایف ذاتی خود، یعنی احصاء دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت را انجام دهد. البته در نظام‌های پیشرفته جهان وزارتی به نام وزارت خزانه‌داری کل وجود دارد؛ یعنی مسئله خزانه‌داری در حد و اندازه‌ی یک وزارتخانه است نه در اندازه یک معاونت ذیل یک وزارتخانه مثل وزارت اقتصاد.
وی گفت: اگر دقت کافی نسبت به اهمیت موضوع در کشور وجود داشته باشد، باید آن سه نهاد نظارتی و این نهاد اجرایی در دولت، جهت پیگیری اجرایی‌شدن موضوع حساب واحد خزانه دست به دست هم بدهند. در صورت اجرایی‌شدن این مهم، می‌توان از هدر رفت منابع عمومی جلوگیری کرد و حساب و کتاب بودجه و جریان مالی دولت شفاف خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی، ضمن انتقاد از هیات امنایی بودن نظارت بر دخل و خرج‌های دانشگاهای علوم پزشکی و عدم تمکین آنها به اجرای حساب واحد خزانه، بیان کرد: این مساله که هیات امنا نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی داشته باشد به نوعی خود نظارتی محسوب می‌شود و موقعیت تعارض منافع دارد، زیرا چشم نظارتی بر عملکرد این دانشگاه‌ها باید خارج از سیستم آنها باشد.
انبارلویی ادامه داد: اگر به اصل 53 قانون اساسی و اجرای قانون محاسبات عمومی برگردیم، دیگر این مشکلات را نخواهیم داشت. اما اگر همچنان بخواهیم خارج از این چارچوب عمل کنیم، همین بی‌انضباطی مالی که در چهار دهه گذشته در کشور حاکم بوده، ادامه‌دار خواهد بود.
وی ضمن تاکید بر اینکه باید دستگاه‌های کشور به مسئله مالیه عمومی اهتمام بورزند، بیان کرد: تاکنون بحث مالیه‌ی عمومی یک امر مغفول در دولت‌ها بوده و آنها تاکنون هیچ اعتقادی به مالیه عمومی نداشته‌اند. مالیه عمومی یعنی دریافتی‌ها و پرداختی‌های دولت و احصاء درست مالیات‌ها و نظارت دقیق بر دریافتی‌ها، هزینه‌کردها و پرداختی‌های دولت‌ها است.
این کارشناس مالیه‌ی عمومی گفت: در بسیاری از ارگان‌های دولتی، جلوی بسیاری از دریافتی‌ها و پرداختی‌ها عبارت جمع خرجی را نوشته‌اند؛ معنی آن این است که کسی از آنها نمی‌پرسد که چقدر درآمد و دریافتی و چقدر هزینه‌کرد و پرداختی دارند. این بدترین نوع مدیریت در حوزه مالیه عمومی است. امیدواریم دولت سیزدهم با دقت‌هایی که تاکنون داشته، بتواند در بودجه 1402 نیز این انحرافات را جبران کند.
پایان پیام/