ارزش گاز تحویلی به پتروشیمیهای متانولی از ارزش متانول تولید شده در این واحدها بیشتر است، اگر به جای اعطای خوراک گاز به متانولیها، گاز را صادر کنیم سالانه 900 میلیون دلار درآمد ارزی داریم که در صورت تبدیل گاز به برق و صادرات برق و یا استفاده از گاز در نیروگاهها و صادرات گازوئیل، عدد چند برابر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در هفتههای گذشته موضوع نرخ خوراک و سوخت پتروشیمیها پس از اعلام نرخهای جدید به سوژه اول بسیاری از رسانهها تبدیل شد.
طبق مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 17 اردیبهشت سال جاری، نرخ خوراک و سوخت پتروشیمیها به ترتیب 7400 تومان بر هر متر مکعب تعیین شده است (تصویر 1). این مصوبه توسط محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور در 29 خردادماه امسال به دستگاهها ابلاغ شد.
تصویر 1
تا پیش از این، نرخ خوراک و سوخت پتروشیمیها بر مبنای سقف ریالی 5 هزار تومانی تعیین میشد، زیرا سال گذشته صاحبان این صنایع در اعتراض به افزایش قیمت خوراک متناسب با فرمول قیمتگذاری (تصویر 2)، پیشنهاد کنار گذاشتن این فرمول را به دولت داده بودند، ولی حالا با کاهش قیمت گاز در هابهای جهانی، خواهان بازگشت به فرمول قیمتگذاری هستند.
تصویر 2
* زیانده شدن پتروشیمیهای متانولی به دلیل اصرار آنها بر نیمهخامفروشی است
تغییر نرخ گاز بیشترین تاثیر را بر سودآوری پتروشیمیهای «متانولساز» و «اورهساز» به عنوان بزرگترین مصرفکنندگان گاز این صنعت دارد. با توجه به فرمول قیمتگذاری گاز پتروشیمی و وابستگی آن به دو هاب اروپایی و جهش قیمت در این دو هاب در یک سال گذشته، قیمت گاز پتروشیمیهای داخلی نیز افزایش یافته است.
اما در کنار افزایش قیمت گاز، قیمت جهانی اوره نیز از تنی 212 دلار به 577 دلار رسیده و حاشیه سود پتروشیمیهای اورهساز حفظ و تقویت شده ولی قیمت جهانی متانول از تنی 225 دلار به 277 دلار رسیده و تقریبا ثابت مانده، در نتیجه متانولسازها وارد زیان شدهاند.
طبق تصویر 3، چهار شرکت اورهساز کرمانشاه، خراسان، پردیس و نهایتا شیراز بیشترین سود عملیاتی اما پتروشیمی متانولی زاگرس با سود عملیاتی منفی 1 درصدی مواجه بوده است.
تصویر 3
در نتیجه، تنها مشکل ناشی از مصوبه جدید دولت، زیانده شدن متانولسازهاست که البته این موضوع نیز تقصیر دولت نیست بلکه به دلیل اصرار سرمایهگذاران این صنعت به نیمهخامفروشی و عدم توسعه زنجیره ارزش، این مشکل رقم خورده است.
* عدمالنفع چند میلیارد دلاری کشور از اعطای گاز به متانولسازها
اعطای گاز به پتروشیمیهای متانولی برای تبدیل گاز به متانول در این واحدها در حالی است که ارزش گاز تحویلی به این واحدها از ارزش متانول تولیدی آنها بیشتر است. طبق گزارش موسسه مشاوره انرژی سولوشن (تصویر 4)، از منظر اقتصادی، در 10 سال اخیر صادرات هر متر مکعب گاز طبیعی به طور میانگین، 28.7 سنت و صادرات متانول معادل 29.9 سنت «درآمد» ایجاد کرده است.
با در نظر گرفتن هزینههای احداث و بهرهبرداری، در نهایت عایدی حاصل از صادرات 1 متر مکعب متانول، حدود 6.8 سنت «پایینتر» از گاز طبیعی بوده است. به بیان دیگر عایدی یک متر مکعب صادرات گاز معادل 28.3 سنت و عایدی یک متر مکعب یک متر مکعب متانول 21.5 سنت است.
تصویر 4
همچنین طبق گزارش اندیشکده سیاستگذاری ماهد (تصویر 5)، درآمد دولت در سال 1401 از فروش خوراک به شرکتهای متانولساز برابر با 1.2 میلیارد دلار و ارزش صادراتی متانول نیز برابر با 2.2 میلیارد دلار 1401 است.
با فرض خامفروشی گاز (صادرات گاز) یا جایگزینی گاز به جای گازوئیل در نیروگاهها، درآمد حاصله برابر با 3 و 6 میلیارد دلار محاسبه میشود. در واقع پتروشیمیهای متانولی برای کشور به جای ارزش افزوده، ارزش کاسته ایجاد میکنند.
تصویر 5
در اینباره مهدی هاشمزاده، مدیر گروه انرژی اندیشکده سیاستگذاری ماهد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی فارس درباره دلیل زیاندهی پتروشیمیهای متانولی توضیح داد: بیش از 95 درصد متانول تولیدی در کشور صادر میشود و کسی به فکر توسعه زنجیره ارزش آن نیست که آن هم به دلیل رانت خوراک است. پتروشیمیها بعد از وقوع جنگ اوکراین و افزایش قیمت گاز از دولت خواستند که فرمول قیمتگذاری خوراک را کنار بگذارد و سقف ریالی تعیین کند ولی الان مجددا میگویند دولت قیمت ریالی را رها کند و به فرمول برگردد.
وی اظهار داشت: اگر به جای اعطای خوراک گاز به متانولیها، همین گاز را صادر کنیم سالانه 900 میلیون دلار درآمد ارزی کشور افزایش مییابد. این درآمد در صورت تبدیل گاز به برق و صادرات برق و یا استفاده از گاز در نیروگاهها و صادرات گازوئیل چند برابر خواهد شد.
در مجموع به نظر میرسد، صاحبان پتروشیمیهای متانولی بهتر است به جای تهدید دولت به تعطیلی واحدها و تمرکز به افزایش دریافت رانت خوراک، فکری به حال توسعه زنجیره ارزش و تبدیل متانول به محصولات باارزشتر کنند؛ نکته جالب اینکه پتروشیمیهای اورهساز نیز با وجود حاشیه سودهای بالا به کمپین کاهش نرخ خوراک پیوستهاند و خواهان تغییر مصوبه دولت هستند.
پایان پیام/