رشد اقتصادی منطقه یورو در آوریل متوقف شد
رشد اقتصادی منطقه یورو در ماه آوریل دچار توقف شد چرا که تنش‌های تجاری اخیر بخش خدمات را تحت فشار قرار داد و خوش‌بینی شکننده نسبت به بهبود وضعیت مالی این منطقه را تضعیف کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، رشد اقتصادی منطقه یورو در ماه آوریل دچار توقف شد چرا که تنش‌های تجاری اخیر بخش خدمات را تحت فشار قرار داد و خوش‌بینی شکننده نسبت به بهبود وضعیت مالی این منطقه را تضعیف کرد.
شاخص ترکیبی مدیران خرید (PMI) منطقه یورو که شاخصی مهم برای سنجش بخش خصوصی است، از 50٫9 در ماه مارس به 50٫1 در آوریل کاهش یافت و پایین‌تر از پیش‌بینی 50٫3 قرار گرفت.
این عدد که تنها اندکی بالاتر از مرز 50 است (مرزی که رشد را از انقباض اقتصادی جدا می‌کند)، نشان‌دهنده توقف رشد اقتصادی در سراسر این منطقه در آغاز سه‌ماهه دوم سال 2025 است.
عملکرد ماه آوریل واگرایی بین بخش تولید که به طور خفیف در حال بهبود است و بخش خدمات که وارد رکود شد را نشان می‌دهد.
شاخص اولیه مدیران خرید در بخش خدمات از 51 به 49٫7 سقوط کرد که اولین کاهش در پنج ماه گذشته محسوب می‌شود. این در حالی بود که شاخص بخش تولید به 48٫7 افزایش یافت و از پیش‌بینی 47٫5 واحد فراتر رفت.
نظرسنجی‌ها کاهش چشمگیر شاخص اعتماد تجاری در سراسر منطقه یورو را نشان دادند، به‌طوری که این شاخص به پایین‌ترین سطح خود از نوامبر 2022 رسید و همچنان پایین‌تر از میانگین بلندمدت باقی ماند.
دامنه این کاهش بسیار وسیع بود و هر دو بخش تولید و خدمات را در اکثر اقتصادهای بزرگ منطقه یورو درگیر کرد. این امر حکایت از احتیاط فراگیر در مواجهه با افزایش نااطمینانی‌های ژئوپولیتیکی و تجاری دارد.
در آلمان، قلب صنعتی منطقه یورو، فعالیت تجاری پس از سه ماه رشد، دچار انقباض شد.
شاخص ترکیبی مدیران خرید آلمان کاهش یافت و از 51٫3 واحد در ماه مارس به 49٫7 در آوریل رسید. بخش خدمات افت شدیدتری داشت و شاخص آن از 50٫9 به 48٫8 سقوط کرد که بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی 50٫3 واحدی بود.
ارائه‌دهندگان خدمات به عدم اطمینان ناشی از تعرفه‌ها و تردید مشتریان اشاره کردند.
دکتر سیروس د لا روبیا، اقتصاددان ارشد بانک بازرگانی هامبورگ، در این باره گفت: نگرانی‌ها در مورد تعرفه‌ها و چشم‌انداز کلی اقتصادی منجر به تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها و محدود شدن هزینه‌کرد شده است.
با وجود این، اشتغال در بخش خصوصی آلمان تنها اندکی کاهش یافت و حاشیه سود تولیدکنندگان با کاهش قیمت مواد اولیه به ویژه انرژی بهبود یافت.
کاهش قیمت انرژی که ناشی از ترس از رکود در آمریکا است، برای تولیدکنندگان نوعی «باد مساعد» بوده است. شرکت‌های تولیدی همچنین از افزایش نادر در سفارش‌های صادراتی و افزایش اندک قیمت‌های فروش خبر دادند که نشان‌دهنده شکل‌گیری تدریجی قدرت قیمت‌گذاری برای نخستین بار در حدود یک سال اخیر است.
این اقتصاددان در ادامه تأکید کرد که به نظر می‌رسد بخش تولیدی بهتر از حد انتظار در برابر تعرفه‌های جدیدی که دونالد ترامپ اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرد، مقاومت کرده است.
این تعرفه‌ها شامل تعرفه کلی 10 درصدی و تعرفه 25 درصدی بر واردات خودرو هستند.
وی افزود: اکثر تولیدکنندگان در منطقه یورو چندان نگران نیستند. به جای سقوط شدید، آن‌ها در واقع برای دومین ماه متوالی تولید خود را افزایش داده‌اند که حتی قوی‌تر از ماه مارس بوده است.
با این حال، وضعیت در فرانسه تیره‌تر است. شاخص ترکیبی مدیران خرید این کشور از 48 در ماه مارس به 47٫3 در آوریل کاهش یافت که کمتر از پیش‌بینی 47٫8 بود.
بخش خدمات فرانسه بیشترین ضربه را از رکود خورد و شاخص آن به 46٫8 رسید، در حالی که تولید صنعتی ضعیف باقی ماند اما تا حدودی در سطح 48٫2 تثبیت شد.
این گزارش اشاره کرد که «داده‌های نظرسنجی اخیر به ضعف آشکار تقاضا در بازار داخلی اشاره دارند.»
یوناس فلدهاوزن، اقتصاددان بانک بازرگانی هامبورگ، به کاهش شدید سفارش‌ها در فرانسه اشاره کرد و گفت که بخش خصوصی این کشور «در ماه‌های آینده با فشار قابل‌توجهی مواجه خواهد شد.»
وی افزود: بخش خدمات همچنان در وضعیت خطرناکی قرار دارد. با آغاز سه‌ماهه دوم، فعالیت تجاری کاهش یافته است و کاهش‌هایی در سفارش‌های جدید داخلی و خارجی مشاهده می‌شود. در واکنش به این موضوع، ارائه‌دهندگان خدمات نیروی کار خود را کاهش داده‌اند.
انتهای پیام/