ارجاع کار مهندسان ناظر باید مطابق قانون باشد

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از تغییر رویه در ارجاع کار مهندسان ناظر، گفت: این فرایند باید مطابق قانون و در چارچوب توافقات پیشین با همکاری همه دستگاه‌ها انجام شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از تصمیم اخیر شهرداری  برای تغییر روند ارجاع کار مهندسان ناظر اظهار کرد: طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظارت بر ساخت‌وساز یک موضوع حاکمیتی است و باید توسط مهندسین ذیصلاح ودر چارچوب قانون انجام شود. این رویه سال‌ها بر اساس شیوه‌نامه ماده 33 اجرا شده و توافقاتی با شهرداری و شورای شهر تهران در این زمینه وجود داشته است.

وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران از تیرماه سال جاری رویه جدیدی را خارج از توافقات پیشین اجرا کرده، افزود: این اقدام با انتقاد سازمان بازرسی و جامعه مهندسی روبه‌رو شد. اگر اصلاحی در فرایند لازم است، باید در چارچوب توافقات و با همکاری همه دستگاه‌ها انجام شود، چرا که این موضوع چندبعدی است و به معیشت مهندسان، سرمایه‌گذاری سازندگان و درآمد شهرداری‌ها مرتبط است.

اسدی همچنین درباره سامانه جامع خدمات مهندسی کشور گفت: این سامانه طی دو سال گذشته برای شفافیت و عدالت در ارجاع کار طراحی شده و اکنون در چهار استان به‌صورت پایلوت اجرا می‌شود. ارجاع کار بر اساس امتیاز و شاخص‌های مشخص انجام می‌شود و امکان دخالت در انتخاب ناظر برای سازندگان حرفه‌ای پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی عنوان شده توسط شهرداری تهران «طولانی بودن فرایند معرفی ناظر» است، تأکید کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد این موضوع قابل اصلاح است و ارتباطی به حذف نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان ندارد.

اسدی تصریح کرد: هدف ما این است که زمان صدور پروانه ساختمانی به کمتر از یک ماه کاهش یابد و برای این منظور باید سامانه‌های شهرداری و نظام مهندسی ساختمان، یکپارچه شوند.

انتهای پیام/