سکوت متولیان در مورد 12.5 میلیارد دلار قاچاق کالا به کشور/ 50 میلیون دلار قاچاق تعیین تکلیف شد

آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سال 99 بالغ بر 12.5 میلیارد دلار قاچاق کالا به کشور وجود داشته است که فقط 50 میلیون دلار آن توسط سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از دستگاه‌های حاکمیتی که کالاهای قاچاق، متروکه گمرکی، ضبطی دولتی و قضایی را تعیین تکلیف می‌کند و نقش جمع‌آوری و فروش را برعهده دارد، سازمان اموال تملیکی است. * سهم ناچیز اموال متروکه در سازمان تملیکی * سهم ناچیز اموال متروکه در سازمان تملیکی* سهم ناچیز اموال متروکه در سازمان تملیکیسال 99 بالغ بر 38 میلیارد و 800 میلیون دلار کالا به کشور وارد شد که بخشی از آنها بنا به دلایلی که عمدتا به مشکلات ارزی ناشی از تحریم‌ها باز می‌گردد امکان ترخیص از مبادی رسمی را پیدا نکرده و بعد از ماه‌ها رسوب در گمرک، به عنوان کالای متروکه برای تعیین تکلیف در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرد. در این سال کل کالای متروکه فروخته شده سازمان تملیکی 2800 میلیارد ریال معادل 13.3 میلیون دلار بوده است. بنابراین آنچه این سازمان به فروش رسانده به نسبت واردات کشور سهم ناچیز و 0.03 درصدی دارد که رقم معناداری در کل واردات به شمار نمی‌آید. * قضات با قاچاق بی رحمانه و قاطع برخورد کنند * قضات با قاچاق بی رحمانه و قاطع برخورد کنند* قضات با قاچاق بی رحمانه و قاطع برخورد کننددر بخش قاچاق شرایط متفاوت است و این سازمان در حلقه آخر مبارزه با قاچاق به کالاهای توقیف شده به ظن قاچاق رسیدگی می‌کند که آنهم باید از سوی مرجع قضایی حکم بگیرد. احراز شدن قاچاق بودن کالا یکی از مسائل مهمی است که نباید با گذشت زمان منجر به حکم برائت شود. یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری برخورد قاطع و بی رحمانه با کالای قاچاق است که به نظر می‌رسد مراجع قضایی در این زمینه سخت‌گیرانه برخورد کنند و رای به انهدام این اقلام بدهند. در این بین بسیاری از کالای به ظن قاچاق حکم برائت گرفته و اصطلاحا از سوی سازمان اموال تملیکی، کالا به صاحبان آنها مسترد می‌شود. طبق آمارهای تملیکی از ابتدای شهریور تا دی ماه امسال این کالاها 58 درصد رشد یافته که ارزش آن 23 هزار 475 میلیارد ریال است. البته بخشی از کالاها، مصرفی هستند و تا زمانی که آرای قضایی دریافت می‌کنند عملا غیرقابل بکارگیری بوده و مشمول امحا می‌شوند.از ابتدای شهریور ماه تا 6 دی ماه سال جاری 4351 میلیارد ریال کالا منهدم شد که رشد 285 درصدی نسبت به دوره مشابه سال 99 دارد. * سال 99 بالغ بر 12.5 میلیارد دلار کالا به کشور قاچاق شد * سال 99 بالغ بر 12.5 میلیارد دلار کالا به کشور قاچاق شد* سال 99 بالغ بر 12.5 میلیارد دلار کالا به کشور قاچاق شدبنا به آمارهای رسمی در سال 99، قاچاق وارده به کشور حدود 12.5 میلیارد دلار بوده و ارزش کالاهای قاچاقی که در این سال به سازمان تملیکی ارجاع شده و به فروش رسید 50 میلیون دلار بوده که ارزش ریالی آن به 10 هزار 500 میلیارد ریال می‌رسد. کالاهای قاچاق فروش رفته به کل قاچاق وارداتی به کشور 0.4 درصد بوده است. به عبارت دیگر نسبت کالای قاچاق وارده شده به کشور به میزان فروش کالای قاچاق توسط این سازمان 250 برابر بیشتر بوده است. * سکوت مراجع مبارزه با قاچاق * سکوت مراجع مبارزه با قاچاق* سکوت مراجع مبارزه با قاچاقحال این سوال مطرح است مابقی کالاهای قاچاق چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟ قاعدتا با گشت و گذار در بازارهای مختلف اعم از پوشاک، لوازم خانگی، خوراکی‌ها و سایر اقلام می‌توان اثر آنها را به وضوح مشاهده کرد. داخل مغازه‌ها آخرین حلقه مبارزه با کالای قاچاق محسوب می‌شود و قبل از آن در مرز، مسیر تردد و انبارها چرا نظارتی وجود نداشته است. دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق کجای کار هستند. با وجود آنکه سال‌ها است مقام معظم رهبری بر مقابله با این پدیده شوم تاکید دارند و اخیر نیز در سخنرانی با تولیدکنندگان به این مسئله اشاره کردند مراجع ذی صلاح همچنان موضع سکوت در پیش گرفته‌اند. * رشد 15 درصد فروش اموال منقول * رشد 15 درصد فروش اموال منقول* رشد 15 درصد فروش اموال منقولطبق آمارهای سازمان اموال تملیکی از ابتدای شهریور ماه تا 6 دی ماه سال جاری 6742 میلیارد ریال اموال منقول به فروش رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 15 درصد رشد نشان می‌دهد. این اموال شامل کالاهای قاچاق، متروکه، ضبطی گمرکی و قضایی هستند که به غیر از اقلام کالاهای قضایی که روند آن کاهشی بوده در بقیه کالاها رشد وجود دارد به طوری که فروش کالاهای قاچاق 8 درصد، متروکه 45 درصد و ضبطی گمرکی 67 درصد افزایش یافتند. * بازگشت کالا به نفع تولید * بازگشت کالا به نفع تولید* بازگشت کالا به نفع تولیددر سال‌های اخیر به واسطه تحریم‌ها و بعضا ضوابط ناکارآمد و سوء مدیریت، حجم وسیعی از کالاهای موجود در بنادر و گمرکات نتوانستند از سد گمرک رد شوند. طبق اعلام مسئولان بسیاری از این اقلام مواد اولیه تولید و واسطه‌ای تولید و بنگاه‌های اقتصادی هستند. سازمان اموال تملیکی در این باره گزارش داد با استفاده از ظرفیت قانون این کالاها را در جهت پشتیبانی از تولید و اشتغال به صاحبان آنها اعاده کرد که ارزش آن 4 هزار 821 میلیارد ریال بود. به گزارش فارس، در مجموع کالاهای تعیین تکلیف شده از سوی سازمان اموال تملیکی در این دوره 134 درصد رشد داشته که ارزش آنها به 33 هزار 534 میلیارد ریال می‌رسد. انتهای پیام/