بانک جهانی در گزارش تازه خود با پیشبینی رشد ۲.۲ درصدی برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳، اعلام کرد که این میزان رشد، با وجود تداوم تحریمها، بیشتر از متوسط رشد پیشبینی شده برای اقتصاد جهانی است.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از المیادین، بانک جهانی گزارشی از پیشبینی رشد اقتصادی در کشورهای جهان منتشر کرد که بر اساس آن ایران و چین در حال پیشروی و آمریکا و اروپا در حال رکود و عقبنشینی هستند.
بانک جهانی در آخرین گزارش خود پیشبینی کرده است که اقتصاد ایران در سال 2023 رشد 2.2 درصدی داشته باشد که با وجود تداوم تحریمها، بالاتر از نرخ رشد پیش بینی شده برای اقتصاد جهانی در سال جاری خواهد بود.
بانک جهانی در گزارشی با عنوان «چشم انداز اقتصاد جهانی» هشدار داد که سیاستهای ضد تورمی بانکهای مرکزی جهان در سال 2023 منجر به کاهش چشمگیر رشد اقتصادی کشورها در سال جاری خواهد شد.
این نهاد بین المللی پیشبینی کرد که به دلیل سیاستهای کاهش تورم پولی کشورها در سال جاری، نرخ رشد اقتصادی جهان از 3.1 درصد در سال 2022 به 2.1 درصد در سال جاری کاهش یابد.
در گزارش جدید، بانک جهانی اعداد پیشبینی خود را برای رشد اقتصادی بسیاری از کشورها در سال 2023 کاهش داد.
به گفته این گزارش، تورم همچنان یک مشکل در اقتصاد جهانی خواهد بود، اما انتظار می رود با کاهش تقاضا و کاهش قیمت کالاها، تورم بهبود یابد.
بانک جهانی همچنین تاکید کرد که کاهش رشد اقتصاد جهانی در سال 2023 با کاهش فعالیتهای اقتصادی در کشورهای توسعه یافته همراه خواهد بود.
بر اساس این گزارش، این کشورها که در سال 2022 رشد اقتصادی 2.6 درصدی داشتند، در سال 2023 بیش از 0.7 درصد رشد نخواهند کرد که یک چهارم رشد اقتصادی سال قبل است، اما کشورهای در حال توسعه که در سال گذشته 3.7 درصد رشد داشته اند، در سال 2023 شاهد رشد چهاردرصدی خواهند بود که بیشتر از سال قبل است.
در ادامه گزارش آمده است: رشد اقتصادی ایالات متحده در سال جاری تقریباً نصف خواهد شد و از 2.1 درصد در سال 2022 به 1.1 درصد در سال جاری خواهد رسید و منطقه یورو نیز به رکود نزدیک است و با توجه به رشد 3.5 درصدی این منطقه در سال 2023، در 0.4 درصد در سال 2023 تثبیت خواهد شد.
در پایان گزارش آمده است که چین با رشد سه درصدی در سال گذشته، امسال با رشد 5.6 درصدی روبهرو خواهد شد، در حالی که روسیه نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری خواهد داشت و با رشد منفی 0.2 درصدی روبهرو خواهد شد در حالی که شاهد رشد اقتصادی منفی 2.1 درصد در سال قبل بوده است.
پایان پیام/