واکاوی تاثیر فروش اوراق دولتی بر بازار سرمایه/ افزایش 63 درصدی فروش اوراق در بودجه 1402

دولت در لایحه بودجه 1402، درنظر دارد از واگذاری دارایی‌های مالی 288 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که نسبت به سال 1401 رشدی 63 درصدی دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از راهکارهای درآمدزایی دولت‌ها در دوره‌های مختلف، انتشار اوراق بدهی بوده است. از سال‌‌های گذشته تا همین ماه گذشته هرگاه بازار سرمایه با ریزش روبرو شده و به ‌قولی بازار قرمز می‌شد، انگشت اتهام را به ‌سمت دولت و فروش اوراق دولتی می‌برد.

بحث فروش اوراق توسط دولت و تاثیر آن بر بازار سرمایه به نظر برخی از کارشناسان عامل اصلی ریزش بازار در برهه‌های مختلف بوده است. برخی تحلیلگران بر این باورند که فروش اوراق ربطی به وضعیت بورس ندارد، اما در این بین سوالی که مطرح می‌شود میزان تاثیر فروش اوراق بر بورس است.

بخش عمده‌ای از معاملات در بورس توسط شرکت‌های حقوقی انجام می‌شود. این شرکت ها بخشی از خریدهای خود را به اوراق بدهی اختصاص می‌دهند. اما چه زمانی تقاضا از سمت بازیگران اصلی بازار سرمایه از سهام کاهش یافته و به سمت اوراق حرکت می کند؟

این اتفاق زمانی رخ می دهد که بازاری پرسودتر و جذاب ‌تر برای این شرکت ها ایجاد شود. با توجه به سود تضمینی این اوراق، سرمایه این شرکت‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه و صندوق ها با درآمد ثابت به سمت معامله در بازار اولیه و ثانویه اوراق حرکت می‌کند.

این مساله می تواند سبب خروج پول از بازار سهام شده و افت بیشتر بازار سرمایه را به همراه خواهد داشت. مانند آنچه در 2 سال گذشته رخ داده است. به عبارت دیگر، بازار دیگری برای جذب سرمایه‌های کلان بازیگران اصلی بورس وجود دارد که مدام جذابیت‌ بالایی نیز دارد. طبیعی است رفتار این بازیگر به ‌صورت غیرمستقیم موجب کاهش جذابیت بورس، کاهش تقاضا برای آن و سقوط ارزش کل بازار سرمایه می‌‌شود.

* اوراق بدهی راه غیرتورمی دولت برای جبران کسری بودجه

همانطور که بیان شد، یکی از راه های درآمدزایی دولت در هر سال فروش اوراق بدهی است. یعنی هر سال دولت در لایحه بودجه مبلغ فروش اوراق و محل هزینه کرد آن را مشخص می کند. به عبارت دیگر، فروش این اوراق هم در بازار اولیه و هم در بازار ثانویه به شرکت‌های حقوقی، صندوق ها با درآمد ثابت و بانک ها یکی از منابع درآمدی دولت در بودجه است.

بنابراین دولت برای حل مساله کسری بودجه یکی از راه ‌هایی که برای خود تعبیه کرده فروش اوراق است. استدلال دولت هم این است که فروش اوراق طبیعتا آثار تورمی کمتری از راه‌‌های دیگر مانند استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی دارد. بنابراین دولت هم با هدف تامین مالی کسری بودجه و هم با انگیزه ‌ای که مانع رشد بیشتر تورم شود، اقدام به فروش اوراق می ‌کند.

* فروش اوراق چه تاثیری بر بورس دارد؟

اوراق منتشر شده از سوی دولت از دو راه قابل فروش است؛ دولت سود آنها را از سود دیگر بازارهای رقیب جذاب ‌تر کند یا اینکه از ابزارهای سیاسی و فشار به بانک‌ ها آنها را مجبور به خرید اوراق کند.

انتخاب هر یک از این راه ها، نتیجه یکسانی برای بازار سرمایه دارد. فروش اوراق به بازیگران اصلی و موثر بازار سرمایه، موجب خروج پول از بازار سهام به بازار اولیه یا ثانویه می شود. در چنین وضعیتی فرصتی برای تزریق سرمایه به بورس باقی ‌نمانده و در نتیجه تقاضای سهام در بازار کاهش یافته و نقطه تعادل عرضه و تقاضا و در نهایت ارزش سهام سقوط می‌کند.

این بخش تاثیر واقعی و میدانی رفتار بازیگران اصلی یا حقوقی ‌هاست؛ به محض اینکه بازار سرمایه رفتار کلی بازیگران اصلی را ببیند تغییر روند می‌دهد و سهامداران خرد هم وارد صف فروش و افزایش عرضه می ‌شوند. این افزایش عرضه در کنار کاهش تقاضا ناشی از کاهش ورود سرمایه به کل بازار، سقوط ارزش سهام و ارزش کل بازار را تسریع کرده و ضریب می‌دهد.

هرچند این اقدام دولت با موضوع حمایت از بورس و سهامداران در تناقض است، اما تا زمانی که دولت تصمیم جدی برای اصلاح فرآیندهای هزینه ‌ای و پایدارسازی بخش درآمدی خود نداشته باشد و آن را اجرایی نکند، مجبور است برای تامین مالی کسری بودجه به چنین راهکارهایی روی بیاورد.

* دو راهی فروش اوراق یا چاپ اسکناس برای جبران کسری بودجه

راضیه آرمند، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، می گوید: دولت با فروش اوراق به ‌صورت غیرمستقیم بازار سرمایه را تحت ‌تاثیر قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: دولت رسما در قانون بودجه بخش عمده‌ای از محل درآمدهای خود را فروش اوراق از طرق مختلف قرار می‌دهد و در شرایطی که با مشکلات عدیده‌ ای در تامین بخش ‌های درآمدی بودجه روبرو است، راهی ساده ‌تر از فروش اوراق ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در واقع دولت دچار یک دوگانه در تصمیم ‌گیری در زمینه فروش اوراق است. دولت باید برای کسری بودجه خود فکری کند. فروش اوراق یا چاپ اسکناس دوراهی دولت است که یکی قطعا منجر به رشد تورم و دیگری تاثیر کمتری بر افزایش قیمت ها دارد.

آرمند تصریح کرد: طبیعتا آثار تورمی چون بر همه اقشار جامعه تاثیرگذار است و کل جامعه را درگیر می ‌کند، دارای تبعات بسیار بیشتری از کاهش ارزش سهام بخشی از مردم می‌شود. در این دوگانه کم ‌هزینه‌‌ترین تصمیم همین است که دولت می‌گیرد و به ‌صورت خودآگاه موجب ریزش بورس می‌شود.

* دولت در سال 1402 چقدر اوراق می فروشد؟

بر اساس ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر ۵۲ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال است. دولت در لایحه بودجه 1402، درنظر دارد از واگذاری دارایی های مالی 288 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

این در حالی است که بر اساس قانون بودجه 1401، حدود 176.8 هزارمیلیارد تومان حاصل از این محل در نظر گرفته شده بود و تصمیم دولتی ها به افزایش 62.9 درصدی نسبت به قانون بودجه امسال، نشان می دهد دولتی ها حساب ویژه ای روی این محل درآمدی یعنی فروش اوراق مالی باز کرده اند. زیرا این محل در میان منابع و درآمدهای دولت در سال آینده، بیشترین افزایش را نسبت به ارقام درآمدی قانون بودجه امسال داشته است.

بر اساس تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۲ به شرکت ‌های دولتی اجازه داده می ‌شود که با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسمی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند تا برای طرح‌ هایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، به مصرف برسانند.

در بند ب تبصره ۵ به دولت اجازه داده شده است تا برای تأمین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسمی (ریالی- ارزی) را منتشر کند.

در «بند د تبصره ۵» به منظور توسعه حمل و نقل عمومی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده شده است با تأیید وزارت کشور تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسمی ریالی با تضمین خود و با باز پرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.

تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها است.

به شهرداری‌های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود برای توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده، ساماندهی حاشیه نشینی و سکونت‌گاه‌های غیررسمی با تایید وزارت کشور تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر کنند.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از همه روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر(کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

پایان پیام/