تعیین تکلیف ۸۰۰ تن آزبست پس از ۱۵ سال

تهران- ایرنا- رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، از تعیین تکلیف ۸۰۰ تن آزبست پس از ۱۵ سال خبر داد. به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از روابط‌عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، «سید عبدالمجید اجتهادی» رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان، اظهار کرد: یکی از پرونده‌های مهمی که از دهه ۸۰ بلاتکلیف بوده مربوط به آزبست‌هایی (الیاف پنبه نسوز معدنی از نوع سیلیکات) است که در گمرک غرب تهران موجود بوده که حجم آن حدود ۸۰۰ تن است و به جهت مضراتی که برای محیط زیست به همراه دارد، امکان ترخیص آن وجود نداشت. اجتهادی با اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته در این زمینه عنوان کرد: خوشبختانه طی اقدامات جهادی که در اواخر سال گذشته صورت گرفت نه‌تنها از تحمیل هزینه سنگین مربوط به انهدام این کالا به سازمان و دولت جلوگیری شد، بلکه زمینه فروش آن با اخذ مجوزهای لازم و رعایت کلیه مقررات مربوطه نیز مهیا شد. مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در قسمت دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به پرونده مربوط به محموله‌های ذرت در اختیار سازمان عنوان کرد: آخرین وضعیت مربوط به محموله ۱۲۷ هزارتنی ذرت‌هایی که در سال ۱۳۹۲ وارد کشور شد به این صورت است که تا سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار تن از کشور خارج شد و مقدار باقیمانده نیز با مصوبه فروش و مشخص‌شدن خریدار در حال کیسه گیری بوده و تا کمتر از یک ماه دیگر از کشور خارج می‌شود تا مسایل مربوط به این پرونده نیز رفع شود. وی افزود: پرونده دوم ذرت‌ها مربوط به استان کرمانشاه است که موضوع آلودگی در مورد این محموله ۵۳ هزار تنی به هیچ عنوان مطرح نیست و این پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی و تخطی از ضوابط تعیین شده در زمینه نگهداری و توزیع این ذرت‌ها بوده زیرا این کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است. مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ادامه داد: از مردادماه سال گذشته که این محموله در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت اقدامات لازم جهت اخذ مجوزها و تعیین تکلیف آن صورت گرفته و تاکنون بیش از ۴۲ هزار تن از سیلوها خارج شده طی یک ماه آینده میزان باقیمانده نیز تحویل کارخانه‌های تولید خوراک دام، زیر نظر ستاد معاونت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی داده خواهد شد. اجتهادی با اشاره به مصوبات و نشست‌های برگزار شده بین سازمان‌های مرتبط و همچنین تشکیل کارگروه‌های تعیین شده، از افزایش هماهنگی بین دستگاه‌ها جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور دستور تعیین تکلیف (فروش، امحا و ...) خبر داد.