رئیس اتاق تعاون افزود: طبق قوانین موجود ۳۰ درصد از درآمد و فروش شرکت های دولتی باید برای ایجاد و توسعه فراگیر بخش تعاونی هزینه شود که رقم آن بر اساس برآوردهای صورت گرفته حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان است که کمتر از چند صدم درصد آن محقق شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست پیگیری موانع سرمایهگذاری و تولید در بخش تعاون امروز با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس اتاق تعاون در وزارت اقتصاد برگزار شد.
بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در این نشست با تاکید بر این که تصمیماتی که دولتمردان میگیرند، بر اساس ظرفیتهای بخش تعاون نیست، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۰۰ هزار تعاونی فعال داریم و ۱۶۰ هزار تعاونی ثبتی در کشور وجود دارد که ۱۸ میلیون نفر عضو آن هستند و ۴۰ میلیون نفر نیز از خدمات تعاونی ها استفاده می کنند.
وی ادامه داد: عملکرد تعاونی ها صرفاً در بخش های مصرفی و مسکن نیست و حوزههای دیگر از جمله خدمات را پوشش میدهد و ظرفیت بزرگی در حال فعالیت است.
عبداللهی با اشاره به اجرای اصل قانون اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید ۲۵ درصد از اقتصاد در اختیار بخش تعاون باشد، اما این موضوع محقق نشده، همچنین احکام قانون اصل ۴۴ بالغ بر ۹۸ درصد آن به درستی اجرا نشد.
رئیس اتاق تعاون افزود: طبق قوانین موجود ۳۰ درصد از درآمد و فروش شرکتهای دولتی باید برای ایجاد و توسعه فراگیر بخش تعاونی هزینه شود که رقم آن بر اساس برآوردهای صورت گرفته حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان است که کمتر از چند صدم درصد آن محقق شد.
وی با اشاره به واگذاری شرکتهای دولتی افزود: عمده واگذاریها برای درآمدزایی دولت بوده در حالی که روش های دیگری وجود دارد مثل واگذاری پیمان مدیریت و امثال آن. افراد مدیری وجود دارند اما به دلیل نداشتن منابع امکان خرید شرکتهای دولتی را ندارند نباید بگذاریم آدمهای پولدار صرفاً شرکتهای دولتی را خریداری کنند که تجربه هپکو و هفت تپه به وجود بیاید.
انتهای پیام/ب
شناسه خبر: 49853