بازشدن دریچه جدید اقتصاد دیجیتال/لزوم ساماندهی مالیات رمزارز

باوجود مطرح شدن پیشنهاد شناسایی رمزارزها به عنوان دارایی و اموال قابل وثیقه‌گذرای توسط وزیر اقتصاد، رمز ارزها به عنوان ابزار پرداخت در کشور شناسایی نشده‌اند ونیازمند ایجاد زمینه‌های قانونی به ویژه در حوزه مالیات است که مسئولیت آن با وزارت اقتصاد است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سال‌های اخیر توجهات بیشتری به حوزه رمزارزها و درآمدهای ناشی از فعالیت در این حوزه جلب شده است. برهمین اساس نیز شاهد تحرک دولت در بخش‌های مختلف برای قاعده‌گذاری و نظارت بر این فضا بوده‌ایم. با این حال همچنان سیاست‌گذاری‌ها دچار خلاهای فراوانی است. به طور مثال یکی از مسائل مهم در این زمینه موضوع مالیات است.

به گفته عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، در مدیریت دارایی در دنیا بیت کوین یک ابراز مهم است اما ریسک‌های بسیار بالای خاص خود را هم دارد. روند اخیر رمزارزها قابل نادیده گرفتن نیست و باید برای تحولات آتی آماده باشیم. یکی از ملزومات آماده بودن تشکیل یک اتحادیه از سوی فعالان اصلی این حوزه است.

همتی با اشاره به اینکه بایستی ریسک‌های حوزه رمز ارز به صورت شفاف به اطلاع مردم رسانیده شود، گفت: آموزش حوزه رمز ارز به مردم باید به یک حوزه مشخص سپرده شود. بورس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌توانند در این حوزه ایفای نقش کنند.

وزیر اقتصاد پیشنهاد کرده است که از ظرفیت رمز ارزها به عنوان وثیقه استفاده شود. واقعیت این است که ارز دیجیتال قصد فرار از نظارت را دارد و نهادهای نظارتی مثل واحدهای مقابله با پولشویی موظف هستند بر این حوزه نظارت کنند.

چالش‌های مالیاتی رمزارزها: از شناسایی به عنوان دارایی تا قوانین ناکافی

اگر برجنبه شناسایی رمزارزها به عنوان دارایی که در صحبت‌های وزیر اقتصاد به آن اشاره شد تاکید شود، به این معنا خواهد بود که رمزارزها نیز باید به عنوان یک دارایی که ارزش آن متغیر است، قوانین و قواعد مالیاتی مخصوص به خود را داشته باشند. هر چند که در حال حاضر همچنان رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت در کشور به رسمیت شناخته نشده‌اند.

با این حال اگر قرار بر شناسایی آنها به عنوان دارایی است باید زمینه‌های قانونی لازم در خصوص آنها در تمامی ابعاد به خصوص مالیات مورد توجه قرار بگیرد. البته مجموعه‌ای از آیین‌نامه‌ها و قواعد در خصوص استخراج رمز ارزها ابلاغ شده است. با این حال این موارد محدود به حوزه استخراج است و در زمینه خرید و فروش و نگهداری رمزارزها از همان قواعد عمومی مالیات بردرآمد و یا مالیات بردرآمد اتفاقی استفاده می‌شود که در بسیاری از موارد پاسخگوی نیازهای این حوزه برای شناسایی و محاسبه مالیات نیست.

با توجه به اینکه پیشنهادات مربوط به طرح‌ها و لوایح حوزه مالیات توسط وزارت اقتصاد و دارایی به دولت ارائه می‌شود، بنابراین این انتظار وجود دارد تا اگر قرار است رمزارزها به عنوان دارایی قابل توثیق و یا ابزاری برای حفظ ارزش پول شناسایی شوند، سیاست‌های مالیاتی شفافی نیز در خصوص آنها در نظر گرفته شود. با این حال تاکنون اقدامات مشخصی در این زمینه صورت نگرفته است.

انتهای پیام/