شرکت سهام عام پروژه راهکار‌ بهبود بازار سرمایه و برگشت اعتماد به بورس

استفاده از ابزارهای تامین مالی نظیر شرکت سهام عام پروژه با تضمین اصل و کف سود سرمایه‌گذاران خرد، صندوق پروژه، ابزارهای تامین مالی جمعی و غیره علاوه بر مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد، شرایط رشد اقتصادی و رشد بازار سرمایه هم‌جهت با بخش واقعی اقتصاد را فراهم می‌کند. ‌بازار سرمایه در طی چند سال اخیر با بهبود تکنولوژی و تغییر نگرش مردم نسبت به این بازار، با اقبال بسیار زیادی روبرو شد‌ و‌ فعالان حاضر در این بازار را از چند ده هزار نفر به چند میلیون نفر افزایش داد. ‌در این راستا ضروری است که برای بهبود وضعیت بازار سرمایه و قرار دادن آن در مسیر صحیح رشد همگام با بخش واقعی اقتصاد، به طور جدی برنامه‌ریزی کرد. ‌بازار سرمایه از این جهت که بستر مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران خُرد حتی با چند ده میلیون تومان سرمایه را فراهم می‌کند، بستری بسیار مهم و تاثیرگذاری در جهت تحقق هدف مشارکت دادن مردم در اقتصاد است؛ از همین رو برنامه‌ریزی برای حضور حداکثری مردم در اقتصاد از طریق بستر بازار سرمایه و توسعه‌بخشی به ابزارهای تامین مالی بخش مولد اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای بهبود وضعیت بازار سرمایه باید علاوه بر رونق‌بخشی به بازار ثانویه، تغییرات بزرگی نیز در بازار اولیه انجام شود، برنامه مناسب در این بخش علاوه بر تاکید بر بازار ثانویه خرید و فروش سهام و عمق‌بخشی به بازار، باید در جهت عرضه سهام شرکت‌های بزرگ و پروژه‌های پیشران و کلان اقتصادی نیز جهت‌گیری مناسب داشته باشد، از همین رو باید اصلاحات جدی در هر دو بخش بازار سرمایه را با دید توسعه‌ای و بلندمدت ایجاد کرد. پیشراندر بخش بازار اولیه به عنوان رکن اصلی بازار سرمایه و محلی برای تامین مالی بخش مولد اقتصاد، به طور ویژه دولت باید برنامه‌ریزی‌های خاصی انجام دهد، بخش مولد بازار سرمایه در حقیقت همین بازار اولیه بورس است. باید دولت با استفاده از ابزارهای تلفیقی و مدل‌های نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه، به تامین مالی پروژه‌های بزرگ و پیشران اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری خرد مردمی اقدام کند. در همین زمینه نیز مجلس مصوبه‌ای در جهت تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام اقتصادی کشور با مدل شرکت سهام عام پروژه داشته است. پیشراناستفاده از ابزارهای تامین مالی از جمله شرکت سهام عام پروژه با تضمین اصل و کف سود سرمایه‌گذاران خرد، صندوق پروژه، ابزارهای تامین مالی جمعی و غیره علاوه بر مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد، موجبات رشد اقتصادی و رشد بازار سرمایه هم‌جهت با بخش واقعی اقتصاد را فراهم می‌کند و امکان هدایت نقدینگی به سمت تولید در بستر بازار سرمایه فراهم خواهد شد. هم‌جهتمدل شرکت سهام عام پروژه در این بین از جذابیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذار و پیمانکار پروژه برخوردار است که در آن پیمانکار صاحب سهام ممتاز مدیریتی شرکت است و در مقابل با ضمانت یک بانک یا نهاد واسطه‌ای بیمه‌ای، پروژه نیز بیمه خواهد شد و به سهام‌داران در سال‌های ساخت پروژه، کف سود بانکی می‌پردازد؛ به این ترتیب سهام‌داران شرکت سهام عام پروژه بدون تحمل ریسک، سوددهی به اندازه نرخ بانک را خواهند داشت، از طرف دیگر این شرکت پروژه به صورت سهام عرضه خواهد شد؛ بنابراین شرکت سهام عام پروژه ماهیت دارایی دارد و در برابر تورم ارزش خود را حفظ خواهدکرد. با مدل شرکت سهام عام پروژه، مضرات سپرده‌گذاری بانکی (آب شدن سپرده در برابر تورم) و سرمایه‌گذاری در بورس(ورود در سقف قیمت سهام و نوسانات بالای آن) هر دو رفع خواهد شد. از طرفی سازمان بورس نیز باید به دنبال رفع موانع و تسهیل قوانین پذیرش و عرضه سهام شرکت‌ها در بورس و تسریع آن باشد تا تامین مالی از طریق عرضه اولیه و افزایش سرمایه تقویت شود. اتاق فکر دائمی در سازمان بورس جهت ایده پردازی و برنامه ریزی جهت تبدیل این بازار به بازار اول تامین مالی کشور، حمایت و تقویت بازار و تداوم این جذب نقدینگی تشکیل شود و از همه فعالین بازار در آن دعوت شود. در بخش بازار ثانویه و بازار خرید و فروش سهام شرکت‌های موجود، باید قوانین مربوط به بازار سرمایه و شرکت‌های درون این بازار به صورت بلندمدت از ثبات نسبی برخوردار باشد و هر اصلاح اقتصادی باید با یک برنامه‌ریزی معقول صورت بپذیرد. از طرف دیگر باید قوانین، مقررات و هر اقدام مربوط به حاکمیت باید پیش‌بینی‌پذیری باشد و تغییر قوانین جدید نیز در همین راستا باشد. به عنوان مثال اخیرا دولت تصمیم گرفته است که در جهت اصلاحات اقتصادی به سمت اصلاح نرخ سوخت واحدهای صنعتی برود اما این اصلاح به قدری زیاد بود که تعدادی از واحدهای صنعتی با این اقدام اعلام ورشکستگی می‌کردند. بنابراین اصلاحات اقتصادی از این جنس باید به صورت مدت‌دار و بلندمدت و با لحاظ وضعیت واقعی اقتصاد کشور لحاظ شود. به طور مثال پیشنهاد ویژه در این بخش به این شکل است که به جای افزایش قیمت سوخت به صورت یک باره تا 100 درصد قیمت خوراک، در فاصله زمانی پنج ساله، هر سال 10 درصد به قیمت سوخت اضافه شود و در پایان سال پنجم، قیمت سوخت به 100 درصد قیمت خوراک برسد. از همین رو باید ثبات قوانین و همچنین پیش‌بینی‌پذیری قوانین اولویت اول سیاست‌گذاران این حوزه باشد و با دید کوتاه‌مدت موجب ضربه به بازار سرمایه و خروج نقدینگی از بازار سرمایه نشوند. به صورت کلی اعمال مالیات‌های تنظیمی بر بازارهای موازی تولید از جمله بازار ارز، سکه، خودرو و سود سپرده‌های بانکی نیز در زمینه ایجاد جذابیت برای بازار سرمایه، اثرگذار خواهد بود. مهدی هاشم‌زاده/ مدیر گروه تامین مالی اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد مهدی هاشم‌زاده/ مدیر گروه تامین مالی اندیشکده سیاست‌گذاری ماهدماهدانتهای پیام/ انتهای