اتمام حجت با اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی

اعضای اصلی شورای نظارت بر اتاق بازرگانی از جمله وزرای صمت، اقتصاد و کشاورزی در جلسه روز شنبه در یک بزنگاه مهم تصمیم گیری درباره تخلفات انتخابات خرداد ماه هییت رئیسه اتاق بازرگانی، قرار دارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اواخر خرداد ماه و بعد از برگزاری پر ابهام انتخابات هییت رئیسه اتاق بازرگانی ایران حواشی و انتقادهای مختلفی از سوی رسانه ها، نمایندگان و برخی فعالان بخش خصوصی نسبت به این موضوع مطرح شده است. در واقع انتخابات اتاق بازرگانی ایران در حالی 28 خردادماه برگزار شد که دستگاه‌های نظارتی، امنیتی، صلاحیت حسین سلاح‌ورزی را به‌دلیل برخی مسائل اقتصادی رد کرده بودند و این فرد به‌صورت غیرقانونی رئیس اتاق بازرگانی ایران شد.

در همان ابتدا حدود 30 نماینده مجلس  در مکاتبه با وزیر صمت خواستار شفاف سازی ابهامات و تخلفات مطرح شده درباره انتخابات شدند. بر اساس قانون اتاق بازرگانی مصوب سال 1369 شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی متشکل از وزیر صمت، اقتصاد و کشاورزی وظیفه نظارت بر اتاق را برعهده دارد.

تهیه گزارش تخلفات انتخابات اتاق بازرگانی در 3 جلسه شورای‌عالی نظارت/ صلاحیت سلاح‌ورزی تأیید نشده بود

علیرضا پیمان‌پاک دبیر شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران در واکنش به انتخابات اتاق بازرگانی ایران و تخلفات رخ‌داده‌شده که با اعتراض گسترده مواجه شده است، اظهار کرد: تاکنون سه جلسه شورای‌عالی نظارت با حضور دستگاه‌های امنیتی در این خصوص برگزار شده است و گزارش کامل تخلفات هم با حضور اینجانب به کمیسیون اصل نود و با حضور وزیر صمت به کمیسیون اقتصادی مجلس داده شده است. هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص انتخابات اتاق ایران به‌عهده شورای‌عالی نظارت است.

پس از اعلام نظر رسمی وزارت اطلاعات توسط حراست صمت هیچ تأییدیه رسمی به شورای‌عالی و انجمن نظارت برای این فرد (سلاح‌ورزی) واصل نشد.

وی ادامه داد: روز انتخابات، وی با وجود تأکید نمایندگان دولت و نهاد نظارتی مبنی بر عدم امکان کاندیدا شدن به‌عنوان نامزد رئیس اتاق حضور پیدا کرده است.

پیمان‌پاک با اشاره به اینکه انجمن نظارت متشکل از چهار نفر تعیین‌شده از سوی اتاق و یک نفر از سمت دولت است، عنوان کرد: این اعضا با وجود این مسائل انتخابات اتاق را برگزار کرده‌اند. با توجه به همسویی انجمن نظارت با مدیریت غالب اتاق و نیز هماهنگی حوزه حقوقی اتاق با برخی واحدهای قضائی ( بنابر اظهار سیستم حقوقی اتاق) و وجود نقص در قانون اتاق باید تصمیم نهایی کاملاً حساب‌شده باشد.

جلسه سرنوشت ساز در ساختمان خیابان سمیه

تاکنون چند جلسه اولیه درباره ابهامات اتاق بازرگانی به ریاست وزیر علی ابادی وزیر صمت برگزار شده و روز شنبه نیز جلسه نهایی برای تعیین تکلیف تخلفات انتخابات هییت رئیسه و حضور غیر قانونی حسین سلاح ورزی در این انتخابات با حضور اعضا در وزارت صمت برگزار خواهد شد.

بر این اساس اعضای اصلی شورای نظارت بر اتاق بازرگانی  از جمله  علی ابادی وزیر  صمت، خاندوزی  وزیر اقتصاد و  نیکبخت وزیر کشاورزی در یک بزنگاه مهم تصمیم گیری درباره تخلفات انتخابات خرداد ماه هییت رئیسه اتاق بازرگانی قرار دارند.

مجلس: تخلفات در انتخابات اتاق بازرگانی و عدم صحت آن احراز شد

لازم به ذکر است، اواخر هفته نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به وزیر صمت درباره انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی اعلام کرد: با توجه به مصوبه کمیسیون اقتصادی در خصوص تقاضای اعمال ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به اقدامات مغایر و تخلفات در برگزاری انتخابات دهمین دوره اتاق های بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها جهت ارجاع گزارش به قوه قضائیه به استحضار می رساند بررسی های اولیه حاکی از وجود ایرادات و تخلفات اساسی منجر به احراز عدم صحت انتخابات مزبور در سطح ملی و استانی است.

در مکاتبه پورابراهیمی به موارد بسیار مهمی از  جمله عدم رسیدگی مراجع نظارتی و تصمیم گیر ذیربط بویژه شورای عالی نظارت به شکایات موثربر سرنوشت انتخابات و  ترک فعل اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی که منجر به بروز تخلفات گسترده اجرایی و ایرادات اساسی به انتخابات نقض حاکمیت قانون و مقررات و سلب اقتدار و تضعیف حاکمیتی گردیده اشاره شده است.

اعضای انجمن نظارت بر انتخابات اتاق، حقوق‌بگیر اتاق هستند
 
از سوی دیگر بر عدم استقلال اعضای انجمن نظارت بر انتخابات و وابستگی آنها به منتخبین انتخابات و همچنین وجود منافع ناشی از روابط مالی و استخدامی با بدنه اتاقها  و به طور کلی بر عدم استقلال اعضای هیئتهای نظارت بر انتخابات اتاقهای شهرستان و وابستگی آنها به ارکان مدیران اتاقها و منتخبین انتخابات تاکید شده است.
از دیگر نکات مهم این نامه اشاره به  عدم رعایت شروط قانونی عضویت در هیئتهای نظارت بر انتخابات اتاقهای شهرستان و نقض مقررات و اعمال تبعیض در وصول و بررسی مدارک و انجام فرایندهای ثبت نام داوطلبان است.

انتهای پیام/