با توجه به پیگیریهای انجام شده، حسابهای سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد حساب واحد خزانه قرار دارد و به این ترتیب کلیه ورودیها و خروجیها توسط خزانهداری کل کشور کنترل میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بحث بودجه تبصره 8 که همان تبصره مربوط به یارانهها است، شاهد هستیم که منابع و مصارف آن در سرجمع بودجه محاسبه نمیشود. به عبارت دیگر همواره از این تبصره که تا پیش از این به عنوان تبصره 14 معروف بود، به عنوان بودجه دوم یاد میشود؛ چرا که در حقیقت بودجهای قابل توجه و مجزا در دل بودجه اصلی دولت در نظر گرفته شده است.
با این حال این سوال وجود داشت که آیا مشابه همین موضوع در بحث حسابهای این منابع و مصارف نیز صادق است؟ یعنی آیا منابع هدفمندسازی یارانهها وارد حساب خزانه میشود و سپس به ذینفعان پرداخت میشود و یا اینکه حسابهایی خارج از خزانه برای این منظور در نظر گرفته شده و در حقیقت شاهد شکلگیری خزانه دومی نیز هستیم.
آیا هدفمندسازی یارانهها خزانه دوم است؟
طیبه حسینی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در خصوص نحوه تامین و پرداخت منابع مربوط به پرداختیهای سازمان هدفمندسازی یارانهها که شامل مواردی از جمله خرید تضمینی گندم، پرداختهای مربوط به دارو یار، بهزیستی و کمیته امداد، یارانههای نقدی و .. میشود، گفت: منابعی که مربوط به پرداختیهای سازمان هدفمندسازی یارانهها است به حساب این سازمان نزد خزانهداری کل کشور(در چارچوب حساب واحد خزانه) واریز میشود.
وی افزود: در زمان انجام پرداختها منابع مورد نظر به حساب بانک یا بانکهای عامل واریز می شود و در همان روز از طریق این بانکها در اختیار ذی نفعان قرار میگیرد. به طور مثال در بحث خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل و در بحث پرداختیهای بهزیستی و کمیته امداد، بانک رفاه به عنوان بانک عامل هستند. همچنین در بحث پرداخت یارانه نقدی کلیه بانکهای کشور به عنوان بانکهای عامل پرداخت کننده در نظر گرفته میشوند.
گفتنی است، با توجه به این توضیحات میتوان نتیجه گرفت که حسابهای درآمد و هزینهای سازمان هدفمندسازی نیز مانند سایر دستگاههای دولتی در حساب واحد خزانه تجمیع شده و به این ترتیب سطح کنترل و نظارت خزانه بالاتر رفته است؛ به ویژه آنکه به نظر میرسد بحث پرداخت به ذینفع نهایی نیز تا حد زیادی پیادهسازی شده به نحوی که اخیراً سازمان هدفمندسازی یارانهها به طور دقیق اعلام کرده است که 817 هزار و 657 نفر از کشاورزان در بحث خرید تضمینی گندم به دولت کالا فروختهاند.
به این ترتیب میتوان گفت که احتمالا در بحث دستگاههای دولتی یا شبهدولتی بجز موارد استثنا و خاص دیگر کمتر دستگاهی هست که از قواعد حساب واحد خزانه مستثنا باشد.
انتهای پیام/