فارس من| حکم حقوق کارمندان بانکهای دولتی و بانک مرکزی مطابق قانون خدمات کشوری است
برخی مخاطبان فارس با ثبت پویشی خواستار همسان‌سازی حقوق کارکنان بانکهای دولتی و بانک مرکزی شده‌اند، طبق قانون مدیریت خدمات کشوری همه کارمندان با شرایط یکسان باید حقوق مساوی دریافت کنند اما ممکن است دستگاهی پرداخت‌هایی خارج از حکم نظیر رفاهیات، اضافه‌کاری و غیره داشته باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی برخی مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی با عنوان «درخواست همسان‌سازی حقوق کارکنان بانکهای ملی و سپه با بانک مرکزی» در سامانه فارس من، خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه شدند.
مخاطبان در این پویش نوشته‌اند: «اینجانبان جمعی از کارکنان بانکهای ملی و سپه، به عنوان دو بانک قدیمی و اصیل ایرانی از شکاف بسیار زیاد حقوق و مزایای خود با بانکهای خصوصی و حتی بانک مرکزی گلایه‌مند بوده و نسبت به این شکاف حقوق و مزایا انتقاد داریم؛ درخواست شفاف و منطقی ما نیز این است که حقوق و مزایای ما کارکنان این دو بانک و احیانا سایر بانکهای دولتی، با سایر بانک‌ها از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای خصوصی که دولت نیز سهم بالایی در آن ها دارد ، همسان شود».
در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف دستگاه اجرایی آمده است: «همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و همه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، به عبارت دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد پرداخت‌های این دستگاه‌ها باید رعایت شود».
این مطالبه مخاطبان فارس را از سازمان اداری و استخدامی پیگیری کردیم؛ در این‌باره به فارس اعلام شد: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، همه کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی و بانکهای دولتی از نظر پرداخت حقوق به کارکنان خود، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و حکم حقوق همه کارمندان در یک سطح یکسان است، اما مساله تبعیض آمیز در پرداختی‌های خارج از حکم حقوق مانند اضافه‌کاری، رفاهیات، پاداش و ترمیم حقوق کارمندان است به این ترتیب کارمندان یک بانک با بانک مرکزی تفاوت حقوق چشمگیر دارند.
در ادامه اعلام شد که سازمان برنامه و بودجه باید بر بودجه جاری فصل حقوق و دستمزد کارمندان دستگاه‌های اجرایی و بانکهای دولتی نظارت کند.
پایان پیام/