ضرورت هوشمندسازی و تغییر ابزارها و شیوه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز
کارشناس اقتصادی گفت: خروج سرمایه و ارز از کشور و آسیبِ تولید و اشتغال، از پیامدهای قاچاق است، دولت باید در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگاه فرابخشی داشته باشد و تغییر و تحول در ابزارها و شیوه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضرورت است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مهم ترین عواملی که امروزه مسئله رونق تولید را به صورت مستقیم خدشه دار کرده، پدیده قاچاق کالا و ارز است که بر حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور نیز، تاثیر منفی گذاشته است.
با بررسی اخبار مرتبط به میزان کشفیات قاچاق در سال‌های اخیر می‌توان گفت که در حال حاضر قاچاق کالا و ارز به یک معضل جدی و تهدیدکننده در اقتصاد کشور درآمده، به گونه‌ای که مبارزه با آن حداقل در شعار، جزو اولویت‌های قوای سه گانه قرار گرفته است.
با وجود اینکه هم زمان با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 1392، افق‌های جدیدی از حیث پیشگیری و مقابله با پدیده زیان بار قاچاق کالا و ارز گشوده شد و نوآوری‌های چشمگیری (مانند سامانه جامع تجارت) در این فرآیند به وقوع پیوست، اما همواره عملکرد دستگاه‌های متولی در این حوزه با ابهامات متعدد مواجه است.
بنابر نظر برخی از فعالان اقتصادی، عملکرد نامناسب برخی از دستگاه‌های متولی برخورد با قاچاق کالا، پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم را با چالش مواجه کرده است؛ به عنوان مثال بسیاری از کارشناسان معتقدند که تزلزل و بی‌ثباتی در امر قانونگذاری، عدم تناسب جرایم و مجازات‌ها و رویکرد غیر مستمر در مقابله با قاچاق مهمترین مشکلات این حوزه است.
* «خروج سرمایه و ارز» آسیب جدی قاچاق کالا به اشتغال کشور
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در تشریح اصلی‌ترین آثار و پیامدهای قاچاق کالا در اقتصاد ایران، گفت: مهمترین پیامد این موضوع، خروج سرمایه و ارز از کشور و آسیب‌زدن به موضوع تولید و اشتغال است.
وی افزود: گاهی اوقات واردات به‌صورت قانونی یا قاچاق در زمینه فناوری، کالای اولیه یا واسطه‌ای صورت می‌گیرد که این کالاها طبیعتاً برای اقتصاد ایران آورده به همراه دارد. در واقع مواد اولیه می‌تواند منجر به افزایش تولید و ورود فناوری نیز موجب افزایش بهره‌وری و بازدهی اقتصاد می‌شود حتی اگر این کالاها قاچاق باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما از طرفی دیگر صرفاً فقط کالای نهایی یا مصرفی وارد کشور می‌شود درحالی‌که توان و ظرفیت تولید همان کالاها در داخل کشور وجود دارد، این موجب ضربه به اقتصاد کشور خواهد شد، چه این کالاها قانونی وارد شده باشد و چه به‌صورت قاچاق، در هر دو صورت هم سرمایه و ارز از کشور خارج می‌شود و هم به تولید و اشتغال آسیب وارد می‌شود.
* سهم قابل‌توجهی از قاچاق مربوط به کالاهای مصرفی و نهایی است
مهرپور اظهار داشت: وقتی آمار اکتشافات کالاهای قاچاق را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که سهم قابل‌توجهی از قاچاق مربوط به کالاهای مصرفی و نهایی است، به طور مثال امکان تولید پوشاک، قطعات، لوازم آرایشی و منسوجات در داخل وجود دارد، اما حجم زیادی از آن‌ها به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم باید در خصوص مبارزه با مقوله قاچاق نگاه فرابخشی داشته باشد، افزود: لزوم تغییر و تحول در روش کار، مأموریت‌ها و نگاه‌هایی که به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد، ضروری است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: طبق آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مراکز پژوهشی، حجم کالای قاچاق بین 15 تا 20 میلیارد دلار اعلام می‌شود که گاهی اوقات حتی از این رقم نیز فراتر می‌رود.
* قاچاق کالا در کشور سازمان یافته است
مهرپور اظهار داشت: بخش قابل‌توجهی از کالای قاچاق بیشتر از مبادی رسمی کشور به دلیل ضعف نظارت و عدم وجود دستگاه‌های نظارتی مانند X-Ray اتفاق می‌افتد و نمی‌توان این حجم از قاچاق را به کولبری، ته لنجی و مسائلی از این قبیل محدود کرد، در واقع به نظر می‌رسد این حجم واردات کالای قاچاق از مبادی رسمی کشور، کاملاً سازمان‌یافته است.
وی افزود: قاچاق کالا درحالی‌که کشور درگیر جنگ اقتصادی و ارزی است، آسیبهای مضاعف و دوچندانی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند بنابراین تبعات پدیده قاچاق در خودِ این پدیده خلاصه و محدود نمی‌شود و آسیبهای آن بسیار فراتر از خود مقوله قاچاق است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بیش از 2 دهه است که آمارهای حوزه قاچاق، ارقام درشت و قابل‌توجهی نسبت به مجموع تجارت خارجی، GDP و حجم اقتصاد کشور است، گفت: تداوم پدیده قاچاق در کشور نشان‌دهنده وجود بیماری در اقتصاد کشور است، اگر اقتصاد سالم و شفاف باشد امکان واردات این حجم از کالای قاچاق در آن وجود نخواهد داشت.
مهرپور اظهار داشت: تقریباً سال 1384 اولین آماری که از میزان قاچاق کالا اعلام شد، حدود 6 میلیارد دلار بود. بعد از آن در اوایل دهه 90 این رقم به 15 تا 22 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد، این ارقام درشت قاچاق کالا، لزوم اصلاح و تغییر روند در اقتصاد کشور را بیش‌ازپیش نشان می‌دهد.
وی با اشاره به ضرورت نظارت بر دستگاه‌های متولی برخورد با قاچاق کالا و ارز، گفت: دولت سیزدهم باید در خصوص مبارزه با مقوله قاچاق نگاه فرابخشی داشته باشد و لزوم تغییر و تحول در روش کار و مأموریت‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضروری است.
* ضرورت تکمیل فرآیند هوشمندسازی مبارزه با قاچاق
رئیس جمهور در سال گذشته چندین مرتبه به اهمیت رسیدگی به مسئله قاچاق کالا و ارز تأکید کرده است بنابراین به نظر می‌رسد که اجرایی شدن این توصیه‌ها و دستورات نیازمند ایجاد تحول و تغییر در دستگاه‌های متولی برخورد با قاچاق کالا و ارز است.
سامانه جامع تجارت مربوط به حوزه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز بوده و در راستای شناسایی شبکه رسمی از غیررسمی و برای صحت و اصالت سنجی کالاها راه‌اندازی شده است، اما با وجود هوشمند سازی فرآیند شناسایی قاچاق، هنوز برخی از دستگاه‌ها همکاری خود را با این سامانه کامل نکرده‌اند.
بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا گامی مؤثر در حمایت از تولید و تولیدکنندگان است و حضور میدانی دستگاه‌های نظارتی و انتظامی در کنار نظارت هوشمند بر رویه توزیع کالاها در کشور بسیار حائز اهمیت است.
انتهای پیام/