بررسی رابطه نرخ تورم و بحران آب در ایران

یک کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی گفت: اقتصاد تورمی در ایران در یک ظرف اقتصاد رسمی، محصول اقدام‎های دستوری در ظرف اقتصاد بازار بوده و شتابنده‏ی بحران آب و عامل خالی از سکنه‏ شدن کشور و کوچ ۳۰ تا ۵۰ میلیونی از فلات ایران است. داریوش مختاری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه برای بازشناسی پیوند نرخ تورم و کارکرد آن در پیوند با بحران آب ایران، ابتدا لازم است ریشه‏‌های افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران را جویا شد تا از دریچه آسیب‏‌شناسی بتوان بحران آب ایران را اداره کرد، اظهار کرد: بر این اساس به محض کنترل تورم، می‌‏توان تا حد زیادی بحران آب را کنترل کرد. وی افزود؛ پذیرش یکایک رخدادهای اقتصادی در ظرف اقتصاد رسمی، چهارچوب تحلیلی مناسب برای تحلیل تورم، رجوع به سیاست‏های پولی و مالی در اقتصاد کلان کشور است. با متغیرهای اقتصاد کلان می‏‌توان تورم را به میزان زیادی کنترل کرد. در پهنه اقتصاد کلان، کشف روابط متغیرهای کلان بسیار دشوار است. این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه ابزار اقتصادسنجی نیز که بر پایه روندهای گذشته و یا داده‏‌های مقطع عرضی برای کشف رخدادهای اقتصادی آینده به کار گرفته می‌‏شود، ماهیت انتزاعی دارد و چندان در دنیای عمل و تصمیم‏های سیاست‏گذاری به کار نمی‌‏آید، گفت: با این حال، با مبنا قراردادن این منطق که با افزایش نرخ بهره در اقتصاد، انگیزه‏ها و سرعت بهره‏‌برداری از منابع طبیعی اعم از تجدیدشونده و تجدیدناشونده افزایش پیدا می‏‌کند، می‏‌توان به آسیب‌‏شناسی مساله پرداخت. به گفته مختاری اتفاقی که در ظرف اقتصاد ایران پدید آمده است. نگاه به بحران آب از این دریچه، هرگز به معنای کنارگذاشتن مدیریت آب و بازبینی در قوانین آب و اصلاح نظام بهره‏‌برداری آب در کشاورزی نیست؛ همچنان که قانون توسعه و بهینه‏‌سازی مصرف آب شهری و روستایی معطل مانده است و نیازمند اجرای زودهنگام است. وی با تاکید بر اینکه منشاء‏های تورم در اقتصاد ایران گوناگون بوده و به طور معمول و عمده عبارت از تورم انتظاری، تورم ناشی از بالابودن نرخ بهره بانکی، تورم ناشی از افزایش هزینه‌‏های تولید، تورم ناشی از کاهش ارزش ریال و تاثیر آن بر بالابودن هزینه واردات کالاهای اساسی و به دنبال آن افزایش هزینه‏‌های تولید یا بهای کالاهای ضروری و تورم ناشی از افزایش هزینه‌‏های عمرانی نیست، گفت: به طور معمول، بی ثباتی در قیمت‏ها و درصد افزایش سبد هزینه خرده‏‌فروشی کالاها که برای سنجش تورم به کار می‌‏رود به فزونی تقاضا از عرضه کالاها بازمی‏‌گردد. این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی ادامه داد: به طور ساده چنانچه حجم تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت سبد خرده‏‌فروشی کالاها نسبت به سال یا سال‏های پیش رخ می‏‌دهد. ماهیت تورم انتظاری روشن است. در اقتصاد دچار تورم، همواره در پیش‏‌بینی فعالان اقتصادی و آحاد جامعه، انتظار از وجود یک نرخ تورم فزاینده در جامعه وجود دارد و به همین سبب بدون اینکه کمبود کالا داشته باشیم، نرخ تورم افزایش پیدا می‏‌کند. به گفته مختاری با این حال عرضه و تقاضاهای سبد خرده‌‏فروشی کالاها به طور معمول برابر است و با چشم‌‏پوشی از نحوه توزیع کالاها و خدمات و وجه عدالت اجتماعی و با اندکی دقت می‏‌توان گفت که دست کم تورم فزاینده در اقتصاد ایران از ناحیه کمبود کالا و خدمات نیست و اگر قرار باشد تورم ناشی از کمبود یک گروه از کالاها به ویژه کالاهای خوراکی اتفاق بیفتد، این رخداد با فرونشست فراگیر آبخوانهای کشور و کمبود شدید تولیدات (عرضه) مواد غذایی در سال‏های پیش رو به طور منطقی (و نه به طور انتظار ذهنی از نوع تورم انتظاری) قابل پیش‌‏بینی است. او با بیان اینکه افزایش نرخ بهره بانکی در طرف وام‏های پرداختی یا سپرده‌‏های بانکی به ناکارآمدی تولید و اشتغال می‌‏انجامد، اظهار کرد: با ضعیف‏ شدن زیرساخت‏های تولید، هزینه‌‏های تولید افزایش می‏‌یابد، به دنبال آن تورم ناشی از فزونی هزینه‏‌های تولید دامنگیر اقتصاد کشور می‏‌شود. این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی گفت: اجرای پروژه‌‏های عمرانی دولتی به ویژه با فروش اوراق قرضه که با هدف کاستن از رکود تورمی اجرا می‌‏شوند به سبب بالابودن و نامنظم ‏بودن آن به احتمال به سبب نقش‌‏آفرینی در کاهش تورم، در میان‏‌مدت زمینه افزایش تورم را فراهم می‌‏کند. به این ترتیب با سرعت بخشیدن به بهره‏برداری از منابع طبیعی، هزینه‏‌های مستقیم بهره‌‏برداری به شدت افزایش می‌ی‏ابد و بر افزایش هزینه‌‏های تولید تاثیر عمده خواهند داشت. همانند کم‌آبی نزدیک به یک میلیون حلقه چاه آب کشاورزی که به دنبال جبران نکردن هزینه‌‏های جَنبی بهره‌‏برداری از این منابع، عملا بخش عمده‌‏ای از کشاورزی را به مرحله ورشکستگی کشانده است. در این وضعیت، ناکارآمدی در بهره‌‏برداری از منابع به نرخ فزاینده تورم پیوند می‌‏خورد و بیش از گذشته یک اقتصاد تورمی را در لبه پرتگاه قرار می‏‌دهد. آنچه گفته شد مربوط به اقتصاد رسمی است. مختاری با بیان اینکه یکایک عوامل فوق در ظرف اقتصاد رسمی قابل سنجش، ارزیابی و سیاست‏گذاری هستند گفت: به محض اینکه پای اقتصاد غیررسمی به میان می‏‌آید بحرانی شدن اقتصاد پدید می‏‌آید و کنترل آن بسیار دشوار می‌‏شود، ولی اقتصاد ایران دارای یک بخش خاکستری تا تاریک است که عملا کلیه تئوری‏های اقتصادی را به حاشیه می‌‏راند. فعالیت خصولتی‏ها را می‏‌توان بخش خاکستری اقتصاد ایران نامید. اقتصاد غیررسمی که بخش تاریک اقتصاد بوده نیز به نوبه خود در تشدید نرخ تورم موثر است. وی اظهار کرد: بنا به مبانی مختلف محاسبات یا گفته‌‏های مختلف، ۳۰ تا ۶۰ درصد اقتصاد کشور شامل اقتصاد غیررسمی می‏‌شود. در اقتصاد غیررسمی، بدترین اتفاقی که می‌‏افتد خودداری از محاسبات مربوط به هزینه‏‌های زیست‏‌محیطی و بی‏‌عدالتی ناشی از اجرای پروژه‌‏هاست که با سازوکار به نسبت پیچیده‌‏ای بر افزایش تورم تاثیر می‌‏گذارد. بخش‏های اقتصادی با بخشودگی مالیات، وام‏های کلان بانکی با یا بدون وثیقه کافی و عدم بازپرداخت آن و فعالیت قاچاق انواع کالا و ارز در اختیار اقتصاد غیررسمی است. به گفته این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی می‏‌بینیم که زمینه‏‌های افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران، فراوان هست. به محض افزایش نرخ تورم، دقیقا همان جایی که آحاد جامعه احساس می‏‌کنند می‌توانند ارزش حال بهره‌‏برداری فعلی از منابع طبیعی (به ویژه زمین‏ه‌های شهری، اراضی ساحلی، منابع جنگلی و منابع آب زیرزمینی) را بیشینه کند و به همین سادگی بهره‌‏برداری شتابزده امروز را به تاخیر نیندازند، نرخ تورم در بهره ‏برداری از منابع موثر خواهد بود. همان جایی که دستبرد امروز به منابع طبیعی، ارزش واقعی (نه حقیقی) این منابع را در یک بازه زمانی چند ساله چند برابر می‏‌کند. مختاری با بیان اینکه هنگامی که یک تحلیل از آسیب‌‏شناسی یک موضوع ارایه می‏‌شود، راهکارها همان هستند که آسیب‏‏های اقتصاد را برطرف کنیم و این اقدام به حل مساله یعنی بحران آب کمک زیادی می‌‏کند، گفت: مبادا اقتصاد بازار را به حال خود رها کرد و یا چنان در آن مداخله کرد که کلیه سازوکارهای معمول بازار را از کار انداخت؛ هر دو وضعیت به یک میزان برای یک اقتصاد پویا خطرناک هستند. او افزود: تجربه اقتصاد تورمی ایران نشان می‌‏دهد که مداخلات پی در پی دولت در اقتصاد و تجربه یک اقتصاد دستوری، دست کم از زاویه تورم فزاینده پرخطرتر از یک مداخله حداقلی و معمول دولت‏ها در اقتصاد آزاد بوده است. وزن مداخله و کنترل متغیرهای اقتصادی بسیار مهم است. انتهای پیام