نرخ خرید تضمینی گندم روی قیمت 23 هزار تومان بررسی می‌شود
یک منبع آگاه گفت: نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده در شورای قیمت گذاری در محدوده کیلویی23 هزار تومان بررسی می شود و احتمالا این قیمت به تصویب برسد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز صبح شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بررسی کرد که مهمترین دستور جلسه تعیین قیمت گندم برای سال زراعی 1402-1403 بود که سه هفته دیگر یعنی از اول مهر آغاز می شود.
طبق قانون دولت باید قبل از آغاز سال زراعی قیمت های سال بعد را اعلام کند تا کشاورز با نگاهی بازتر محصول خود را انتخاب کند، از سوی دیگر هم دولت می تواند با استفاده از ابزار تشویقی قیمت، کشاورز را تشویق کند که محصول اساسی و مهم از جمله گندم را که برای امنیت غذایی کشور اهمیت بیشتر دارد را کشت کنند.
*قیمت خرید تضمینی گندم احتمالا کیلویی 23 هزار تومان تصویب شود
یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی به خبرنگار فارس گفت: چکش کاری روی قیمت گندم انجام می شود، بخش خصوصی روی کیلویی 25 هزار تومان تاکید دارد و معتقدند که کمتر از آن برای تولید کننده به صرفه نخواهد بود در مقابل سازمان برنامه و بودجه کشور که مسئول پرداخت پول های خرید تضمینی است مقاومت دارد و روی قیمت های پایین تر نظر دارد.
این منبع آگاه گفت: به اعتقاد من قیمت روی کیلویی 23 هزار تومان اگر تصویب شود برای تولید کننده گندم بهتر خواهد بود.
وی در پاسخ به اینکه آیا امکان تصویب این قیمت وجود دارد؟ گفت: بررسی ها ادامه دارد اما فکر می‌کنم قیمت روی این قیمت تصویب شود.
به گزارش فارس، امسال دولت بیش از 155 هزار میلیارد تومان برای نرخ خرید تضمینی گندم باید پرداخت کند که تاکنون 60 درصد آن را پرداخت کرده است. در صورتی که نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده 23 هزار تومان تعیین شود و با فرض اینکه کشور سال آینده هم همین میزان گندم تولید کند باید 240 هزار میلیارد تومان برای خرید گندم بپردازد.
در این میان کارشناسان معتقدند که راهکار این است طبق آنچه که قانون بهره‌وری کشاورزی تکلیف کرده وزارت جهاد کشاورزی قیمت تضمینی را به جای خرید تضمینی اجرا کند، روش این طور است که شورای قیمت گذاری نرخی را تعیین می کند اما کشاورز مجاز است به قیمت بالاتر هم بفروشد و اگر نتوانست بفروشد به همان قیمت تعیین شده دولت از آنها خریداری کند. این روش باعث می شود که بار مالی از دوش دولت برداشته شود و کشاورز هم احتمالا به سود بیشتری برسد.
پایان پیام/