خطر جدی اتمام منابع آب های زیرزمینی

منابع آب‌ زیرزمینی کشور، جزو ذخایر استراتژیک محسوب شده و نقش اساسی و حداکثری در تامین مصارف آب را دارد، این در حالی است که در دهه‌های گذشته حدود ۱۳۶ میلیاردمترمکعب از ذخایر غیرقابل تجدیدپذیر مذکور مصرف شده است. به گزارش ایسنا، طی ۵۰ سال برداشت از منابع آب زیرزمینی سبب شده است که بیش از ۱۳۰ میلیارد متر مکعب از ذخایر آب زیرزمینی کاسته شود. افت سطح آب زیرزمینی پیامدهای مخربی مانند خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها، از بین رفتن پوشش گیاهی، افزایش گرد و خاک، نشست زمین، ایجاد فروچاله‌ها و شکاف‌های طولانی در دشت‌ها و شور شدن آب زیرزمینی را به‌دنبال دارد. نشست زمین علاوه بر خسارت‌هایی که به زیرساخت‌ها و ابنیه وارد می‌کند، خسارت جبران‌ناپذیری برای آبخوان‌ها دارد، چرا که نشست زمین به‌ معنی پرشدن حفره‌های خالی بین دانه‌های خاک و از بین رفتن ظرفیت ذخیره آب در آبخوان است و دیگر امکان ذخیره آب در سفره آب زیرزمینی وجود نخواهد داشت. درحال حاضر نشست زمین در دشت ورامین ۳۶ سانتیمتر در سال گزارش شده و در دشت کبودرآهنگ ۲۵ فروچاله با ابعاد چند ۱۰ متری ایجاد شده است. پدیده شور شدن آب زیرزمینی در اغلب دشت‌های کشور و به‌ویژه در دشت‌های فلات مرکزی وجود دارد و در مناطقی برای استفاده از آب زیرزمینی نیاز به تجهیزات آب‌شیرین‌کن است. تمامی این موارد نشان می‌دهد که برداشت از منابع آب زیرزمینی بیش از اندازه بوده است و با وجود همه این پیامدها این اضافه‌برداشت‌ها همچنان ادامه دارد.  با توجه به مخاطرات ناشی از کسری مخزن، طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب‌زیرزمینی در سال ۱۳۹۳ تصویب و از همان سال اجرای آن شروع شد. به نحوی که عملکرد آن از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۹ و همچنین فعالیت‌های باقیمانده در طول سال‌های برنامه ششم توسعه و اقدامات باقیمانده آتی در جدول شماره ۱ ارائه شده است. محدودیت‌های موجود در کشور نشان می‌دهد، امکان تحقق کلیه اهداف پیش‌بینی شده با این روند فراهم نیست. لذا اهم برنامه‌های طرح برای سال‌های باقیمانده برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰)، استقرار حدود ۹۲۰ گروه گشت و بازرسی، اتمام آماربرداری سراسری مرحله سوم و تهیه بیلان منابع آب محدوده‌های مطالعاتی، استمرار فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، پیاده‌سازی الگوی مشارکتی مدیریت منابع آب‌زیرزمینی در دشت‌های پایلوت و همچنین انسداد ۱۰۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز و نصب ۲۰ هزار دستگاه کنتور هوشمند حجمی روی چاه‌های مجاز است. ضمناً اصلاح و تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری و انجام فرایندهای بهره‌بردار محور با توسعه سامانه‌های ایجاد شده نیز در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد. اقدامات کنترلی و نظارتی بالا در مجموع منجر به مدیریت و کنترل برداشت در حدود ۴ میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی از ابتدای طرح (۱۳۹۴) تا پایان برنامه ششم می‌شود. اعتبار ابلاغی برای اجرای اقدامات این طرح در ۷ سال اخیر (سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۴) برابر ۲۲۴۷ میلیارد تومان بوده ولی حدود ۵۰ درصد این اعتبار (۱۱۲۷ میلیارد تومان) در سال‌های پیش  تخصیص یافته است. این درحالیست که مطابق آخرین برآوردها برای اجرای کامل طرح و اتمام همه فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده طی چهار سال آینده (سال‌های ۱۴۰۴-۱۴۰۱) در مجموع قریب به ۱۶ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است. توزیع اعتبارات در بخش‌های مختلف طرح در جدول ۲ و شکل ذیل آن نشان داده شده است. تحقق اهداف مورد نیاز با رویه فعلی تخصیص اعتبارات امکان پذیر نمی‌باشد. تجارب شش ساله اجرای طرح نشان می‌دهد که تحقق اهداف تعیین شده در طرح احیاء و تعادل بخشی در بازه زمانی مورد نظر منوط به اجرایی شدن کامل مصوبات جلسه ۱۵ شورای عالی آب توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط است. چالش‌ها و مشکلات عمده طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور بسیار است آنطور که شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اعلام کرده می توان به فقدان آگاهی عمومی و عدم توجه به وضعیت بحرانی منابع آب توسط مردم و مسئولین، تعارض منافع فردی با مصالح ملی، عدم کفایت برخی زیرساخت‌ها در کشور (نظیر شرکتهای تولیدکننده کنتورهای هوشمند)، وجود قوانین، آیین‌نامه‌ها و ضوابط مختلف و متضاد با یکدیگر، مشکلات ساختاری، کمبود نیروی انسانی متخصص در وزارت نیرو و سایر وزارتخانه‌های مسئول، عدم هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف و عدم جدیت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و ناهماهنگی‌ها و بعضا تقابل بین آنان که ناشی ازتعارض اهداف و مسئولیت‌هاست. (مثلا مقوله بحران آب و صیانت از آن که بر عهده وزارت نیروست و تولیدات کشاورزی بدون توجه به ظرفیت آبی کشور با جهاد کشاورزی است) اشاره کرد. طبق اعلام وزارت نیرو، همچنین کمبود اعتبار لازم و عدم تخصیص به موقع اعتبارات و توجه به طرح‌های سازه‌ای بجای طرح‌های بهره‌برداری، چالش‌های حقوقی و فقدان ساختار قضایی و انتظامی موردنیاز (عدم تناسب جرم و مجازات، روند طولانی مدت صدور احکام قضایی، ....)، مشکلات ناشی از تداخل مسئولیت‌ها و ملاحظات سیاسی (نمایندگان مجلس و ائمه جمعه، ...)، عدم نظارت عالیه و فراسازمانی از سوی یک دستگاه (مثلا شورای عالی آب یا سازمان برنامه و بودجه در دولت) بر اجرای طرح در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول، عدم وجود تنوع شغلی و تمرکز اشتغال بر آب و کشاورزی، عدم توجه به اقتصاد آب و انرژی در حوضه منابع آب زیرزمینی، عدم تدوین الگوی کشت کشور متناسب با آب قابل برنامه‌ریزی و ناهمسویی اجرای سیستم‌های نوین آبیاری با اهداف تعادل‌بخشی آبخوان‌ها و تشدید افت تراز آب از دیگر مشکلات این بخش اعلام می شود.