دفتر آمار ملی انگلیس اعلام کرد، بدهی عمومی دولت این کشور برای نخستین بار در 62 سال گذشته به علت افزایش هزینههای انرژی و طرحهای حمایتی دولت، از 100 درصد تولیدناخالص داخلی آن عبور کرد.
به گزارش گروه اقتصاد بینالملل فارس، دفتر آمار ملی انگلیس اعلام کرد، بدهی عمومی انگستان در ماه می از 100 درصد تولیدناخالص داخلی این کشور عبور کرده و بالاترین میزان از سال 1961 را به خود اختصاص داده است زیرا میزان استقراض دولت انگلیس بیش از 2 برابر شده است.
این نخستین بار در بیش از 60 سال گذشته است که بدهی عمومی این کشور از تولید ناخالص داخلی آن بیشتر شده است. آخرین باری که میزان بدهی عمومی این کشور نسبت به تولیدناخالص داخلی به بالای 100 درصد رسیده بود به مارس 1961 بازمیگردد.
بنا بر اعلام دفتر آمار ملی انگلیس، بدهی خالص بخش عمومی انگلیس تا پایان ماه می به رقم خیرهکننده 2.6 تریلیون پوند (3.3 تریلیون دلار) رسیده که تقریبا برابر با 100.1 درصد تولیدناخالص داخلی آن است.
این رقم یعنی میزان استقراض بخش دولتی انگلیس درحال حاضر بزرگتر از اقتصاد این کشور است؛ همچنین این نهاد انگلیسی اعلام کرد، میزان استقراض دولت انگلیس در ماه می 20 میلیارد پوند بوده است.
از جمله دلایل افزایش استقراض دولت این کشور می توان به افزایش هزینههای انرژی و اجرای طرحهای حمایت از انرژی اشاره کرد.
بر اساس برآوردهای مرکز آمار انگلیس، دولت این کشور در ماه می، تقریبا 1.5 میلیارد پوند برای طرحهای مرتبط با انرژی هزینه کرده است. گفته میشود، این طرح در 6 ماه نخست سال جاری میلادی، 29.7 میلیارد پوند برای این کشور هزینه در برداشته است.
پایان پیام/