جزئیات انحراف در تقسیم عواید مالیات ارزش افزوده در ۲ سال پایانی دولت دوازدهم

بررسی‌های انجام شده در خصوص میزان تحقق و نحوه توزیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای عام و خاص در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، انحراف از قاعده تقسیم را (به ویژه در سال ۱۳۹۹) نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387)، منابعی برای دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پیش‌بینی شده است که به سهم دولت از این منابع، «مالیات» و به سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، «عوارض» گفته می‌شود. علاوه بر تعیین نرخ مالیات و عوارض، قانون در مواردی محل مصرف بخشی از این منابع را نیز تعیین نموده است.

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص میزان تحقق و نحوه توزیع دو مورد نخست از این منابع (عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای عام و خاص) در سال‌های 1398 تا 1400، اگر چه در قوانین دائمی و ردیف‌های مربوطه در قوانین بودجه سنواتی، نسبت سهم مالیات دولت، مالیات سلامت و عوارض به ترتیب 5، 1 و 3 تعیین شده است (این نسبت در سه ماهه پایانی سال 1400 به صورت 4، 1 و 4 در آمده است)، اما ارقام عملکرد منابع انحراف از این قاعده تقسیم را (به ویژه در سال 1399) نشان می‌دهد.

جدول منابع عوارض و مالیات برارزش افزوده کالاها و خدمات(9%) بر حسبت هزار میلیارد تومان به شرح زیر است:

عوارض بند «الف» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده که به صورت استانی توزیع می شود برای سالهای 1398، 1399 و 1400 به ترتیب برابر با 20، 23 و 43 هزار میلیارد تومان بوده است. علت افزایش این عوارض در سال 1400 به دلیل افزایش سهم شهرداری‌ها به موجب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده بوده که از ابتدای دی ماه اجرایی شده است.

با توجه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شروای اسلامی و با در نظر داشتن عدم دسترسی به ارقام پرداختی به هر شهرداری و دهیاری از محل بند «الف» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌توان در رابطه با درستی یا نادرستی سهم مکتسبه هر شهرداری و دهیاری اظهار نظر کرد.

جدول سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از 9% مالیات ارزش افزوده برحسبت هزار میلیارد تومان به شرح زیر است:

سهم تنها 0.4 درصدی حوزه سلامت از مالیات ارزش افزوده

گفتنی است، طبق ماده (37) قانون الحاق (2) یک درصد از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده سهم بخش سلامت است این در حالی است که سهم اعتبارات اختصاص یافته به بخش سلامت از کل 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400 کمتر از 0.4 درصد بوده و منابعی که براساس قانون باید به حوزه سلامت اختصاص یابد صرف سایر مخارج دولت شده است.

جدول اعتبارت سهم سلامت از قانون مالیات بر ارزش افزوده برحسبت هزار میلیارد تومان به شرح زیر است:

براساس ماده (94) قانون برنامه ششم 0.27 درصد از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده سهم ورزش است؛ این در حالی است که سهم اختصاص یافته به امر ورزش موضوع ماده (94) قانون برنامه ششم در هر سه سال کمتر از 0.05 درصد بوده است. در حقیقت دولت نه تنها سهم خود از مالیات‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده به ورزش را پرداخت، نکرده بلکه حتی عوارض کسر شده از سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را نیز به طور کامل به مصارف موضوع این ماده اختصاص نداده است.

جدول اعتبارات سهم ورزش از قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر است:

عدم تخصیص اعتبار برای ساخت واحدهای آموزشی با وجود حکم قانون

هر چند طبق تبصره (3) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده دولت باید معادل نیم درصد از عوارض وصولی بند «الف» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد اما طی سالهای 1398 تا 1399 هیچ اعتباری به این موضوع تخصیص داده نشده است.

نحوه توزیع عوارض متمرکز که توسط وزارت کشور توزیع می‌شود به نسبت 12 درصد سهم کلان شهرها، 53 درصد سایر شهرها و 35 درصد روستاها و مناطق عشایری است. با توجه به اطلاعات ارائه شده، این نسبتها در سال 1398 و 1399 تا حدودی رعایت شده است.

اما برای سال 1400 سهم کلان شهرها 5 واحد درصد بیشتر بوده (حدوداً 17 درصد) و در عوض سهم سایر شهرها و دهیاری‌ها به ترتیب 1 واحد درصد و 4 واحد درصد کمتر از تکالیف قانونی بوده است که این موضوع می‌تواند ناشی از تغییر قاعده تقسیم میان شهرها و روستاها در نتیجه اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در سه ماهه پایانی سال 1400 باشد.

جدول نحوه توزیع عوارض متمرکز (سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده برحسبت میلیارد تومان به شرح زیر است:

شایان ذکر است، یکسان دیدن قاعده توزیع این اعتبارت در کل کشور (مانند قاعده 12 درصد کلان شهرها، 53 درصد سایر شهرها و 35 درصد روستاها) بدون در نظر گرفتن جمعیت شهرنشین و روستانشین و تفاوت ترکیب اینها در استانهای مختلف، منطق درستی نداشته و بر کارایی بازتوزیع منابع اثر منفی دارد.

با توجه به ماده (58) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که به وزارت کشور سازمان (شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اجازه داده شده بیست درصد از وجوه متمرکز سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری‌ها هزینه کند، اطلاعات در این زمینه نشان می‌دهد وزارت کشور در این سال‌ها در چارچوب مجوز قانونی عمل کرده است،
به طوری که برای سالهای 1398 تا 1400 به ترتیب حدود 16، 19 و 11 درصد عوارض متمرکز را در قالب این ساز کار به شهرهای کوچک و روستاها اختصاص داده است.

طبق تبصره «3» ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده باید معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا براساس مقررات تبصره 2 ماده (39) این قانون (به نسبت 35 درصد دهیاری‌ها و 65 درصد شهرداری‌ها) بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور به عنوان کمک توزیع شود.

با توجه به مشخص نبودن ارزش گمرکی کالاهای وارداتی نمی‌توان در رابطه با درستی اعداد درج شده در بودجه و عملکرد آن اظهار نظر کرد اما در رابطه با نحوه توزیع این منابع بین دهیاری‌ها و شهرداری‌ها می‌توان گفت سهم دهیاری‌ها از این اعتبارات در سالهای 1398 و 1399 به ترتیب 29 و 31 درصد بوده است که دارای انحراف 6 و 4 واحد درصدی بوده و در سال 1400 دهیاری‌ها هیچ سهمی از این منابع را دریافت نکرده‌اند.

انتهای پیام/