فشار اقتصادی ارمغان درگیری نظامی روسیه و اوکراین برای آلمان

درگیری نظامی روسیه و اوکراین باعث شکل گرفتن بحران انرژی در آلمان شده و در کنار کمبود نیروی کار و تورم بالا در این کشور کارشناسان آینده روشنی را برای چند سال آینده پیش روی آلمان نمی‌بینند.

‌به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی ان ان، بر اساس ارزیابی‌های اولیه دفتر آمار فدرال آلمان، به خاطر بحران انرژی پیش‌آمده ناشی از درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین، اقتصاد آلمان رشد کمی را در سال ۲۰۲۲ تجربه کرد. تولید ناخالص داخلی آلمان در سالی که گذشت، رشد ۱.۹ درصدی داشت که البته بخش قابل توجهی از آن به لطف افزایش خرید خانوارهای این کشور ایجاد شده است.

دویچه‌بانک آلمان می‌گوید: این رشد اقتصادی البته به کاهش نگرانی‌ها نسبت به بروز رکود اقتصادی در کشور منجر شده است.

این بانک همچنین اعلام کرده که انتظار دارد اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۳ رشد کمتری را تجربه کند. البته برخی کارشناسان خوش‌بینی بیشتری را نسبت به رشد اقتصادی آلمان دارند.

تیم بوئنک، مدیر بخش پیش‌بینی‌ها و سیاست‌های اقتصادی مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان در برلین، طی مصاحبه‌ای گفت: ما انتظار کاهش نسبی رشد اقتصادی را برای سال جاری داریم، اما به طور کلی رشد اقتصادی کشور مثبت خواهد بود.

از زمان لغو محدودیت‌های کرونایی در آلمان، این کشور درگیر افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی، مشکل در چرخه تأمین، افزایش شدید تورم و فشار به میلیون‌ها خانوار و شرکت در این کشور بوده است.

درگیر نظامی روسیه با اوکراین در ماه فوریه سال ۲۰۲۲ باعث شد تا بحران افزایش قیمت حامل‌های انرژی در آلمان به یک مشکل جدی تبدیل شده، نرخ تورم را بالا برده و باعث بحران انرژی در این کشور شود.

پس از درگیری نظامی روسیه با اوکراین هزینه قبض گاز میلیون‌ها خانوار در این کشور به شدت افزایش یافت؛ چراکه گاز یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین نیاز مردم این کشور به انرژی به شمار می‌رود. کاهش صادرات گاز روسیه به آلمان که زمانی بزرگ‌ترین تأمین‌کننده گاز این کشور بود، از جمله دلایل بالا رفتن قیمت گاز در این کشور بوده است.

بحران افزایش قیمت گاز در اروپا باعث شد تا حتی در ماه آگوست سال گذشته شاهد ۱۰ برابر شدن قیمت گاز نسبت به ۱۲ ماه قبل از آن در این اتحادیه باشیم.

شاخص قیمت مصرف‌کننده هم در آلمان در ماه اکتبر به بالاترین میزان در ۷۱ سال گذشته رسید.

علیرغم رشد نسبی اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۲ اما همه به چشم‌انداز آتی این کشور امیدوار نیستند؛ چراکه نتایج یک نظرسنجی از سوی مؤسسه اقتصادی آلمان، با حضور ۲۵۰۰ شرکت، نشان می‌دهد که ۴۰ درصد شرکت‌ها در این شرکت انتظار دارند فعالیت‌های اقتصادی در آلمان از سال ۲۰۲۳ کاهش یافته و ۳۵ درصد آنها پیش‌بینی افت قابل توجه کسب و کار در این کشور را داشته‌اند.

شرکت‌های آلمانی افزایش قیمت برق و گاز، مواد اولیه، و تورم را از جمله اصلی‌ترین دلایل بدبینی خود نسبت به آینده عنوان کرده‌اند.

فردریک پرسون، مدیر بخش اروپای شرقی و مرکزی گروه تجاری پریسمیان ایتالیا، که در زمینه تولید کابل برق فعالیت می‌کند، در ماه اکتبر گفته بود که هزینه سرسام‌آور قبوض برق و گاز ممکن است باعث تعطیلی شرکت شود.

حالا که سه ماه گذشته، وی باز هم می‌گوید اوضاع متزلزل است و این در حالی است که شرکت پریسمیان توانسته با کاهش گرمایش دفاتر و کارخانه‌های خود، مصرف گازش را ۳۰ درصد پایین بیاورد. این شرکت همچنین در ماه سپتامبر مجبور شده ۱۵ درصد کارگرانش را اخراج کند.

پرسون ادامه داد: از سوی دیگر بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی باعث شده تا به طور قطع این شرکت سرمایه‌گذاری کمتری را در آینده در آلمان انجام دهد.

البته بهبود اوضاع اقتصادی در آلمان به میزان زیادی به شرایط شرکای تجاری این کشور وابسته است.

کریستوفر شِرر، یکی از کارشناسان مؤسسه DIW آلمان در این باره می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود افت رشد اقتصاد جهانی طولانی‌تر و عمیق‌تر از آن چیزی باشد که قبلاً انتظار می‌رفت و همین مسئله می‌تواند ریسک بزرگی برای رشد اقتصادی آلمان باشد و صادرات این کشور را پایین بیاورد.

یکی دیگر از بحران‌هایی که اقتصاد آلمان با آن روبروست، کمبود نیروی کار ماهر است، به گونه‌ای که مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان در ماه اکتبر گزارش داد که ۴۶ درصد شرکت‌های کوچک و متوسط این کشور اعلام کرده‌اند که به خاطر کمبود نیروی کار ماهر فعالیت‌شان آن گونه که باید پیش نخواهد رفت.

ممکن است طی سال جاری اوضاع نیروی کار در آلمان بدتر از گذشته شود؛ چراکه پیش‌بینی می‌شود ۱.۵ میلیون نفر از نیروی کار آلمان طی سه سال آینده از چرخه اشتغال در این کشور خارج شوند.

استفان ساور، کارشناس بازار اشتغال مؤسسه آیفو، گفته که روز به روز شاهد کاهش فعالیت شرکت‌ها به خاطر نداشتن نیروی کار کافی هستیم.

وی می‌گوید: در بلندمدت و میان‌مدت این مشکل بسیار شدیدتر خواهد شد.

مایکل گروملینگ، مدیر بخش اقتصاد کلان مؤسسه اقتصادی آلمان نیز معتقد است؛ مشکل کمبود نیروی کار در کنار کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برای اقتصاد این کشور فاجعه‌بار خواهد بود.

وی می‌گوید: ما نیروی کار ماهر به اندازه کافی نداریم و طی ۱۰ سال آینده این موضوع مانند یک ترمز جلوی رشد اقتصادی ما را می‌گیرد.