تعیین تکلیف همه واحدهای خالی برای اخذ مالیات

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای اخذ مالیات از خانه های خالی گفت: تمام واحدهای خالی تعیین تکلیف شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در نشست «بررسی و ارزیابی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی» ضمن تبیین کاربردهای سامانه املاک و اسکان و مراحل اجرایی قانون در این زمینه گفت: یکی از خروجی‌های کوچک سامانه املاک و اسکان اجرایی شدن مالیات بر خانه‌های خالی است.

از این سامانه می‌توان برای ساماندهی بازار مسکن، سرشماری الکترونیک و همچنین در حوزه‌ی سیاست گذاری استفاده کرد چراکه چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ زیرساختی این امکان فراهم است.

نوروزی تصریح کرد: مراحلی که برای اجرای این قانون در نظر گرفتیم و در حال انجام هستند عبارتند از: مرحله اول: تکمیل اطلاعات در سه موضوع وجود داشتن یا نداشتن ملک فرد ساکن در ملک و مشخص شدن مالک به وسیله‌ی اطلاعات حاکمیتی موجود در دستگاه‌های مختلف موضوع دوم: ایجاد امنیت برای سرورها و سامانه املاک و موضوع سوم: ضمانت‌های اجرایی.

این مقام مسئول ادامه داد: سه ضمانت اجرایی برای وارد شدن اطلاعات در سامانه توسط مردم در نظر گرفته شده است، اولاً ارائه بعضی از خدمات دولتی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان ثانیاً محاسبه تعرفه قبوض برق در بالاترین پلکان برای املاکی که در سامانه تعیین تکلیف نشده باشند ثالثاً اخذ مالیات بر خانه‌های خالی که در سامانه تعیین تکلیف نشده باشند چه خالی باشند و چه ساکن داشته باشند.

نوروزی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای اجرای ضمانت‌های اجرایی و چالش‌های پیش روی اجرای ضمانت‌های اجرایی گفت: از جمله این آثار می‌توان به تعیین تکلیف شدن ۲۰۰ هزار واحد مسکونی از ۵۷۰ هزار واحد خالی مشخص شده اشاره نمود.

وی در پایان از اجرای مالیات بر خانه‌های خالی بر آن دسته از واحدهایی که همچنان تعیین تکلیف نشده اند خبر داد و اظهار امیدواری کرد این مسئله توسط سازمان مالیاتی به اجرا برسد.

عدم پیش بینی ترتیب اجرای ضمانت‌های اجرایی؛ یکی از عوامل عدم خوداظهاری

همچنین در این نشست مهدی سرمست، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس به تببین قانون مالیات بر خانه‌های خالی و موارد عدم اجرای این قانون پرداخت.

وی گفت: مالیات بر خانه‌های خالی در مرحله‌ی اول فقط از ۳۰۰ مودی گرفته شده و موفقیت آمیز نبود. ریشه‌ی این مشکل عدم اجرای دقیق قانون است. از مواردی که می‌بایست طبق قانون توسط وزارت راه و شهرسازی صورت می‌گرفت راه اندازی سامانه معاملات بود که صورت نگرفته است. عدم پیش بینی بازه‌ی زمانی مناسب برای اجرای قانون می‌تواند یکی از دلایل عدم موفقیت باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: از دیگر اشکالات موجود درست عمل نکردن سایت سامانه املاک و اسکان بوده و همچنین در سایت تطابق اطلاعات کنترل نمی‌شود و اخطاری مبنی بر عدم تطابق اطلاعات وارد شده با یکدیگر را نشان نمی‌دهد. نتیجه‌ی این اشکالات کم شدن اطلاعات وارده صحیح به سامانه بوده است.

سرمست تصریح کرد: مخدوش بودن اطلاعات سازمان‌های کشوری مثل سازمان ثبت اسناد باعث شد برای تأیید اطلاعات ثبت شده در سامانه نیازمند تأیید و همچنین خوداظهاری افراد باشیم. برای اجرایی شدن این مسئله ضمانت اجرایی در قانون در نظر گرفته شده است که شامل تنبیه و تشویق برای افراد می‌شود. ولی از اشکالاتی که در این زمینه وجود دارد عدم پیش بینی ترتیب اجرای این ضمانت‌های اجرایی است که نتیجه‌ی آن عدم اجرای ضمانت‌های اجرای تا زمان فعلی است.