درخواست لبنان برای استفاده از ظرفیت ناوگان ملی کشتیرانی ایران در تجارت

وزیر حمل و نقل لبنان با اشاره به ظرفیت بی‌نظیر ناوگان ملی کشتیرانی و تردد کشتی‌های ایرانی در آبراه‌های بین‌المللی علی‌رغم شدیدترین تحریم‌ها، خواستار استفاده از ظرفیت بزرگ کشتیرانی ایران در تجارت لبنان شد. - اخبار اقتصادی -به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی حمیه، وزیر حمل و نقل لبنان در دیدار با هیات اعزامی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به این کشور، با بررسی چشم‌­انداز همکاری­‌های مشترک در جهت فعال­سازی خطوط کشتیرانی بین بنادر لبنان و ایران، اظهار کرد: در شرایطی کشتی‌های ایرانی نمی‌توانند در بنادر لبنان پهلو بگیرند که علی‌رغم سخت­‌ترین تحریم‌­ها بر علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، این کشتی­‌ها در بسیاری از آبراهه­‌های بین­‌المللی تردد دارند؛ به همین دلیل، از همین جا به لبنانی‌ها می‌گویم که این کشتی‌ها در حال حاضر در بنادر کشور‌های دیگر دنیا به جز لبنان قادر به تخلیه و بارگیری هستند. خبرگزاری تسنیموی با اشاره به اینکه کشتی‌های ایرانی از کانال سوئز عبور می‌کنند و محموله‌های خود را در ترمینال کانتینری تخلیه می‌کنند، گفت: این کشتی‌­ها سپس با عبور از کنار لبنان، به سوریه رفته و از آنجا به استانبول می‌روند، اما سوال اینجاست که چرا نتوانند به بنادر لبنان وارد شوند؟ حمیه ادامه داد: هلدینگ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، متشکل از بیش از 18 شرکت فعال در زمینه­‌های مختلف دریایی بوده و رتبه چهاردهم جهانی از نظر حمل بار کانتینری را به خود اختصاص داده است. وی یادآور شد: بر این اساس، مرحله جدیدی از افق­‌های همکاری مشترک با جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده‌­ایم و به طور قطع، ورود کشتی‌­های ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به لبنان که دارای موقعیت جغرافیایی ویژه‌­ای در شرق دریای مدیترانه است، می­‌تواند زمینه­‌ساز رونق اقتصادی بنادر کشورمان و افزایش درآمد‌های عمومی لبنان شود. حمیه تأکید کرد: وزارت حمل و نقل در حال مذاکره با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی جهت استقبال از کشتی‌های ایرانی در بنادر لبنان بر اساس مقررات و قانون اساسی و همچنین تبدیل کردن آن به یک دستور حاکمیتی است. وی تاکید کرد: ایران مصمم به همکاری با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قوانین و مقررات لبنان بوده و در راستای منافع تجاری لبنان، هر دستور حاکمیتی که نیاز باشد صادر می­‌کند؛ چراکه منافع ملی قابل مذاکره نیست و فواید این اقدام، به نفع خزانۀ عمومی دولت خواهد بود. انتهای پیام/