جزئیات جدید از علت کاهش رشد پایه پولی طی دو ماه اول امسال

رشد پایه پولی طی دو ماه اول سال ۱۴۰۱ (در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل) معادل ۶.۵ درصد بود که نسبت به رقم آن در دوره مشابه سال قبل (۷.۴ درصد) حدود ۰.۹ واحد درصد کاهش نشان می دهد. به گزارش خبرنگار مهر، رشد پایه پولی طی دو ماه اول سال ۱۴۰۱ (در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل) معادل ۶.۵ درصد بود که نسبت به رقم آن در دوره مشابه سال قبل (۷.۴ درصد) حدود ۰.۹ واحد درصد کاهش نشان می دهد. خبرنگار مهرخالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به عنوان یکی از منابع پایه پولی طی دو ماه اول سال ۱۴۰۱ (در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل) معادل ۵.۴ درصد کاهش یافت؛ در حالی که این متغیر در دوره مشابه سال قبل ۱.۵ درصد افزایش نشان می دهد. این موضوع ناشی از عرضه درآمدهای ارزی به متقاضیان و عدم رسوب آن در ترازنامه بانک مرکزی طی دو ماه اول سال جاری است که با هدف تامین مناسب تقاضای واقعی ارز و برقراری ثبات در بازار ارز صورت گرفته است. در این راستا، مطالبات بانک مرکزی از بانکها یکی دیگر از منابع پایه پولی است که کاهشی معادل ۶.۱ درصد طی دو ماه اول سال ۱۴۰۱ (در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل) نشان میدهد. این میزان کاهش بیش از میزان کاهش این متغیر در دوره مشابه سال قبل (۱.۲ درصد کاهش) است. این موضوع عمدتاً ناشی از تقویت مدیریت و ساماندهی اضافه برداشت بانکها و اعتبارات اعطایی به آنها توسط بانک مرکزی طی دوره مزبور است. خالص سایر اقلام بانک مرکزی یکی دیگر از منابع پایه پولی است که کاهشی معادل ۵۵.۶ درصد طی دو ماه اول سال ۱۴۰۱ (در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل) نشان میدهد که نسبت به میزان کاهش این متغیر در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۱ درصد کاهش) گویای کاهشی شدیدتر است. این موضوع عمدتاً ناشی از کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (تزریق نقدینگی به بانکها) توسط بانک مرکزی طی دوره مزبور و فروش اوراق مالی دولت توسط بانک مرکزی (به میزانی حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت ۱۴۰۱) است؛ به طوری که حجم عملیات مزبور از ۹۴۵ هزار میلیارد ریال در آخرین حراج سال قبل در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ به ۸۳۸.۵ هزار میلیارد ریال در آخرین حراج در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در تاریخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۱ کاهش یافت. براین اساس خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی (شامل دولت و شرکتها و موسسات دولتی) تنها بخشی از منابع پایه پولی است که با رشدی معادل ۱۰۵.۹ درصد طی دو ماه اول سال ۱۴۰۱ اثری فزاینده در رشد پایه پولی داشت. هر چند، رشد این متغیر در دوره مشابه سال قبل معادل ۱۸۳.۸ درصد بوده که بیش از رقم متناظر آن در سال جاری (۱۰۵.۹ درصد) است. آنچه در این میان حایز اهمیت بالایی است به اصلاح و بهبود رابطه بانک مرکزی و دولت در زمینه نحوه استفاده دولت از سپردههای خود نزد بانک مرکزی و تنخواه گردان خزانه برای هزینهکردهای مختلف خود طی ماههای اخیر بر میگردد. در همین ارتباط، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۱۵۲.۲ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم با ۳۱.۱ درصد افزایش طی دو ماه اول سال ۱۴۰۰ (معادل ۳۵۸.۸ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۵۱۱ هزار میلیارد ریال در پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده است. در حالی که بدهی دولت به بانک مرکزی تنها با ۱۶.۳ هزار میلیارد ریال افزایش طی دو ماه اول سال جاری از رقم ۱۳۲۲.۴ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۳۳۸.۷ هزار میلیارد ریال در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ رسید که حکایت از عدم اتکای دولت به استفاده از تنخواه گردان خزانه در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. در مقابل، اتکای دولت بیشتر بر استفاده (برداشت) از وجوه سپردههای خود نزد بانک مرکزی در دوره فعلی نسبت به دوره مشابه سال قبل قرار گرفت. به طوری که سپرده های دولت نزد بانک مرکزی با ۳۱.۷ کاهش (معادل ۸۱۴.۲ هزار میلیارد ریال کاهش) از ۲۵۶۵.۸ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۷۵۱.۶ هزار میلیارد ریال در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ رسید. در حالی که این متغیر تنها با ۲.۴ درصد کاهش (۳۹.۴ هزار میلیارد ریال کاهش) طی دو ماه اول سال قبل از ۱۶۴۷.۷ هزار میلیارد ریال در پایان ۱۳۹۹ به ۱۶۰۸.۳ هزار میلیارد ریال در پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده است. این نکات دلالت بر نتایج مناسب سازوکار جدیدی است که میان بانک مرکزی و دولت به منظور بهبود مدیریت منابع دولت نزد بانک مرکزی و تنظیم جریان وجوه دولتی با هدف انضباط بخشی به رفتار مالی دولت مبنی بر استفاده موثرتر از وجوه سپردههای خود نزد بانک مرکزی و تعهد به کاهش آثار منفی ناشی از استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان خزانه و رشد پایه پولی از این محل ایجاد شده است. این در حالی است که قبل از این، رویکرد دولت بیشتر معطوف به استفاده از تنخواه گردان خزانه و در مقابل، عدم استفاده از سپردههای خود نزد بانک مرکزی بود.