واکاوی نقش آمریکا و صندوق بین المللی پول در مشکلات اقتصادی و تلاطمات ارزی مصر، عراق و لبنان

در ماه های گذشته مصر، لبنان و عراق درگیر تلاطمات ارزی شده و همین مسئله به افزایش قیمت مواد غذایی در این کشورها منجر شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، در ماه های گذشته شاهد موج گرفتن بحران اقتصادی در برخی کشورهای عربی بوده ایم که در این بین لبنان بدترین اوضاع اقتصادی را تجربه می کند. این کشور حتی در تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه های خود به مشکل جدی خورده و حتی توان تأمین برق برای شهروندان خود به مدت بیش از چند ساعت در روز را ندارد. البته در این مسیر عراق و مصر هم درگیر بحران اقتصادی هستند.

اگرچه بحران اقتصادی ماه های گذشته در مصر، لبنان، و عراق از نظر بزرگی و شکل با یکدیگر متفاوت است اما بحران ارزی فصل مشترک چالش اقتصادی موجود در هر سه این کشورها است.

به گزارش نشنال نیوز، در هر سه این کشورها ارزش پول ملی یا به دلار وابسته شده و یا به شدت تحت تاثیر نوسانات ارزش دلار قرار دارد و به همین خاطر قیمت مواد غذایی در این کشورها در ماه های گذشته به بالاترین میزان در چند سال اخیر رسیده است.

مشکل اصلی تبعات جنگ روسیه و اوکراین در کنار مشکلات پیش آمده در پس همه گیری کرونا در این کشورها بوده است که قرار گرفتن کشورهای عربی در معرض سیاست های خارجی و پولی آمریکا شرایط را برای این کشورها بدتر کرده است.

مسدود کردن دسترسی عراق به دارایی‌های دلاری و حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی این کشور از سوی آمریکا یکی از مواردی است که موجب شکل گیری بحران در این کشور شده است.

از سال ۲۰۰۳ و پس از حمله آمریکا به عراق،بانک مرکزی این کشور دست به ذخیره سازی دلار زد و اخیراً حجم دارایی های دلاری این کشور از ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرده و به بالاترین سطح خود در تاریخ این کشور رسید.

عراق برای تامین منابع مالی خود به صورت ماهانه بخشی از این پول را که در بانک مرکزی آمریکا نگهداری می‌شود، درخواست کرده و به صورت مناقصه در صرافی ها و بانک های داخلی این کشور عرضه می کرد اما در ماه های گذشته دولت آمریکا حجم انتقال ماهانه پول به عراق را ۸۰ درصد کاهش داد و همین مسئله موجب شده ارزش دینار در برابر دلار کاهش یابد و هزینه واردات برای این کشور به میزان زیادی بالا برود. کار به جایی رسیده که در روزهای گذشته برابری دلار در بازار آزاد عراق به هزار و ۵۰۰ دینار رسیده است.

کاهش ارزش دینار در برابر دلار باعث شده تا قیمت برخی مواد غذایی در بازار عراق نسبت به ابتدای سال ۲۰۲۱ بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد و نرخ فقر در این کشور به بیش از ۳۱ درصد برسد.

در لبنان هم اوضاع به همین منوال است به گونه ای که در حالی که نرخ رسمی دلار در این کشور ۱۵ هزار لیر است اما در بازار سیاه لبنان تا ۱۰۰ هزار لیر به ازای هر دلار دست به دست می شود.

در فروشگاه های این کشور هم از سال ۲۰۱۹ قیمت گذاری کالاها و مواد غذایی به لیر متوقف شده و اخیرا فروشگاه ها قیمت کالاهای خود را به دلار عرضه می‌کنند. ارزش لیر لبنان هم از سال ۲۰۱۹ تاکنون ۹۸ درصد کاهش داشته است.

مشکل اصلی در قیمت گذاری مواد غذایی و کالاها در فروشگاه ها به دلار این است که در حالی قیمت گذاری ها به دلار انجام می شود که همچنان بسیاری از شرکت ها و دولت لبنان حقوق کارمندان و کارگران خود را به لیر پرداخت می کنند.

نرخ تورم در ماه ژانویه در لبنان به ۱۲۴ درصد رسید که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان به شمار می رود اما برخلاف ماجرای دلار و نرخ بالای تورم در این کشور افزایش حقوق ها متناسب با افزایش قیمت ها در این کشور اتفاق نیفتاده اند.

سقوط لیر لبنان در برابر دلار و تداوم پرداخت حقوق ها به همین ارز در این کشور باعث شده تا برخی مردم به قدری از نظر اقتصادی ضعیف شوند که مجبور باشند برای سیر کردن خود از پسماند های غذایی در سطل های زباله استفاده کنند.

سال ها فساد اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و سر به فلک کشیدن نرخ بدهی عمومی در این کشور باعث شده تا ذخایر ارز خارجی لبنان به شدت کاهش یابد.

شیوع ویروس کرونا باعث شد تا در کنار مشکلات مذکور در این کشور شاهد کاهش ورود ارز به لبنان باشیم، از سوی دیگر انفجار در بندر بیروت که به کشته شدن ۲۰۰ نفر و زخمی شدن حداقل 6 هزار نفر در این کشور منجر شد، میلیاردها دلار به لبنان خسارت زد و صدها هزار نفر را هم بی‌خانمان کرد.

سحام رزق الله، استاد اقتصاد دانشگاه سن ژوزف بیروت، می‌گوید اعتیاد لبنان به دلار تبعات فاجعه‌باری را هم برای اقتصاد و هم برای مردم این کشور به بار آورده است.

وی می‌گوید این مسئله باعث شکل گیری دو دسته از مردم شده است، یکی کسانی که درآمد دلاری دارند و در رستوران ها و فروشگاه ها و بیمارستان های بزرگ هستند و دیگری کارگرانی که درآمدشان به لیر است و روز به روز بیشتر به حاشیه می روند. لبنان باید یک ساختار ارزی جدید را برای پایان دادن به بحران کنونی در پیش بگیرند.

سال گذشته هیئت صندوق بین‌المللی پول پس از سفر به لبنان اعلام کرد که در صورتی که برخی اصلاحات توافق شده از سوی این کشور انجام شود کمک مالی به لبنان را تایید خواهد کرد. 

به گزارش رویترز، صندوق بین المللی پول حدود 2 هفته پیش اعلام کرده که عدم اجرای سیاست های مد نظر این صندوق از سوی دولت لبنان این کشور را در شرایط خطرناکی قرار داده است و دولت لبنان با خواسته های مد نظر این صندوق برای دریافت وام که مبلغ آن 3 میلیارد دلار است را برآورده کند.

نکته جالب آن که همین اصلاحات مد نظر صندوق بین المللی پول باعث شده تا در مصر شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور باشیم به گونه ای که  ارزش پوند مصر نسبت به حدود یک سال پیش ۵۰ درصد کاهش یافته است.

مصر در پس بحران درگیری نظامی روسیه و اوکراین  شاهد خروج میلیاردها دلار از سرمایه گذاری های خارجی خود بود و دولت این کشور با کمبود شدید منابع ارز خارجی رو به رو شده است. به همین خاطر برای چهارمین بار در 6 سال گذشته اقدام به دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول کرده است. نکته جالب آن که پس از آرژانتین این کشور بزرگترین وام گیرنده از صندوق بین‌المللی پول به شمار می رود.

یکی از شروط صندوق بین‌المللی پول برای پرداخت وام به مصر شناور کردن ارزش پول ملی این کشور در برابر ارزهای مرجع از جمله دلار بود که در کنار برخی سیاست ها باعث شد تا ارزش پول ملی مصر از ۱۵ پوند در برابر دلار در اوایل سال ۲۰۲۲ به 30 پوند سقوط کند.

به گزارش سی ان بی سی، پوند مصر یکی از ارزهای با بدترین عملکرد در جهان در ماه های گذشته بوده است. در واقع پوند مصر ششمین ارز با عملکرد بد در جهان به شمار می رود. نرخ تورم در این کشور هم در ماه فوریه به 31.9 درصد رسید.

سقوط ارزش پوند مصر باعث شد تا دولت این کشور دست به اعمال محدودیت در واردات کالاها بزند تا از کمبود بیشتر دلار در بازار این کشور جلوگیری کند.

مصر هم شبیه لبنان و عراق به شدت برای تامین نیازهای 104 میلیون نفر جمعیت این کشور به واردات وابسته است و اعمال محدودیت در واردات باعث شده تا قیمت کالاهای وارداتی در این کشور به شکل مضاعف افزایش یابد.

محدودیت های مذکور موجب شده تا قیمت برخی مواد غذایی از مرغ گرفته تا گوشت و غلات و حتی روغن خوراکی نسبت به سال گذشته در مصر ۲ تا ۳ برابر شود. کارشناسان می‌گویند که ماه‌های آینده قیمت این کالاها باز هم در مصر افزایش خواهد یافت.

بحران ارزی موجب شده تا تغییرات جدی در زندگی میلیون‌ها نفر مصری اتفاق بیفتد. بسیاری از خانواده ها در این کشور خرید مواد غذایی گران قیمت را کنار گذاشته و برخی دیگر نیز به سمت خرید مواد غذایی ارزانتر اما با کیفیت پایین روی بیآوردند.

مونیکا مالک، کارشناس ارشد بانک بازرگانی ابوظبی، می گوید اوضاع اقتصادی مردم مصر و افزایش هزینه های زندگی در این کشور بدتر خواهد شد.

وی می‌گوید ما انتظار افزایش تورم طی ماههای آینده در مصر را داریم که اوضاع ارزی در این کشور قیمت کالاها را بیش از پیش افزایش خواهد داد.

مالک پیش‌بینی می‌کند که برابری پوند مصر با دلار در پایان سال ۲۰۲۳ به ۳۶ تا ۳۸ در برابر دلار سقوط کند.

پایان پیام/