مصوبه دقیق مجلس علیه مانع تراشی در صدور مجوز کسب و کار/وزارت اقتصاد همراهی کند

پژوهشگر فضای کسب و کار گفت: طبق مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، وزارت اقتصاد موظف است از اردیبهشت 1401 به سنگ اندازی دستگاه‌های دولتی در صدور مجوزهای کسب و کار پایان دهد و مردم به‌جای مراجعه به دستگاه‌های مختلف بابت اخذ مجوز، فقط به درگاه ملی مجوزها مراجعه کنند. اسماعیل غلامی مزینان درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: یکی از مشکلات مردم برای اخذ مجوزهای کسب‌وکار، لزوم مراجعه به دستگاه‌های متعدد یا درگاه‌های الکترونیکی متعدد است که موجب سردرگمی و کلافگی مردم می‌شود. وی افزود: درواقع نظام بروکراسی برای راه‌اندازی هر کسب‌وکار تعداد زیادی مجوز، استعلام، پیش مجوز، تاییدیه، مدرک و... در نظر گرفته است که در حال حاضر برای اخذ هر کدام باید به مکان‌های متعددی مراجعه کرد. غلامی مزینان اضافه کرد: همین مسئله موجب شده است که مردم نتوانند مسیر دقیق و نیازهای متعدد را از ابتدا شناخته و از همان ابتدا برای آن مدارک خود را جمع‌آوری کنند، همچنین بساط فروش مجوز یا اخذ تاییدیه‌های رانتی نیز از همین طریق رونق می‌گیرد. این پژوهشگر فضای کسب و کار گفت: بارها کارشناسان مختلف بر راهکار حل این موضوع تاکیده کرده‌اند اما یا با فشار دستگاه‌های اجرایی یا با ترس مسئولان وزارت اقتصاد این اتفاق مثبت عملی نشده است. وی تصریح کرد: راهکار بسیار ساده این حل این مسئله، محوریت درگاه ملی مجوزهاست. به این معنی که مردم برای اخذ مجوزهای مختلف، فقط به درگاه ملی مجوزها مراجعه کرده و دستگاه‌های اجرایی اطلاعات و مدارک مورد نیاز خود را از طریق این درگاه از مردم اخذ کنند. به این ترتیب می‌توان با حذف درگاه‌های مختلف، مردم فقط به یک درگاه مراجعه کرده و از این مشکلات خلاص شوند. همچنین با ایجاد این زیرساخت می‌توان همه اقدامات مورد نیاز و ترتیب طی شدن آن‌ها را می‌توان به‌سادگی مشاهده کرد. اتفاقی که تا به الان در هیچ زمینه‌ای به‌صورت عملیاتی پیاده سازی نشده است. وی افزود: در همین راستا کمیسیون تلفیق بیستم بهمن امسال مصوب کرد که «همه امور مربوط به مجوزهای کسب‌وکار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌های و تاییدیه‌ها و صدور مجوز، باید از اول اردیبهشت ۱۴۰۱ صرفا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گیرد. از این تاریخ به بعد، اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است». غلامی مزینان گفت: یکی دیگر از مشکلات عدیده مردم، ایراد گرفتن کارشناسان دستگاه‌های اجرایی از مواردی بوده است که قبلا الزام اجرای آن، قید نشده بوده است. یا در برخی از موارد دیگر، محدوده قابل قبول موارد مورد آزمایش نیز شفاف نبوده و کارشناسان به‌صورت سلیقه‌ای می‌توانستند برخی از متقاضیان را اذیت کرده و از آن‌ها انتظار کسب نمرات با کیفیت بالاتر از حد معمولی را طلب کنند تا به این طریق بتوانند برای تخفیف در نظر خود، رشوه‌ای از متقاضی دریافت کنند. وی اظهار کرد: با این اقدام سنجیده و منطقی کمیسیون تلفیق امکان اعلام نظرات غیردقیق و خارج از ضوابط کارشناسان دستگاه‌های اجریی سخت و هزینه‌دار می‌شود. این پژوهشگر فضای کسب و کار اضافه کرد: این مصوبه قطعا با مقابله و فشار دستگاه‌های اجرایی مواجه خواهد شد. زیرا دستگاه‌های اجرایی از کاهش قدرت و اختیار خود واهمه دارند. به بیان بهتر، قدرت خود را در اختیار خود می‌بینند. به‌نحوی که بتوانند با اعمال سلیقه به برخی از متقاضیان سخت گرفته یا برخی دیگر را با امضای طلایی خود، پیش انداخته و از اعمال نظر دقیق و کارشناسی خودداری کنند. وی تاکید کرد:بنابراین از این به بعد مسئله تسهیل مجوزهای کسب‌وکار برای برخی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی به مشابه یک جنگ شده است که شکست در آن را مانند از بین رفتن تمام قدرت خود می‌بینند. از همین رو باید وزارت اقتصاد شجاعت و جسارت جدی در مقابل دستگاه‌های اجرایی که صدور مجوزها را بهانه ناامید کردن کارآفرینان و قدرت یابی خود کرده‌اند داشته باشد و با فشارهای آنها کوتاه نیاید. وی تاکیدکرد: قطعا در این مسیر پشتیبانی مسئولان بالادستی نیز در این اختلاف بین مسئولان سنگ انداز و حامیان رونق تولید تعیین کننده خواهد بود. انتهای پیام/