تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای اجرای نهضت ملی مسکن ممنوع شد

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مصوبه این شورای عالی در خصوص «الزامات شهرسازی مربوط به تأمین اراضی مورد نیاز قانون جهش تولید مسکن» را به استانداران کلیه استان‌ها ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر فرزانه صادق‌مالواجرد معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مصوبه این شورای عالی در خصوص «الزامات شهرسازی مربوط به تأمین اراضی مورد نیاز قانون جهش تولید مسکن» را به استانداران کلیه استان‌ها ابلاغ کرد. خبرگزاری مهرصادق‌مالواجردمصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شرح زیر است: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ خود، گزارش دبیرخانه در خصوص «الزامات شهرسازی مربوط به تأمین اراضی مورد نیاز قانون جهش تولید مسکن» با عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ کمیته فنی استماع نمود و ضمن مرور تکالیف مقرر در قانون با هدف تسهیل و تسریع در اجرای تکلیف قانونی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی مقرر نمود: الف - اصلی‌ترین منبع تأمین زمین مورد نیاز طرح اراضی دولتی متعلق به وزارت راه و شهرسازی در داخل محدوده شهرها و اراضی متعلق به سایر دستگاه‌های دولتی و عمومی در داخل محدوده شهرهاست که در جهت افزایش ظرفیت بالقوه بارگذاری اراضی و رفع موانع احتمالی آنها مقرر می‌گردد: ۱. کمیسیون ماده ۵ مجاز است کاربری اراضی مازاد متعلق به دولت، واقع در محدوده شهرها را مشروط بر اینکه به کاربری‌های خدماتی هفتگانه پشتیبان سکونت (فضای سبز، ورزشی، فرهنگی هنری، مذهبی، تأسیسات و تجهیزات شهری، آموزشی و درمانی) اختصاص نداشته باشند بدون تأمین زمین جایگزین به مسکونی تغییر دهد. تبصره: اراضی مازاد متعلق به شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی مشروط به عدم شمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکن بر آنها نیز می‌توانند مشمول این بند گردند. ۱. تراکم ساختمانی قابل احداث در اراضی متعلق به دولت در طرح‌های مربوط به جهش تولید معادل تراکم ساختمانی پهنه مجاور و در صورت وجود زیرساخت‌های لازم با تشخیص کمیسیون ماده ۵، تا ۲۰ درصد بیش از سقف تراکم پهنه مجاور تعیین می‌گردد. ب - به منظور عدم تطویل فرآیند بررسی و تصویب و جلوگیری از شکل‌گیری فرآیندهای تأمین زمین منتهی به مخالفت مرجع تصویب کننده، تأمین اراضی مورد نیاز اجرای طرح در صورت عدم وجود ظرفیت کافی در داخل محدوده شهر در قالب الحاق به محدوده شهر و یا احداث شهرک مسکونی (در خارج از حریم) با رعایت ملاحظات زیر صورت پذیرد. بتطویل۱. عدم الحاق اراضی واقع در عرصه و حریم منابع آبی اعم از دریا، دریاچه، رودخانه، چاه‌های آب شرب و سایر منابع آبی مطابق قوانین جاری در حریم شهرها ۲. ممنوعیت هر گونه الحاق به محدوده و توسعه در اراضی حاصل‌خیز کشاورزی (درجه ۱و۲)، جنگل‌های طبیعی و دست کاشت بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوزه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه و انهار، چراگاه‌ها و راه‌های مسیر کوچ ایل‌نشین‌ها و مناطق محیط زیستی (مطابق تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن) ۳. ایجاد تعادل میان سقف جمعیت پذیری اراضی الحاقی با منابع آب شرب تأمین شده (یا قابل تأمین) توسط وزارت نیرو در راستای تکالیف مقرر در قانون جهش تولید مسکن ۴. حتی‌الامکان گزینش اراضی دولتی فاقد معارض با کَمینه (کمترین) فاصله از محدوده مصوب شهر ۵. ممنوعیت توسعه مسکونی و الحاق به محدوده در محوطه‌های تاریخی و عناصر شاخص هویت بخش طبیعی، تاریخی و باستانی واقع در حریم شهرها ۶. عدم توسعه شهری و الحاق اراضی واقع در بستر و حریم گسل ۷. پرهیز از توسعه محدوده شهری به سمت مراکز حساس و خطرزای واقع در حریم که مستلزم نقض پروتگل‌های ایمنی و حفاظت باشد ۸. پرهیز از توسعه محدوده شهری به سمت مراکز صنعتی موجود و در نتیجه عدم ایجاد اخلال در ضوابط زیست محیطی صنایع مذکور ۹. تأمین سرانه‌های خدماتی الحاقی متناسب با وسعت، عملکرد و موقعیت اراضی الحاقی بر اساس دستورالعمل که دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ظرف مهلت ۲ ماه تهیه و پس از تأیید کمیته فنی، توسط دبیر شورای عالی به مراجع مربوطه ابلاغ می‌نماید. پ - از آنجا که رویکرد بازآفرینی بافت‌های فرسوده ضمن ایفای تکالیف قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و متضمن ایفای همزمان تکالیف مقرر در ماده ۱۲ قانون جهت تولید مسکن نیز خواهد بود لذا در جهت معماری و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اخذ نظرات مراجع تخصصی در سطح حرفه، دانشگاه ضمن آسیب‌شناسی موانع کالبدی و فضایی ناشی از اعمال ضوابط و مقررات طرح‌های توسعه عمران در بافت‌های مذکور سیاست‌های کالبدی متضمن تشویق نوسازی در این بافت‌ها را جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نماید.