ضرورت میدان دادن به بخش خصوصی توانمند در ۱۴۰۳

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه با توجه به شعار سال ۱۴۰۳ کار باید به بخش تعاونی یا بخش خصصوصی واقعی واگذار شود، گفت: البته این موضوع ناقض نظارت دولت نیست.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص الزامات تحقق شعار سال 1403 که از سوی مقام معظم رهبری جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری شد، گفت: مقام معظم رهبری به موارد متعددی در خصوص شعار سال اشاره کردند. یکی از این جهات مورد توجه در خصوص شعار سال 1403 این است که براساس تجربه در انقلاب اسلامی شاهد بودیم هر کجا کار را به مردم سپردیم، با کمترین هزینه به نتیجه مطلوب رسیدیم.

وی افزود: خود انقلاب اسلامی با کمترین هزینه و خسارت انجام شد چرا که خود مردم پای کار بودند. این اتفاق برخلاف تغییرات در بسیاری از کشورها بود که با خشونت‌های بالا و بعضاً کودتاه همراه است. به دلیل مردمی بودن انقلاب مردم با کمترین هزینه به اهداف خود رسیدند.

وی با اشاره به حضور مردم در دوران دفاع مقدس گفت: تا زمانی که هنوز وارد نشده بودند مرتب عقب‌نشینی رخ می‌داد و دشمن توانست شهرها و روستاهای زیادی را تصرف کرد. اما وقتی مردم در قالب پیش‌بینی شده توسط نظام وارد عمل شدند، موفقیت‌ها یکی پس از دیگری رخ داد.

در عرصه‌های مختلف پس از انقلاب مانند عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز شاهد همین موضوع بودیم. آنجایی که مانع توسط مسئولین برداشته شده، مردم وارد صحنه شدند و کار را یکسره کردند. نمونه آن را در نهم دی شاهد بودیم.

ضرورت میدان دادن به بخش خصوصی توانمند/ نظارت دولت یک الزام است

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص مسائل اقتصادی که چندین سال است درگیر آن هستیم، شاهدیم که سرمنشا آن یک بخش خصولتی یا بعضاً دولتی است. به نظر می‌رسد که یکی از عوامل نارضایتی از برخی صنایع مانند خودروسازی ها، فولادی‌ها و سایرین نداشتن جنبه غیردولتی است.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری دقیقا بر روی نقطه اساسی که عدم مشارکت دادن مردم در اداره اقتصاد است دست گذاشتند، گفت: حتی در نمایشگاهی که مقام معظم رهبری از آن یاد کردند، گزارش داده می‌شود که برخی نهادهای عمومی کاری را انجام داده‌اند اما مقام معظم رهبری اشاره کردند که این موارد نیز دولتی محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد که منظور ایشان این است که باید کار به بخش تعاونی که سهامداران آن خود مردم هستند یا بخش خصوصی توانمند در حوزه خدمات و تولید واگذار شود. البته این موضوع ناقض نظارت عالی دولت نیست.

مال مردم نباید آسیب ببیند

حاجی تاکید کرد: باید با کمک دولت و در مواردی با پشتیبانی قوه قضائیه بایستیم و در سال 1403 فرمایش مقام معظم رهبری را عملیاتی کنیم. اقتصاد را به دست مردم بسپاریم بجز موارد خاصی که مربوط به حوزه‌های دفاعی یا موارد خاصی است.

البته مردم نیز باید وارد صحنه شوند. در این زمینه لازم است تا اعتماد سازی صورت بگیرد. ضمن اینکه باید به نحوی شرایط فراهم شود تا مال مردم آسیب نبیند. این موضوع با به کارگیری راهکارها و روش‌هایی که ضمانت لازم را داشته باشد شدنی است.

در پروژه‌های بخش خصوصی دخالت نکنید

وی در پاسخ به سوالی در مورد توان بخش خصوصی و تعاونی برای پذیرش مسئولیت در حوزه‌ها و پروژه‌های اقتصادی و عمرانی به نسبت توان برخی نهادها و الزامات لازم برای گسترش بخش خصوصی گفت: از فعالیت نهادهایی مانند قرارگاه سازندگی حمایت می‌کنیم اما این بخش‌ها باید پروژه‌هایی را برعهده بگیرند که بخش خصوصی توان انجام آن را ندارد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اما امروز شاهد هستیم که برخی پروژه‌ها توسط برخی نهادها گرفته می‌شود و سپس با دو واسطه به پیمانکار بخش خصوصی واگذار می‌شود. همین پیمانکار با فراهم کردن شرایط و رفع موانع می‌تواند خودش در مزایده شرکت کند اما می‌آید از طریق دیگری کار را دنبال می‌کند چرا که این نهادها دیگر تشریفات مناقصه را ندارند.

معتقد هستم که این نهادها باید در مواردی که در توان بخش خصوصی نیست ورود کنند اما در مواردی که چنین شرطی وجود ندارد، باید اجازه داد که پیمانکار بخش خصوصی ورود کند در غیر این صورت تنها شاهد افزایش هزینه‌ها هستیم.
انتهای پیام/