ماجرای یک مغالطه درباره واردت آیفون کوروش کمپانی/ چه کسانی متولی نظارت بر خدمات پس از فروش خواهند شد؟

درحالی از سوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه ادعا شده واردات مستقل ایفون ۱۳ از طریق کوروش کمپانی صورت نگرفته است که تمام واردکنندگان تا انتهای زنجیره مسئولیت نظارتی بر وضعیت عرضه این کالاها را دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدت‌ها است که موضوع رویه‌های معیوب واردات و خدمات پس از فروش در حوزه تلفن‌های همراه و به ویژه مدل‌های آیفون 13 به قبل به طور جدی مورد نقد قرار گرفته است. در حقیقت بسیاری، بستر اصلی  ایجاد کلاهبرداریهایی با مدل کوروش کمپانی را همین رویه‌های معیوب از قبیل  واردات از محل صادرات خود، عدم وجود خدمات رسمی پس از فروش و...  می‌دانند.

با این وجود اخیراً  رییس انجمن واردکنندگان تلفن همراه در یک برنامه رادیویی اعلام کرده است که ذیل اتاق بازرگانی ایران مجمع خدمات پس از فروش کشور تاسیس شده است. براساس گفته او قرار است تا با نظارت اتاق بازرگانی و بخش مربوطه آن در وزارت صمت خدمات پس از فروش 7 صنعت از جمله موبایل، لوازم خانگی، خودرو، کامپیوتر و لوازم صوتی و تصویری تحت دستورالعمل‌هایی که این تشکل اعلام می‌کند انجام شود. وی وعده داده است که خدمات پس از فروش در سال 1403 با روند متفاوتی به مشتریان ارائه شود.

حیف و میل منابع ارزی توسط کمپانی‌های خارجی به علت رویه معیوب خدمات پس از فروش

وعده ساماندهی تخصصی خدمات پس از فروش در حالی مطرح شده است که مسئله مشکلات خدمات پس از فروش در حوزه تلفن همراه به ویژه آیفون‌ها، به بحث واردات آیفون‌های رفرش و ریپک و همچنین نبود نمایندگی رسمی باز می‌گردد.

هرچند به نظر میرسد نفس ایجاد این تشکل معضل ارائه خدمات پس از فروش رسمی و کافی به مصرف کننده میباشد اما در حوزه تلفن همراه در سایه نبود خدمات رسمی پس از فروش وضعیت زنجیره واردات تا خرده فروشی با ابهاماتی همراه بوده که ماجرای واردات ایفونهای رفرش و کلاهبرداری کوروش کمپانی تنها یکی ازاین موارد است.

سوالی که وجود دارد این است که اگر راهکاری برای حل مشکلات خدمات پس از فروش تلفن همراه وجود دارد، چرا طی حدود 5 سال اخیر چنین امری محقق نشده است؟

نکته ای اصلی که باید به ان توجه شود این است که طبق ضوابطی که از سال 1397 تعیین شده است، خدمات پس از فروش باید از سوی واردکننده ارائه شود. با این وجود طی این سال‌ها نه تنها مصرف‌کننده بلکه دولت نیز از این خدمات رضایتی نداشته و‌ منابع ارزی کشور در این‌حوزه به نفع کمپانی‌های خارجی حیف و‌میل می‌شود. 

علت این است که در قیمت نهایی تلفن‌های همراه هزینه خدمات پس از فروش رسمی نیز در نظر گرفته شده است بنابراین کمپانیهای خارجی موظف هستند که در ازای فروش خود در ایران خدمات ارائه کنند با این وجود به دلیل عدم وجود نمایندگی رسمی چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و این همان مسئله‌ای است که انتظار می‌رفت طی سال‌های اخیر مورد پیگیری قرار گیرد چرا که در عمل امکان برقراری مجدد خدمات پس از فروش رسمی وجود دارد.

کاهش عمر کالا و افزایش هزینه‌های ارزی در نتیجه عدم ارائه خدمات پس از فروش رسمی

بررسیها نشان میدهد یکسال گارانتی و تا ده سال تامین قطعات تعهدی است که شرکت‌های تولیدکننده در همه جای دنیا متعهد می‌شوند. سوالی که در این رابطه ایجاد میشود این است که  آیا اساسا شرکت واردکننده امکان ارائه چنین تعهدی به مصرف‌کننده نهایی را دارد؟  ضمن اینکه عدم ارائه خدمات پس از فروش سبب می‌شود تا عمر کالا نیز کوتاه‌تر شود. همین موضوع منجر به ارز بری بی رویه و بالا بردن هزینه خانوار می‌شود. یکی از نظراتی که در این زمینه وجود دارد این است که با وجود تخصیص ارز دولتی به واردات تلفن‌های ارزان قیمت، با کاهش عمر کالا در نهایت کالا گران‌تر از کشورهای دیگر برای مصرف‌کننده تمام می‌شود. علت هم این است که در یک بازه زمانی 5 سال مصرف‌کننده ناچار می‌شود دو بار گوشی تعویض کند.

انجمن واردکنندگان چه تمهیدی برای جلوگیری از واردات آیفون‌های رفرش و ریپک دارد؟

از سوی دیگر سازمان توسعه تجارت به صراحت اعلام کرده است که عدم تخصص واردکنندگان سبب شده تا گوشی رفرش وارد کشور شود. در مورد کوروش کمپانی نیز اعلام شده است که این شرکت واردکننده نبوده و از طریق بازار تلفن‌های همراه را تهیه می‌کرده است آن هم در شرایطی که نظارت بر زنجیره تا رسیدن کالا به مصرف‌کننده نهایی بر عهده واردکننده است.

سوال اینجا است که این انجمن تخصصی که چالشی در وضعیت فعلی خدمات پس از فروش نمیبیند، چه تمهیداتی در نظر گرفته است تا با واردات آیفون‌های رفرش و ریپک به مصرف کننده آسیب نرسد؟

از سوی دیگر در حالی که سازمان توسعه تجات به صراحت از وجود پدیده واردات ایفونهای رفرش و ریپک انتقاد کرده، سوال مهمی که مطرح میشود این است که افرادی که تا امروز موضع مشخصی در خصوص عرضه گسترده ایفونهای رفرش و ریپک نداشته اند چگونه میتوانند وظایف نظارتی در حوزه خدمات پس از فروش تلفن همراه را در اختیار بگیرند؟

انتهای پیام/