توقف سامانه جی نف و نشانی زمینهساز حذف سردرگمی مردم و پایان بیقانونی
یک کارشناس اقتصادی گفت: سامانه املاک و اسکان تنها بستر قانونی و ملی برای خدمت اتصال کد ملی به کد پستی است و با متوقف شدن فعالیت سامانههای موازی جینف و نشانی، سردرگمی مردم و بیقانونی دستگاههای دولتی از بین خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدطاها مشتاقی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت توجه به قانون در فرآیند اتصال کد ملی به کد پستی گفت: قانونگذار بهصراحت سامانه املاک و اسکان را بهعنوان متولی اصلی فرآیند اتصال کد ملی به کد پستی تعیین کرده تا اطلاعات سکونتی شهروندان بهصورت یکپارچه، دقیق و رایگان ثبت شود. با این حال، راهاندازی سامانههای موازی مانند جینف و نشانی، نهتنها این هدف را محقق نکرده، بلکه به منبع اصلی آشفتگی و سردرگمی برای مردم تبدیل شده است.
وی در ادامه افزود: وجود چند سامانه همپوشان برای یک خدمت واحد، شهروندان را با مسیرهای متناقض و بعضا پرهزینه مواجه میکند. مردم نمیدانند ثبت نشانی خود را در کدام سامانه انجام دهند و هر دستگاه، مسیر جداگانهای را معرفی میکند. این وضعیت علاوه بر اتلاف وقت، اعتماد عمومی به دولت الکترونیک را تضعیف کرده و عملا فلسفه ایجاد سامانههای هوشمند را زیر سؤال میبرد. در شرایطی که ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان بهسادگی و در مدتزمان کوتاه انجام میشود، اصرار بر فعالیت سامانههای موازی، هیچ توجیه فنی یا حقوقی ندارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه موازیکاری سامانه جینف و نشانی منجر به تحمیل هزینههای اضافی به مردم و هدررفت منابع عمومی کشور خواهد شد و باید پایان یابد؛ گفت: از منظر حقوقی نیز، فعالیت سامانههای جینف و نشانی در حوزه اتصال کد ملی به کد پستی، مغایر با تکالیف قانونی و مصداق روشن موازیکاری نهادی است. این سامانهها بدون داشتن جایگاه قانونی مشخص، اقدام به ارائه خدمتی کردهاند که پیشتر در قانون به سامانه املاک و اسکان سپرده شده است. چنین اقدامی، علاوه بر بینظمی اداری، به معنای تحمیل هزینههای اضافی به مردم و هدررفت منابع عمومی کشور است.
وی افزود: ورود مجلس شورای اسلامی و اعلام نظر کمیسیون اصل نود درباره لزوم توقف این سامانهها، گامی مهم در جهت بازگرداندن نظم قانونی به این حوزه به شمار میرود. تأکید مجلس بر متوقف کردن و از دسترس خارج کردن سامانههای جینف و نشانی، نه برخورد سلیقهای، بلکه اجرای صریح قانون و دفاع از حقوق مردم است. اجرای این تصمیم میتواند به پایان سردرگمی شهروندان و انسجام در نظام دادههای سکونتی کشور منجر شود.
مشتاقی در پایان گفت: حذف سردرگمی مردم و پایان دادن به بیقانونی و موازیکاری در حوزه اتصال کد ملی به کد پستی، تنها از مسیر اجرای دقیق قانون ممکن است. سامانه املاک و اسکان تنها بستر قانونی و ملی برای خدمت اتصال کد ملی به کد پستی است و با متوقف شدن فعالیت سامانههای موازی جینف و نشانی، سردرگمی مردم و بیقانونی دستگاههای دولتی از بین خواهد رفت.
انتهای پیام/