لایحه پیشگیری از رسوب کالا کماکان بلاتکلیف/ علت شکل‌گیری رسوب کالا در گمرکات کشور چیست
در حالی که هیئت وزیران دولت سیزدهم، با توجه به فوریت موضوع رسوب کالا در گمرکات کشور، زمستان سال گذشته با لایحه پیشنهادی در این خصوص موافقت کردند اما شواهد نشان می‌دهد این لایحه هنوز به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و یا مجلس شورای اسلامی ارائه نشده و بلاتکلیف مانده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزایش رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور در سال‌های اخیر، هزینه‌های هنگفتی برای دولت و فعالان اقتصادی به همراه داشته است، بر اساس اعلام سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر حدود یک میلیون و ۵۷۰ هزار تن کالای متروکه در گمرکات کشور وجود دارد و بخشی از این کالاها، کالاهای اساسی است که متأسفانه به دلایل مذکور در حال از بین رفتن در گمرکات کشور است.
* مرکز پژوهش‌ها: 4 میلیون تن نهاده دامی در گمرک بندر امام رسوب کرده است
بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رسوب نهاده‌های دامی در بندر امام خمینی (ره) به‌خصوص در ماه‌های اخیر حدود 4 میلیون تن ارزیابی میشود؛ این در حالی است که کشور با نوسانات دائمی نرخ ارز مواجه است و تنظیم بازار گوشت مرغ به ترخیص به‌موقع نهاده‌های دائمی بستگی دارد، آشفتگی مقطعی بازار‌های وابسته به نهاده‌های دامی را تشدید خواهد کرد.
* یک میلیارد تومان خسارت به‌ازای هر روز تأخیر در ترخیص
زمان بر شدن فرآیند پذیرش، بررسی و ترخیص کالا در بنادر و گمرکات کشور، علاوه برآشفتگی بازارها، موجب تحمیل هزینه دموراژ (خسارت) کشتی‌ها و هدررفت منابع مالی میشود، طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در این‌باره «حداقل تا بهمن‌ماه چندین کشتی نیز منتظر تخلیه بوده که به دلیل تکمیل ظرفیت انبارهای گمرکی بندر امام این امکان وجود نداشته و روزانه بیش از یک میلیارد تومان (با احتساب دلار 28500 تومانی) هزینه دموراژ به‌ازای هر کشتی هدر می‌رود. این مورد ناشی از ناهماهنگی نهادهای دولتی (نظیر سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت جهاد کشاورزی) بوده و لزوماً ربطی به فرآیندهای گمرکی و تجاری کشور ندارد.»
* علت رسوب کالا در گمرکات چیست؟
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دلایلی نظیر «کمبود نقدینگی و منابع ریالی شرکت دولتی برای تسویه با بانک و خروج کالا از انبارهای گمرکی»، «عدم همکاری مناسب سازمان برنامه‌وبودجه در تأمین منابع قانونی»، «وجود ایرادهای مختلف در برگزاری مناقصه شرکت حمل دارای صلاحیت» بخشی از دلایلی هستند که منجر به بروز معضل رسوب کالا در گمرکات کشور میشود.
مرکز پژوهش‌های مجلس منشأ مشکلات فوق را در این عوامل خلاصه می‌کند؛
1.صدور مجوز ثبت سفارش بیش از سقف و میزان موردنیاز کشور
2.تعلل در تعیین تکلیف کالاها (نظیر صدور مجوز، اعلام نظر قطعی گمرک، صدور اظهارنامه متروکه، صدور حکم توسط مرجع قضایی و غیره) و ناهماهنگی دستگاه‌ها
3.امکان ورود کالا به بنادر و اماکن گمرکی بدون اخذ مجوزهای موردنیاز (از جمله مجوزهای ارزی و ثبت سفارش)
4. عدم امکان دریافت شناسه رهگیری بانکی معتبر (تعیین منشأ ارز) برای برخی از اقلام وارد شده به گمرک و یا تأخیر در اخذ آن (به دلایلی نظیر عدم تأمین معادل ریالی ارز موردنیاز)
علاوه بر این موارد، ایراداتی در فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز وجود دارد که تناسب میان نیاز کشور و ظرفیت بنادر با میزان ثبت سفارش را از بین می‌برد.
* قبل از تخلیه کالا باید از ثبت سفارش و تخصیص ارز اطمینان حاصل کرد
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی نیز درباره دلایل شکل‌گیری رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور می‌گوید: براساس گزارش سازمان املاک تملیکی و گمرک، برخی از کالاهای رسوب شده در گمرکات، بدون ثبت سفارش در مبادی ورودی تخلیه می‌شوند و یا اینکه به دلیل تعلل در تأمین ارز جهت ترخیص این کالاها، این کالاها به صورت متروکه در گمرکات باقی می‌مانند؛ همچنین برخی از کالاهای ورودی نیز مازاد بر سقف تعیین شده برای تامین ارز توسط بانک مرکزی از سوی بخش‌های مختلف و برخی از وزارتخانه‌ها ثبت سفارش شده و پس از ورود به کشور، قاعدتاً ارز مورد نیاز آنها تأمین نمی‌شود.
به گفته وی البته دولت اعلام کرده قصد ارائه لایحه‌ای برای پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور دارد که این موضوع همچنان انجام نشده است، اما آنچه که مشخص است باید سازوکاری اعمال شود تا هر کالایی که بدون ثبت سفارش وارد کشور میشود، از ابتدا تخلیه نشود و یا کالاهایی که اعلامیه تأمین ارز آن در سامانه جامع تجارت وجود ندارد، در گمرکات متروکه نشود تا موجبات سوءاستفاده در آینده پیش نیاید.
* ترخیص کالاهای لوکس به بهانه رسوب کالاهای اساسی
ایرادات سیستمی و فرآیندهای زمان‌بر قانونی در ثبت سفارش و ترخیص کالا، و همچنین بعضی از تحریم‌های اعمال شده، امکان رصد کالا از کشور مبدأ را ناممکن و دشوار کرده است؛ این عوامل شرایطی را ایجاد کرده است که واردکنندگان خصوصی و دولتی اقدام به کم‌اظهاری و بد‌اظهاری کالاهای وارداتی خود می‌کنند، این اقدام نیز رسوب کالا در گمرکات را تشدید کرده است. البته گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که این اقدامات به‌صورت عمدی انجام میشود.
در واقع با افزایش فشار برای ترخیص کالاهای اساسی، سودجویان به دنبال آن هستند تا کالاهای واسطه‌ای، لوکس و یا معیوبی که فرآیند ترخیص آنها متوقف شده است، به همراه کالاهای اساسی ترخیص شود. به بیان دیگر عدم اتصال تمام سامانه‌های درگیر در فرایند واردات کالا به یکدیگر، زمینه افزایش فساد در این زمینه را افزایش داده است.
* لایحه پیشگیری و مقابله با رسوب کالا در گمرکات در انتظار تصویب
در همین رابطه سردار محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره بر انجام برنامه‌هایی برای جلوگیری از کم اظهاری در حوزه تجارت خارجی، گفت: مسئله کم اظهاری و بیش اظهاری 3 محور دارد، یک محور گمرک، یک محور تاجر و بازرگان و محور دیگر کشور مبدأ و تولیدکننده کالای وارداتی است.
وی ادامه داد: متأسفانه نتوانستیم این 3 محور را به یکدیگر متصل کنیم زیرا کشورهای مبدأ گاهی به دلیل تحریم‌ها از دادن اطلاعات خودداری می‌کنند. در غیر این صورت باید بدانیم که چه کالایی، با چه وزنی، با چه قیمتی، با چه ارزشی، با چه کارکردی و در طول چه زمانی به کشور ما خواهد رسید.
* اصلاح نظام ثبت سفارش کالا و ارتباط بین سامانه‌ها مانع رسوب کالا میشود
یزدی با اشاره به اینکه بحث ثبت سفارش‌ها درگذشته بسیار ضعیف بوده است، گفت: ثبت سفارش‌ها ناهماهنگ صورت می‌گرفت و در ثبت سفارش‌ها بسیاری از اطلاعات ارائه نمی‌شد، در فرایند ثبت سفارش جدید در حال اصلاح این موارد هستیم و این اصلاحات به‌زودی به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خواهد رسید.
به نظر می‌رسد، اصلاح و ارتباط همه سامانه‌های درگیر در فرایند صادرات و واردات کشور و بازنگری در قوانین و مقررات زمان بر ترخیص کالا، می‌تواند از هدررفت سرمایه‌های کشور جلوگیری کند و نقش قابل‌توجهی در ساماندهی بازارها به‌خصوص بازار کالاهای اساسی خواهد داشت.
در همین راستا، لازم به ذکر است که هیئت وزیران دولت سیزدهم، لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را در دی سال گذشته به تصویب رساند؛ در حالیکه انتظار می‌رفت این طرح با فوریت پیگیری شود، اما شواهد نشان می‌دهد این طرح هنوز به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و یا مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
پایان پیام/