دخالت‌های متعدد نظارتی عامل اخلال در نظام اقتصادی کشور است
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه نظارت‌های متعدد از کانال های متعدد سبب می‌شود تا کار فعالان اقتصادی با اخلال مواجه شود، گفت: آمادگی داریم تا کارگروهی را برای نظام‌مند کردن نظارت‌ها ایجاد کنیم تا فعالان اقتصادی به آن مراجعه کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در نشست امنیت سرمایه گذاری گفت: به فعالان اقتصادی اطمینان می‌دهیم که این همایش سرآغازی است برای نظام‌مند کردن موضوع امنیت اقتصادی در کشور. مدت‌ها است به دنبال راهکاری برای جلوگیری از ایجاد پرونده‌های اقتصادی هستیم. ریاست قوه قضائیه همواره بر این موضوع تاکید داشتند.
وی افزود: اساسا نام‌گذاری و تعیین شعار سال در چند سال اخیر در محور اقتصاد نشان می‌دهد که دغدغه نظام مسائل اقتصادی است. در سایر موارد دغدغه اساسی نداریم و مشکل امنیتی نیز نداریم. اما مسئله معیشت بسیار مهم است. دشمنان ما نیز این نقطه را شناسایی کردند و مورد هدف قرار می‌دهند.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: مقام معظم رهبری تاکید کردند که باید بر روی اصول پافشاری کنیم اما این به معنای قطع ارتباط با دنیا نیست بلکه باید با حفظ اصول با دنیا وارد مراوده شویم. در سال های اخیر اقتصاد مقاومتی وارد ادبیات اقتصادی ما شده است. قوه قضائیه در تهران و استان‌ها ستادی را در این خصوص تشکیل داده که دستاوردهای خوبی داشته است.
حاکمیت باید از فعالان اقتصادی حمایت کند
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: امروز در این جلسه دغدغه فعالان اقتصادی مطرح شد. اکثر فعالان اقتصادی ما از خود نظام هستند. در مقابل حتما حاکمیت باید از آنها حمایت کند. یکی از حوزه‌های حیاتی برای تحقق توسعه اقتصاد جذب و حمایت سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. قوه قضائیه همانگونه که می‌تواند نقش بی‌بدیلی در امنیت اقتصادی داشته باشد به همان اندازه تدابیر قضائی نامناسب می‌تواند ضربه بزند به اقتصاد کشور.
وی در ادامه گفت: قوه قضائیه همانطور که به طور جدی با فساد مبارزه می‌کند با همان قاطعیت از سرمایه‌گذاری سالم دفاع می‌کنیم و امروز سرآغازی برای انجام منسجم این کار این کار است. این قطعیت را داریم تا در مسیر جذب سرمایه و مشارکت عمومی از خرد جمعی استفاده کنیم و بتوانیم واقعا به سمت تمدن نوین اسلامی که یکی از حوزه‌های آن اقتصاد است، حرکت کنیم.
مصدق گفت: امروز اگر بخواهیم پیشرفت کنیم حتما باید با کمک دولت و فعالان اقتصادی وارد این حوزه شویم. همواره در دولت های متعدد این در فکر ما بود که اگر وزیر اقتصاد یکی از فعالان اقتصادی باشد چه خواهد شد؟ این یک درددل است و بحث تغییر وزیر اقتصاد نیست.
دخالت‌های نظارتی متعدد سبب اخلال در فعالیت‌های اقتصادی است
وی با بیان اینکه خوشبختانه این دولت آمادگی همکاری در همه زمینه‌ها را دارد، گفت: حتما در جلسات وزرا و معاونین مرتبط دعوت خواهند شد. فعالان اقتصادی دوست دارند علاوه بر اینکه خودشان ذی‌نفع هستند، نظام اقتصادی کشور توسعه پیدا کند. یکی از دغدغه‌ها این است که نظارت های متعدد از کانال های متعدد سبب می‌شود تا کار آنها با اخلال مواجه شود. این یک آسیب جدی است.
ایجاد کارگروه برای نظام‌مندسازی نظارت‌ها برفعالان اقتصادی
معاون اول قوه قضائیه با این اینکه آمادگی داریم تا کارگروهی را برای نظام‌مند کردن نظارت‌ها ایجاد کنیم تا فعالان اقتصادی به آن مراجعه کنند، گفت: چنانچه در هر پرونده رای خلاف شرع صادر شده باشد پیگیری می‌کنیم تا حق به حق دار برسد. حتما از اقدامات سلیقه‌ای افرادی که در کار اقتصادی افراد دخالت می‌کنند جلوگیری می‌کنیم. به این معنا که کار را نظام‌مند می‌کنیم.
در صورت بروز تخلف با همان شدت که حمایت می‌کنیم برخورد خواهیم کرد
وی افزود: وقتی این اطمینان را می‌دهیم که اگر مشکلی پیش آمد در یک کارگروه بالاتر از دادستان موضوع را بررسی می‌کنیم اگر روزی تخلفی انجام شود با همان شدت برخورد می‌کنیم.
ضرورت ارائه لایحه جامع امنیت اقتصادی/ حکم ممنوع الخروجی برخی فعالان اقتصادی مانند اعدام است
مصدق با تاکید براینکه نیازمند لایحه جامعی هستیم که توسط دولت، قوه قضائیه و فعالان اقتصادی به مجلس ارائه شود تا امنیت اقتصادی در کشور محقق شود، گفت: یکی از موارد مورد توجه جلوگیری از توقیف تجهیزات تولید به دلیل جرایم مالیاتی و بدهی های دیگر است. ممنوعیت انسداد حساب‌های بانکی و لغو اعتبار کارت بازرگانی از جمله دیگر مواردی است که باید جلوی آن گرفته شود. ممنوع الخروجی فعال اقتصادی که همه دارایی و اموال در داخل کشور است چه معنایی دارد؟ برای فعال اقتصادی که با خارج از کشور کار می‌کند ممنوع الخروجی مانند اعدام است.
تشکیل دادگاههای تخصصی برای سه حوزه اقتصادی بورس، بانک و اقتصاد و دارایی/ مصدق: مجازات بازدارنده برای جرائم نداریم
وی اظهار کرد: فعال کردن انجمن‌های تخصصی برای حل و فصل مسائل سرمایه‌گذاران. خودشان مشکلات خود را حل کنند و ما نظارت می‌کنیم. چنانچه تشکیل پرونده شد، الزاما باید شعب رسیدگی را تخصصی کنیم. مسائل بورس و بانک و حوزه وزارت اقتصاد نزدیک به یکدیگر هستند اما اساس متفاوت هستند. به این ترتیب با همکاری دستگاه ها در حال تربیت قضات تخصصی هستیم. اگر پرونده‌ای مفتوح شد به صورت جدی رسیدگی خارج از نوبت باید انجام شود و پرونده تعیین تکلیف شود.
نکته دیگری که وجود دارد بحث مجازات ها است. مقام معظم رهبری بارها بر حبث زدایی تاکید کردند. امروز انسجام در سیاست جنایی نداریم. مجازات متناسب با هر جرم که بازدارنده باشد نداریم. اینکه یک فعال اقتصادی را 20 سال در زندان قرار دهیم چه کمکی می‌کند؟ این ضرر برای اقتصاد کشور است. آیا نمی‌شود که به جای زندان بگوییم چند ده مدرسه و یا کارخانه بسازد؟ آیا نمی‌شود بگوییم با نظارت قوه قضائیه هزار شغل ایجاد کند؟
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه بر روی اصلاح قوانین و مقررات تاکید می‌کنم، گفت: اعتقاد ما براین است که امروز آغاز سرفصلی است که باید در کنار هم بنشینیم و در سال آینده بگوییم در طول این مدت چه اقداماتی انجام شده است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد تمایل برخی فعالان اقتصادی خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور گفت: حاضر هستیم تا جلسه ویژه‌ای با حضور وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌ها دخیل برای این افراد بگذاریم تا ضمن ایجاد اعتماد شرایط آنها را تسهیل کنیم.
انتهای پیام/