بند ن مصوبه ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ با اسناد بالادستی مغایرت دارد؟
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران گفت: بند ن مصوبه ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ با قوانین اسناد بالادستی مغایرت دارد.
احمد معروفخانی رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در نشست خبری این اتحادیه که امروز، ۲۵ بهمن‌ماه در خصوص بررسی ابعاد بند ن تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و مخاطرات مربوط به اخذ پنج درصد از ارزش صادرات به عنوان عوارض، در دفتر این اتحادیه برگزار شد اظهار کرد:
متاسفانه بند ن که به تبصره ۶ لایحه بودجه امسال پیشنهاد شده و مصوب نیز شده است و امیدواریم در خصوص آن در صحن علنی مجلس تجدید نظر شود، لطمه‌های جبران‌ناپذیری را به روند و میزان صادرات بخشی از فرآورده‌های نفتی کشور وارد خواهد کرد.
وی افزود: اساس این وضع عوارض به منظور جلوگیری از خام‌فروشی برخی فرآورده‌ها و تامین کمبود خوراک واحدهای داخلی است، اما در اجرا شاهد تصمیمات کارشناسی‌نشده و نسنجیده از یک قانون که ماهیت آن می‌تواند ماهیت خوبی باشد، هستیم.
مصداق این قانون مربوط به روغن پایه است که برخی شرکتهای روغن‌ساز، روغن را خام‌فروشی می‌کنند و واحدهای داخلی با کمبود خوراک مواجه می‌شوند و در نتیجه بازار دچار مشکل می‌شود.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران بیان کرد: این قانون می‌تواند در چنین حوزه‌ای مفید باشد و ما از آن استقبال می‌کنیم اما در حوزه قیر این اتفاق کاملا برعکس بوده و تاثیرات مهلکی را بر اقتصاد صنعت قیر وارد می‌کند.
معروفخانی ادامه داد: ۲ میلیون تن قیر در سال نیاز کشور است درحالیکه ۷ میلیون تن تولید قیر در کشور داریم و ۵ میلیون تن تولید مازاد وجود دارد که صادر می‌شود و بر اساس آمار بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشته و صادرکنندگان قیر در رفع تعهد ارزی نیز موفق بوده‌اند.
اما اکنون تصمیمی گرفته شده که کارشناسی شده نیست، شاید قانونگذاران متوجه عواقب آن نیستند و کاملا با قوانین بالادستی مغایرت دارد و موجب کاهش صادرات فرآورده‌های حوزه قیر خواهد شد.
وی تصریح کرد: متاسفانه درک نمی‌کنم که چه مشکلی با الگوبرداری از تجربیات موفق کشورهای دیگر در حوزه‌های صادرات داریم.
در تمام دنیا با مشوق‌های هدفمند انگیزه صادرکننده را افرایش می‌دهند، اما در کشور ما برعکس عمل می‌شود و بر اساس آن امتیاز را از صادرکننده می‌گیریم و به وارکننده می‌دهیم، درحالیکه امروز کشور نیاز اساسی و جدی به تامین ارز دارد و شرایط اقتصادی کشور، شرایط سختی است.
در وضعیتی که که شاهد انفعال دستگاه دیپلماسی کشور نیز هستیم تنها امیدی که داریم حفظ و توسعه صنایع موجود در حوزه انرژی است.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران اضافه کرد: متاسفانه با تصمیمات نسنجیده تیر خلاص را به پیکر نیمه‌جان صنایع وارد می‌کنیم.
لذا امیدواریم قانونگذاران در صحن علنی مجلس در این خصوص تجدیدنظر کنند و از این قانون که ماهیت آن ماهیت خوبی است، با استفاده از نشست‌های تخصصی و فرایندهای کارشناسی استفاده‌های بهینه و مفیدتری را انجام دهند.
فریدون اسعدی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: بر اساس آمار و شاخصه‌های مختلف حال و روز اقتصاد ایران وضعیت خوبی ندارد و باید مقداری در سیاست‌گذاری ملاحظاتی بیشتری در خصوص جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری داشته باشیم که این موضوع در بیانات مقام‌معظم رهبری تبلور پیدا کرده است، اما جای تاسف دارد که دولت‌‌ها و مجلس‌های مختلف سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند که با رویکردهای حمایتی و اسناد بالادستی مطابقت ندارد.
وی ادامه داد: در این شرایط کشورهای همجوار و همسایه ایران سرمایه‌گذاران و سرمایه‌های ایران را بدون کمترین هزینه شکار می‌کنند.
آلمانی‌ها مثال خوبی دارند که در آن گفته می‌شود سرمایه دارای قلب گوسفند، پای آهو و مغز فیل است اما نمی‌دانم چرا در کشور ما این موضوع نادیده گرفته می‌شود و جای تامل دارد.
دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران عنوان کرد: در لایحه بودجه که توسط دولت ارائه شده بود، بند ن تبصره ۶ رویکرد متفاوتی داشت و آنچه اکنون مصوب شده متاسفانه پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی است و به نظرم باید در سیستم انتخابات کشور تامل بیشتری صورت بگیرد تا حداقل کسانی که وارد نظام قانون‌گذاری می‌شوند، منافع ملی را به خطر نیندازند.
اسعدی بیان کرد: من شک و تردید دارم که آیا این رویکردها واقعا دنبال جذب و حداکثر کردن منافع ملی است؟ باید نمایندگان مجلس حاضر در کمیسیون تلفیق در این خصوص پاسخگو باشند که این پیشنهاد چگونه به دنبال جذب سرمایه است.
به نظر من این موضوع نتیجه دافعه در سرمایه‌گذاری کشور خواهد داشت.
وی گفت: نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی است و اگر در حال حاضر همه امکانات را در کشور برای جذب سرمایه داخلی فراهم کنیم، ۵ سال دیگر در برخی از صنایع نتیجه می‌دهد و در چنین شرایطی، امروز ما نیاز به سرمایه‌گذاری داریم.
از طرفی تحریم‌ها بر کشور اعمال شده و نظام به این نتیجه رسیده که بخش خصوصی هزینه دهد اما اینکه مجلس چنین تصمیمی را اتخاذ کند جای گله و شکایت دارد.
لذا آنچه تحت عنوان بند ن تبصره ۶ لایحه بودجه آمده مربوط به صادرات کالاهایی است که ۲۲۹ قلم است و بجز ورشکستگی و تعطیلی برخی بنگاه‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند نتیجه‌ای دیگر به دنبال ندارد.
دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران خاطرنشان کرد: این مصوبه کمیسیون تلفیق با ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، ماده ۱۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و از همه مهم‌تر با بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور مغایرت داشته و در تناقض است.
اسعدی افزود: مطمئنم مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران نیز گزارش‌هایی مستند در این خصوص دارند و می‌دانند این مصوبه چه خسارت‌هایی به صنعت وارد خواهد کرد.
این مصوبه بجز آسیب به رقابت‌پذیری و مقدمات حذف آن‌ها از بازارهای رقابتی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
وی اظهار کرد: عراق در دوسال آینده با برنامه‌هایی که در حوزه‌های بالادستی و پایین دستی چیده، با اقدامات این‌چنینی در کشور ما صاحب فرصت شده و به دنبال این است که بازارها را در حوزه پتروشیمی تصاحب کند.
امروز قیر عراقی با بی‌مبالاطی در برخی حوزه‌های سیاست‌گذاری وارد بازار ایران می‌شود و به این واسطه بازار ترکیه را نیز تصاحب می‌کند.
ما با این مصوبه بازار خود در عراق و هند را از دست می‌دهیم.
امیدوارم گوش شنوایی در مجلس وجود داشته باشد و نمایندگان این حکم را اصلاح کنند.
حمید حسینی، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران نیز در ادامه این نشست بیان کرد: مجلس تصمیم گرفته که معافیت مالیاتی صادرکنندگان کالاهای فلزی و غیرفلزی حذف شود و پیشنهاد کرده تا ۵ درصد عوارض از قیمت صادرات وصول شود و از این محل به شرکتهای دانش بنیان داده شود.
تقریبا حدود ۳۰ میلیون دلار قیمت درآمد این صادرات است که اگر بخواهند ۵ درصد آن را وصول کنند، یک و نیم میلیارد دلار منابع به شرکتهای دانش‌بنیان تزریق می‌شود که تزریق این میزان منابع و علمکرد شرکتهای دانش بنیان برای ما جای سوال دارد.
وی افزود: اگر می‌خواهید یک صنعت را حمایت کنید باید به قیمت تضعیف و مشکل ایجاد کردن در کار باقی صنایع باشد؟ اگر واقعا شرکتهای دانش‌بنیان برای دولت دارای اهمیت هستند و تصور می‌کند که باید از آن‌ها حمایت کند، خودش باید حمایت کند نه اینکه صنعت نفت و پتروشیمی را دچار معضل کند که به شرکتهای دانش بنیان کمک کنند.
حسینی تصریح کرد: سیاست کلی کشور استراتژی توسعه صادرات است و از برنامه سوم تصمیم گرفته در راستای توسعه صادرات تلاش کند.
در برنامه سوم گفته شده که جایزه صادراتی و تسهیلات بانکی با نرخ کارمزد پایین‌تر به صادرکننده داده می‌شود و معافیت مالیاتی نیز شامل آن می‌شود اما در این سال‌ها تمام مشوق‌ها حذف شده و به تنبیه صادرکنندگان رسیده است.
اگر دولت مشوق و وام به صادرکننده نمی‌دهند، اینکه از صنایعی که دچار مشکل هستند عوارض بگیرد قابل قبول نیست.
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران گفت: در سه ماه گذشته قیمت اوره از ۸۰۰ دلار به ۳۱۵ دلار رسیده و متانول به دلیل کاهش قیمت گاز در دنیا به شدت کاهش قیمت پیدا کرده است.
عمده صادرات ما نیز متانول و اوره است که اگر عوارض را از آن نگیرند هم دچار مشکل هستند و این با این روند قیمت گاز نیز درحال کاهش است و در آمریکا به ۲ دلار و ۴۰ سنت رسیده است.
در این شرایط که قیمت گاز در دنیا کاهش پیدا کرده چگونه می‌خواهید گاز را گران کنید؟
وی افزود: گاهی گمان می‌کنیم نکند که در سیستم‌های اقتصادی برخی عامدانه تصمیم‌هایی اخذ می‌کنند که آینده صنعت کشور دچار مشکل شود.
اگر دولت بخواهد هرسال اینگونه در خصوص صنعت پتروشیمی و فراورده‌های نفتی تصمیم‌گیری کند که قیمت‌ها را افزایش دهد و عوارض وضع کند حتما دچار مشکل می‌شود و نه تنها کسی سرمایه‌گذاری جدید نخواهد کرد، بلکه وضعیت سرمایه‌گذاران فعلی نیز نامشخص خواهد بود.
حسینی عنوان کرد: با توجه به این وضعیت، صادرکنندگان اوره به‌زودی مشکل خواهند داشت و خواهند گفت که امکان رقابت نداریم و ما نیز می‌دانیم که با این روند آن‌ها توان صادرات خود را از دست خواهند داد.
اگر این توان را از دست دهند، بازگشت به بازار نیز کار بسیار سختی خواهد بود.
اینکه فقط نگاه درآمدی وجود داشته باشد نگاه خوبی نیست.
اگر عوارضی نیز می‌خواهد گرفته شود باید از منافع و درآمد گرفته شود نه قیمت صادراتی.
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران اظهار کرد: اعتقاد دارم پس از انقلاب اسلامی در صنایع پتروشیمی، فولاد، صادرات و دانش‌بنیان موفق عمل کرده‌ایم و اگر از این دستاوردها حمایت نکنیم، بازار صادراتی را از دست خواهیم داد.
وی بیان کرد: با تجزیه نظری که گمرک در آمار ارزش صادرات اعلام کرده، آمار صادرات از ۳۶ میلیارد دلار به ۴۹ میلیارد دلار رسید و مشخص شد که ابتدا صادرات گاز به عراق و برخی صادرات دیگر در آمار نیامده بود.
بر این اساس می‌توانیم امیدوار باشیم که آمار صادرات امسال از سال گذشته بیشتر شود.
علی خلیلی، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی و یکی از صادرکنندگان حوزه قیر نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: صادرات صنعت قیر به صورت کاملا خصوصی و بدون حمایت انجام می‌شود و آن هم در شرایط رقابتی بورس که با حراج باز، با بالاترین قیمت مواد اولیه را خریداری می‌کنیم.
وی افزود: دولت امسال به صراحت گفته است که پول نداریم که ۹ درصد ارزش افزوده صادرات را بدهیم و به صادرکننده تکلیف کرده که ارز نیمایی را بالای ۹ درصد نسبت به قیمت روز بازار بفروشد و ۹ درصد هم کمتر برگرداند.
اگر ۵ درصد دیگر هم به این اضافه کند ۲۳ درصد می‌شود و من نمی‌دانم کدام صنف یا کارشناس قبول می‌کند که یک صنف ۲۳ درصد به دولت که خودش بزرگترین مشکل را در راه صادرات ایجاد می‌کند هزینه بدهد تا اجازه صادرات بگیرد.
این صادرکننده قیر خاطرنشان کرد: دولت با این کار صادرکننده را از بین خواهد برد تا به شرکتهای دانش‌بنیان کمک کند.
به نظر من این ظلمی است که شاید امروز زور دولت برسد اما نتیجه آن را بعدا در از بین رفتن اشتغال می‌بیند.
خلیلی عنوان کرد: نمی‌دانم ترکیه که امروز با وضعیت مشابه ما رو به رو بوده آیا به همین شکل رفتار کرده است؟ ترکیه ما را از بازار عراق به عنوان استراتژیک‌ترین کشور صادراتی بیرون انداخته است و رشد وحشتناک صادرات ترکیه خود آن‌ها را هم متعجب کرده است اما در کشور ما گفته می‌شود که صادرکننده که می‌خواهد ارز به کشور وارد کند باید مالیات هم بدهد.
وی اضافه کرد: در تمام دنیا تورم را با صادرات خنثی می‌کنند اما در کشور ما اینگونه نیست.
اگر به کارشناسان خبره دنیا بگویید رشد ارز یک کشور از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۴۲ هزار تومان رسیده و مقدار صادرات آن از ۳۴ به ۴۲ رسیده تعجب می‌کند. اگر آمریکا می‌خواست به این سرعت تمام صادرات ما را نابود کند، به اندازه‌ای که دولت دارد این کار را انجام می‌دهد نمی‌توانست. پایان پیام/