فارس من|زمین‌های دولتی معمای مسکن ویلایی را حل می‌کنند

به استناد صورت مالی یک شرکت دولتی با 12 درصد از زمین‌های متعلق به این شرکت می‌توان 4 میلیون واحد مسکونی یک طبقه ساخت. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مخاطبان سامانه فارس من با ثبت سوژه‌ای تحت عنوان « ساخت نهضت ملی مسکن، ویلایی باشد» خواستار پیگیری این مسئله توسط خبرگزاری فارس شدند. در این سوژه مخاطبان عنوان کردند:« با توجه به مشکلات فرهنگی آپارتمان‌نشینی و زیاد بودن هزینه‌های پیدا و پنهان ساخت آپارتمان و همچنین در جهت تشویق سیاست‌های افزایش جمعیت و فرزندآوری همچنین وجود مساحت قابل ساخت در کشور پهناورمان ایران تقاضا می شود، دولت محترم طرح نهضت مسکن را براساس معماری اسلامی – ایرانی، ساخت مسکن به صورت ویلایی پیگیری نماید. همچنان که در دولت‌های نهم و دهم در شهر امیرکبیر اراک اجرا شد.» فارس منساخت نهضت ملی مسکن، ویلایی باشد»فرزندآوریبا توجه به این درخواست مخاطبان فارس، ممکن است اولین مسئله‌ای که در این حوزه به ذهن متواتر شود، مسئله کمبود زمین باشد. اگر شما نیز به چنین مسئله‌ای فکر کردید، باید گفت که همانند بسیاری از مردم و مسئولان دچار یک غلط مصطلح به عنوان کمبود زمین شده‌اید. شما*آیا در ایران زمین به اندازه کافی برای ساخت مسکن ویلایی وجود دارد؟ *آیا در ایران زمین به اندازه کافی برای ساخت مسکن ویلایی وجود دارد؟*آیا در ایران زمین به اندازه کافی برای ساخت مسکن ویلایی وجود دارد؟به گزارش فارس، موافقان ساخت واحدهای مسکونی بلند مرتبه بهانه خود برای حرکت به سمت افزایش ارتفاع واحدهای مسکونی را مسئله محدودیت زمین عنوان می‌کنند. این در حالی‌ است که اساساً محدودیت زمین در گستره کشوری با وسعت و آب و هوایی ایران مسئله بی‌معناست زیرا توسعه افقی شهرها و روستاها به ویژه در مناطق کم تراکم از نظر جمعیتی به سهولت مهیا است. به طور کلی بسیاری از مردم با نگاه به چهره کلانشهرها و ساختمان‌های بلند مرتبه واقع در این مناطق تصور می‌کنند که دیگر هیچ زمینی برای ساخت و ساز وجود نداشته و اساسا به همین علت است که بلندمرتبه‌سازی با تراکم‌های قابل توجه اوج گرفته است. به منظور آگاهی از خطا بودن این مسئله کافی است، سری به سایر شهرهای کوچک کشور بزنیم تا متوجه بشویم چه مقدار از زمین‌های بایر قابل ساخت و ساز در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است. محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس عنوان کرد:« توهم محدودیت زمین به دلیل سیاست غلط تعیین خط حریم شهری ایجاد شد و اگر به مستندات دولتی رجوع کنیم متوجه خواهیم شد، حجم بالایی از زمین‌های موجود در همین خط حریم شهری در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد.» حمیدزادهوگواین کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: « ظرفیت قانونی استفاده از زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن در قانون جهش تولید و تامین مسکن وجود دارد و وزارت راه باید از این ظرفیت استفاده حداکثری کند.» در این رابطه، بررسی صورت‌های مالی یکی از شرکت‌های دولتی در سال 1399 این گزاره را تایید می‌کند که این نهادها زمین بسیاری در اختیار دارند و در صورتی که مطابق قانون ظرفیت یاد شده را برای ساخت مسکن اختصاص دهند، به راحتی می‌توان زمینه ساخت سالانه یک میلیون مسکن یک طبقه را مهیا کرد. بر اساس مستندات مذکور، این شرکت دولتی تا انتهای سال 1399، یک میلیون و 601 هزار 803 هکتار زمین در قالب اراضی ملی و موات، دایر و بایر، به قیمت کارشناسی، بافت قدیم و اراضی تخصیصی به مسکن مهر و طرح اقدام ملی در اختیار دارد. بر اساس مستندات مذکور، این شرکت دولتی تا انتهای سال 1399، یک میلیون و 601 هزار 803 هکتار زمین در قالب اراضی ملی و موات، دایر و بایر، به قیمت کارشناسی، بافت قدیم و اراضی تخصیصی به مسکن مهر و طرح اقدام ملی در اختیار دارد.انتهایاین رقم در شرایطی مطرح می‌شود که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن با فرض ساخت واحدهای یک طبقه ضمن رعایت ضوابط معماری و شهرسازی نیاز به تنها 50 هزار هکتار زمین دارد. به عبارت دیگر اگر تنها یک شرکت دولتی کمی بیش از 12 درصد زمین‌های خود را در اختیار ساخت مسکن قرار دهد، می‌توان در 4 سال به 4 میلیون خانوار مسکن ویلایی داد. به عبارت دیگر اگر تنها یک شرکت دولتی کمی بیش از 12 درصد زمین‌های خود را در اختیار ساخت مسکن قرار دهد، می‌توان در 4 سال به 4 میلیون خانوار مسکن ویلایی داد.*دریافت زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی برای ساخت مسکن تکلیف قانونی وزارت راه است *دریافت زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی برای ساخت مسکن تکلیف قانونی وزارت راه است*دریافت زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی برای ساخت مسکن تکلیف قانونی وزارت راه استهمانطور که عنوان شد، بهانه مطرح شده برای حرکت به سمت بلند مرتبه‌سازی تحت عنوان محدودیت زمین به هیچ عنوان با واقعیت‌های آمار زمین به ویژه در شرکت‌های دولتی تطبیق ندارد و دولت نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان یک تکلیف قانونی باید حرکت به سوی ساخت واحدهای مسکونی یک طبقه را مهیا کند. بر این مبنا مطابق ماده 10 قانون جهش تولید و تامین مسکن، همه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که 100 درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلف هستند، نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف 2 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. از سوی دیگر، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. در حال حاضر از وزارت راه و شهرسازی انتظار می‌رود، با عمل به تکلیف قانونی خود شرایط ساخت واحدهای مسکونی ویلایی در نهضت ملی مسکن را مهیا کند. نهضتانتهای پیام/ انتهای