خودروسازی، گلایه رهبری از بی‌کیفیتی تولیدات و لزوم قرار گرفتن صنعت در ریل درست

تهران- ایرنا- در سالی که گذشت بی‌کیفیتی خودروها و افزایش قیمت تولیدات داخلی کار را به جایی رساند که عالی‌ترین مقام کشور از صنعت خودرو انتقاد کردند، انتقادی که در ادامه منجر به هم‌افزایی تصمیم‌گیران، خودروسازان و قطعه سازان برای رفع کاستی‌ها شد. به گزارش ایرنا، سال‌ها بود که مردم کوچه و بازار از کیفیت پایین تولیدات خودروسازان داخلی و قیمت‌های بالای محصولات گله و شکایت داشتند. این مساله به‌ویژه در خودروهای تولیدی ابتدای دهه ۹۰ تا به امروز مشهود بوده و هست؛ تولیداتی که به هیچ عنوان نتوانست رضایت مشتریان را از نظر کیفی جلب کند. در برخی موارد مشاهده شده که مشتری پس از تحویل خودروی نو صفر کیلومتر، در همان ابتدای نشستن پشت فرمان با مشکل فنی در خودرو مواجه شده و به ناچار راه  تعمیرگاه را در پیش گرفته است. در این میان، به دلیل نبود تعادل بین عرضه و تقاضای خودرو، از چند سال پیش تاکنون خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدل شد که گاهی اوقات برنده شدن در قرعه‌کشی خودروسازان، رانتی ۵۰ تا ۱۵۰ درصدی نصیب برنده خوش‌شانس می‌کرد. این مسائل سبب شده تا خودرویی نظیر پراید که آخرین بار تیرماه ۹۹ در کشور تولید شده، با قیمت‌های بالای ۱۸۰ میلیون تومان در بازار و فضای مجازی قیمت بخورد و همین مساله و قیمت‌های بالا و غیرمتعارف و آشفته بازار خودرویی را در سایر خودروهای داخلی و به تبع آن خودروهای مونتاژی و خارجی شاهدیم. اواسط بهمن‌ماه ۱۴۰۰ بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، لزوم ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند. رهبر انقلاب خاطرنشان‌کردند: اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مساله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است. شایان ذکر است صنعت خودروسازی در سال‌های گذشته به‌ویژه پس از بازدید رهبر معظم انقلاب در نهم فروردین ماه ۸۹ از گروه صنعتی ایران‌خودرو، از بیشترین حمایت‌ها برخوردار شد، اما با وجود این حمایت‌ها، عملکرد غیرقابل دفاع و بسیار ضعیف آنها را شاهدیم. آنچه مسلم است ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۶ که به دلیل محدودیت‌های ارزی رخ داد، در شکل‌گیری فضای انحصاری برای خودروسازان داخلی و به‌ویژه ایران‌خودرو و سایپا موثر بود. کارشناسان معتقدند وقتی انحصار در خودروسازی کشور وجود دارد و مردم برای خرید همین محصولات بی‌کیفیت تولیدی صف می‌کشند و هیچ نهادی نظارت لازم بر موضوع کیفیت ندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان نیز نیازی به ارتقای تکنولوژیکی خود و استفاده از شیوه‌های جدید نمی‌بینند. رفت‌وآمدهای سیاسی به‌ویژه در انتخاب مدیران خودروسازی‌های کشور و حضور قطعه‌سازان در هیات مدیره خودروسازی‌ها (که به‌طور طبیعی منافع خودشان را در اولویت قرار می‌دهند)، از جمله انتقاداتی است که به این دو صنعت وارد است و برخی از آنان از این وضعیت سوء استفاده کرده و صنعت را به انحصار خود در آورده‌اند، به‌طوری که کروز و عظام به عنوان ۲ شرکت بزرگ قطعه‌ساز درحالی‌که باید نقش خود را در توسعه صنعت خودرو و رفع نیازهای موجود ایفا کنند، با اتهاماتی همچون زدوبند، رشوه، سوء استفاده از تحریم و استفاده از رانت اطلاعاتی، بیشتر فسادساز بوده‌اند تا قطعه‌ساز و در مجموع حدود ۵۰هزار میلیارد تومان پرونده فساد دارند. مشکلات فنی خودروسازان و افت کیفی تولیدات مشکلات فنی خودروسازان و افت کیفی تولیداتاز دید برخی دیگر از کارشناسان، مقوله پایین بودن کیفیت خودرو، یک مساله فنی است. در تولید یک سازه با استحکام مناسب، سه عامل روش ساخت طراحی هندسی آن و مواد به‌کار رفته اثرگذار است. اما در عمل شاهدیم در اکثر خودروهای ایرانی از یک معماری قدیمی مربوط به دهه‌های گذشته و مواد با استحکام پایین استفاده می‌شود. همچنین شیوه‌هایی همچون پرس داغ یا «جوش تیلور» که در خودروسازی جهان معمول است در تولید خودرو در ایران مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. فراموش شدن اسناد فرادستی صنعت خودرو فراموش شدن اسناد فرادستی صنعت خودرودسته‌ای دیگر از کارشناسان با اشاره به فراموش شدن اسناد فرادستی صنعت خودرو، احیاء اسناد فرادستی و تدوین یک سند جدید که در سخنرانی رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید شده را خواستارند. از حدود ۱۰ سال پیش تاکنون کارشناسان در خصوص اسناد بالادستی صنعت خودرو که مهمترین آن سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است و باید ملاک عمل و فصل‌الخطاب همه دولت‌ها و مجالس قرار بگیرد، صحبت کرده‌اند. در این میان، مهمترین فراز سخنان رهبر معظم انقلاب نیز تدوین برنامه راهبردی صنعتی کشور بود که به عنوان سند بالادستی در صنایع باید ملاک عمل قرار بگیرد. به اعتقاد کارشناسان و متخصصان امر، پیامد این موضوع، وضعیت آشفته و نابسامان خودروی کشور است که مردم مهمترین قربانیان آن هستند و بیشترین خسارت‌ها را متحمل شده‌اند و پس از آن، قطعه‌سازان و زنجیره تامین خودروسازان که هم از تحریم‌های بین‌المللی و هم تحریم‌های داخلی آسیب دیده‌اند. گروهی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند فرمان صنعت خودرو هنوز در دستان جریانی است که وضعیت نابسامان کنونی این صنعت را رقم زده‌اند؛ در این زمینه تغییر ریل صنعت خودروسازی و بازگشت به خودروسازی بر مبنای دانش و فناوری بومی نیاز است. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، صنعت خودرو برای رهایی از وضعیت موجود نیازمند افرادی سالم، متخصص، متعهد، دلسوز و جهادی است، اما شاهدیم جریانی که در دهه ۸۰ خودروی سمند را از طرح‌های خودرویی کنار زدند، هنوز در حال مدیرت این صنعت هستند. بر این اساس امروز با صنعت خودروسازی‌ای مواجه هستیم که بی‌صاحب رها شده است، خصوصی یا دولتی بودن آن مشخص نیست و «کارمندان» در راس خودروسازان قرار گرفته‌اند. در سال‌های گذشته صنعت خودروی کشور به صورت حاکمیتی اداره شده و دولت‌ها مجری قوانین مختلف مجلس در این صنعت بوده‌اند و همچنین  دخالت‌های گاه و بیگاه مجلس را در این صنعت شاهد بودیم، همچنین در برخی موارد قوانین غلط و مخل تولید وضع شد. این در حالی است که دولت باید در صنعت خودروسازی نقش راهور و سیاست‌گذار را داشته باشد و تسهیلات لازم را در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار دهد. واردات، رهکاری برای تنظیم بازار خودرو واردات، رهکاری برای تنظیم بازار خودروآنچه مسلم است قیمت تمام شده محصولات ایرانی به دلیل پایین بودن بهره‌وری، بالاست و باید بتوانیم تیراژ تولیداتمان را افزایش داده و روی محصولات جدیدی کار کنیم. واردات خودرو برای تنظیم بازار، راهکاری است که در کوتاه‌مدت برای تنظیم بازار خودرو پیشنهاد می‌شود، باید ابتدا میزان عرضه و تقاضا مشخص شود و پس از آن کمبودها را با واردات رفع کنیم، اما مشکل آنجاست که حتی تخمین درستی از میزان تقاضای بازار نداریم و از ارقامی همچون سالیانه یک میلیون، یک میلیون و ۲۰۰ هزار و حتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو به عنوان تقاضای بازار یاد می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، اگر واردات آزاد شود، نخستین اثر آن این است که قیمت خودروی خارجی واقعی می‌شود، این در حالی است که اکنون قیمت این دسته از خودروها با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار دلاری محاسبه می‌شود.پس از آن، قیمت مدل‌های قدیمی‌تر همان خودروها کاهش خواهد یافت و اثر روانی خوبی بر بازار خودروهای داخلی خواهد داشت. اگر واردات خودروهای دست دوم زیر ۱۰ هزار دلار اجازه داده شود، حتی از ۱۰ برند نخست خودروساز جهان می‌توان خودرو وارد کرد. امروز حتی واردات خودروهای صفر کیلومتر نظیر فورد فیستا، فولکس واگن گلف، تویوتا یاریس، مزدا ۲ و رنو داچیا با کمتر از ۱۰ هزار دلار امکانپذیر است. با وجود همه مطالب یاد شده، بهبود فضای سیاسی بین المللی و امضا شدن برجام فرصتی برای یافتن شرکای جهانی و ارتقای فعالیت‌ها در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی خواهد بود و باید حاکمیت، بخش خصوصی، مجلس و مصرف‌کنندگان دست به دست هم بدهند تا مشکلات این صنایع کاهش یابد. دستور هشت ماده‌ای رییس جمهور دستور هشت ماده‌ای رییس جمهوربه گزارش ایرنا، اواسط اسفندماه ۱۴۰۰ بود که دستور هشت ماده‌ای رییس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» به طور رسمی ابلاغ شد. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در بازدید سرزده از شرکت خودروسازی ایران خودرو، دستور هشت ماده‌ای صادر کرد. رییس‌ جمهوری در این دستور در حوزه تولید خواستار افزایش دست کم ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ شد و دستور داد سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود. رئیسی همچنین تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید سه خودروی قدیمی متوقف و سه خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند. رییس‌ جمهوری در تولید خودروهای جدید و پیشرفته، دستور داد خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی» فراهم شود. رئیسی در این دستور ادامه داد: نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف دو ماه آینده اقدام شود. وی به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، دستور داد تا موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.