توجه ویژه دولت به تجارت خارجی/ ایران ظرفیت 300 میلیارد دلاری تجارت با کشورهای منطقه دارد

وزیر اسبق بازرگانی گفت: حجم معاملات تجاری و مجموعه صادرات و وارداتی که کشورهای منطقه با یکدیگر دارند حدود 1200 میلیارد دلار در سال است که براساس مطالعات، با توجه به وضعیت موجود، ما می‌توانیم حداقل 200 تا 300 میلیارد دلار از این ظرفیت را به خودمان اختصاص دهیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با توجه به اهمیت فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی، توسعه تجارت خارجی کشور یکی از موضوعات با اهمیت برای کشور به حساب می‌آید اما به دلایل مختلف از جمله مسائل ناشی از تحریم‌ها و نبود زیرساخت‌های مناسب از جمله حمل و نقل، تجارت غیرنفتی کشور مطابق با ظرفیت های موجود رشد نکرده است. 

در بررسی اینکه چرا تجارت خارجی کشورمان مطابق با ظرفیت‌های موجود نیست و رشد قابل توجهی نکرده است، ‌گفت‌‌‌وگویی با یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک ایران و عراق انجام دادیم که در ادامه آمده است.

 

* تجارت خارجی مغفول مانده است 

فارس: موضوع تجارت خارجی کشور و توسعه آن به دلیل لزوم فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی موضوعی حائز اهمیت ‌است، به نظر شما وضعیت تجارت خارجی کشور در حال حاضر، چگونه است؟ 

آل اسحاق: موضوع تجارت خارجی یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی کشور است که در همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و بویژه در روابط بین‌الملل ما و بخصوص در توسعه و آینده‌نگری ما نقش جدی دارد اما از اول انقلاب به دلایل متعدد در حاشیه قرار گرفته است و در متن تصمیم‌گیری‌های نظام حکمرانی کشور بخصوص در حوزه اقتصاد قرار نگرفته است و از این بابت ما خسارت‌ها، زیان‌ها و آسیب‌های فراوان در حوزه‌های مختلف دیده‌ایم و می‌بینیم. بنابراین موضوع تجارت خارجی یکی از موضوعات مغفول مانده در نظام جمهوری اسلامی ایران است که  باوجود آنچه که در جهان امروز و آنچه که در منطقه مطرح می‌شود هیچ توجهی به این واقعیت نداریم‌. اما اگر هر چه زودتر به این مساله در جایگاه واقعی‌اش پرداخته شود حتما در حوزه‌های مختلف اثرات جدی خواهد داشت. 

امروزه اگر ما شاخص‌های جهانی را ملاک توسعه قرار دهیم و اگر شاخص‌های امنیتی جهان را ملاک ارزیابی قرار دهیم و در حوزه‌های علمی و تئوری به مسائل مربوط به اقتصاد فکر کنیم در همه این شاخص‌ها، جایگاه تجارت خارجی در جهان مشخص است بنابراین اگر به عملکرد کشورهای پیشرفته، در حال توسعه و عقب‌افتاده نگاه کنیم باز هم این موضوع حساسیت خودش را نشان می‌دهد. 

* درآمد 70 درصدی کشورهای توسعه یافته از تجارت 

آل‌ اسحاق: در همه تئوری‌های امروز جهان، شاخص عمده‌ای که امروز مطرح می‌شود و ملاک عمل و  ارزیابی کشورهای پیشرفته، در حال توسعه و عقب‌افتاده است مساله حضور و چگونگی حضور در  توسعه تجارت جهانی است و کشورهای پیشرفته آن دسته از کشورهایی هستند که حداکثر حضور در این حوزه را دارند و بیش از 60 تا 70 درصد از درآمدهای اقتصادی‌شان و درآمدملی‌اشان به تجارت کالا و خدمات باز می‌گردد و این رقم در مورد کشورهای در حال توسعه حدود 40 تا 50 درصد و در رابطه با کشور‌های عقب‌افتاده کمتر از 30 تا 40 درصد از درآمدهایشان ناشی از تجارت خارجی است. بنابراین یکی از شاخص‌های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و عقب افتاده، چگونگی جایگاهشان در تجارت جهانی است. 

جدای از مساله توسعه اقتصادی، یک رابطه مثبت در توسعه و امنیت کشورها وجود دارد، کشورهایی که توسعه تجارت دارند؛ توسعه امنیت‌شان مناسب‌تر است و روابط سیاسی‌اشان هم بالاتر است. یعنی توسعه امنیت و تجارت یک رابطه خطی با هم دارند و لذا به نسبتی که تجارت است امنیت و توسعه هم است و در این ارتباط هم در کشور و هم در سطح جهانی کار مطالعاتی انجام شده است.‌

به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی ایران یعنی قرار داشتن در مرکزیت یک منطقه که خود آن منطقه نیز در هاب بررسی‌های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی است، در همه تئوری‌های نظام حکمرانی جهان و چه در سیاست‌های بری و چه در سیاست‌های بحری و در تمام تئوری‌ها که موانع و منابع آن کاملا مشخص است موضوع تجارت، نقش اولیه‌ای در برآوردها دارد و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران یعنی موقعیت جغرافیایی سیاسی ایران در منطقه‌ای به نام غرب آسیا (خاورمیانه) قرار دارد که این منطقه در کل نظام مهندسی و حکمرانی دنیا یکی از حساس‌ترین مناطق دنیا است؛ لذا در استراتژی‌های نظامی (جنگ‌های بری و بحری) هر گروه  و مجموعه‌ایی که خاورمیانه در دستش قرار دارد، یک عامل عمده برای برندگی آن است. 

بنابراین خاورمیانه قلب کره زمین است و جمهوری اسلامی در این هارتلند، هاب منطقه است و به دلایل اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و تاریخی و به هزار و یک دلیل دیگر جمهوری اسلامی ایران نقش کلیدی در منطقه دارد و منطقه نیز نقش کلیدی در جهان دارد. 

فارس:  این موقعیت ایران چه تاثیری بر وضعیت تجارت خارجی کشور داشته است؟ اینکه ایران هاب منطقه است آیا توانسته در توسعه تجارت خارجی به ما کمک کند؟ 

آل اسحاق: ‌با ویژگی ها و خصوصیاتی که از کشورمان بیان کردم، براساس شاخص‌ها سهم ما از تجارت جهانی باید 3 دهم درصد باشد در حالی که اکنون از یک درصد نیز کمتر است. و این در حالی است در منطقه ایران به صورت مستقیم با حدود 15 کشور و به صورت غیر مستقیم با حدود 18 کشور همسایه است.

* تجارت 30 میلیارد دلاری ایران با کشورهای همسایه با وجود ظرفیت 300 میلیارد دلاری

آل اسحاق: حجم معاملات تجاری و به عبارتی مجموعه صادرات و وارداتی که این کشورها با یکدیگر دارند حدود 1200 میلیارد دلار در سال است که براساس مطالعات دقیق انجام شده با توجه به وضعیت موجود، ما می‌توانیم حداقل 200 تا 300 میلیارد دلار از این ظرفیت را به خودمان اختصاص دهیم اما آنچه که الان داریم کمتر از 30 میلیارد دلار است.

* هدف دشمنان محدود کردن روابط تجاری ایران است

‌متاسفانه با وجود تمام مقدمات، کمترین استفاده را از موقعیت ایران بدست آورده ایم و این در حالی است دشمنان ما به‌خصوص بعد از جنگ تحمیلی عمده ترین بخشی را که هدف قرار داده اند و برای آن برنامه ریزی می کنند محدود کردن روابط تجاری است و این کار را در قالب تحریم ها و غیره‌ انجام می‌دهند. 

* فارس: جایگاه تجارت کشور در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت چگونه است؟ 

آل اسحاق: متاسفانه جایگاه تجارت در ساختار  ایران اکنون به یک چهارم وزارتخانه تبدیل شده است در صورتی که یکی از اصلی‌ترین و دقیق‌ترین بخش‌هایی که می توانیم از طریق آن توسعه یابیم همین بخش تجارت است. توسعه ما همین بخش تجارت خارجی است و البته هر دولتی  سر کار آمده است به این نتیجه رسیده است که باید برای این بخش از اقتصاد یعنی تجارت، یک وزارتخانه تشکیل شود.

فارس: اما دولت سیزدهم اهتمام ویژه ای به مساله تجارت دارد، به‌طوری هم در  سال گذشته شاهد رشد تجارت خارجی کشور بودیم و هم در 11 ماهه امسال، آمارها حاکی از رشد تجارت خارجی است، نظر شما در رابطه با اقدامات دولت سیزدهم در رابطه با توسعه تجارت خارجی کشور چیست؟ 

آل اسحاق: خوشبختانه دولت آقای رئیسی یک مقدار متوجه این مساله شده‌اند و به مساله تجارت خارجی توجه می‌کنند اما هنوز در حد بیان مساله است و اقدام خاصی صورت نگرفته است چنانچه می بینیم درباره پیوستن ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای مقدماتی طی شده است و قدم بسیار مثبتی بود ولی هنوز عملیاتی نشده است یا در رابطه با مساله تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا کارهایی انجام شده اما هنوز نهایی نشده است.

همچنین در رابطه با توسعه تجارت با سازمان همکاری های اقتصادی اکو اقداماتی انجام شده که هنوز به نتیجه نرسیده است اما در مجموع اقداماتی صورت گرفته است که امیدوارم توسعه یابد و با عملکرد بهتر و توجه بیشتر به آن،  اثرات این اقدامات ملموس تر و مشهود تر شود. 

فارس: شما انتقاداتی به وضعیت تجارت خارجی کشور دارید، اما واقعیت آن است که ما امروز در شرایط تحریم قرار داریم و هر چه در این حوزه به دست آمده است در شرایط تحریم بوده است، با توجه به محدودیت های تحریمی چگونه می توان تجارت را گسترش داد؟ 

آل اسحاق: اساسا امروز در دنیا، جنگ‌ها اقتصادی است، جنگ بین آمریکا و چین اقتصادی و به عبارتی جنگ تجاری  است. توجه تحریم‌ها به مسائل  اقتصادی است و در تحریم‌ها مسائل اقتصادی را هدف قرار می‌دهند. در جنگ بین روسیه و غرب نیز شاهد مسائل اقتصادی هستیم، تحریم‌های گاز و نظامات بانکی همه جزء مسائل اقتصادی است. بنابراین امروزه‌ تهدیدها بیشتر در حوزه تجارت است و توسعه ما نیز وابسته به روابط تجاری است. لذا  آنچه دولت سیزدهم در بیان روی آن مانور می‌دهد نیز توسعه روابط تجاری و روابط دیپلماسی اقتصادی است.

* افزایش رایزنان بازرگانی در کشورهای مقصد صادراتی یکی از الزامات توسعه تجارت 

به عنوان مثال یکی از ابزارهای توسعه روابط تجاری، حضور رایزنان بازرگانی در کشورهای مقاصد صادراتی است در حالی که کشورهای مختلف دارای حدود 60 تا 70 رایزن بازرگانی هستند اما تعداد رایزنان بازرگانی ما در کشورهای مقصد صادراتی تا مدتی پیش در مجموع 6 نفر بود و در حال حاضر چند نفر به این رایزنان اضافه شده است. 

‌یکی از الزامات توسعه روابط تجاری، تغییر رویکرد است و لازم است که رویکرد ما به مساله تجارت عوض شود و باید دیپلماسی اقتصادی ما تغییر وضع بدهد و برای این کار در وزارت امور خارجه ما همانطور که توسعه روابط سیاسی مطرح و مورد توجه است به موازات آن نیز باید توسعه روابط اقتصادی نیز حائز اهمیت باشد. یعنی وزیر امور خارجه‌ای در کشور موفق عنوان شود که بتواند روابط اقتصادی و توسعه اقتصادی را رشد دهد و سفیری نمره بالا بگیرد که توانسته باشد بیشتر روابط اقتصادی را توسعه دهد. 

فارس: ریشه عدم توجه به تجارت خارجی در چیست؟ فعالان حوزه تجارت نیز معتقد هستند که تجارت در جایگاه واقعی خودش قرار نگرفته است. چرا تجارت خارجی آن گونه که مورد انتظار است مورد توجه نبوده است؟  

آل اسحاق: عوامل مختلف در این موضوع موثر بوده است. قبل از انقلاب بیشتر وابستگان به نظام پهلوی در حوزه تجارت خارجی فعالیت داشتند و با توجه به فعالیت این افراد در حوزه تجارت خارجی ، این افراد به لحاظ مالی غنی بودند و در مقابل نیز یک قشری از جامعه فقیر بودند لذا در بعد از انقلاب برآورد این بود که باید با این افراد برخورد شود و اینگونه در اذهان عمومی نهادینه شد که تجارت عامل اصلی فقر و غنا است. 

همچنین با توجه به اینکه یکی از اصول انقلاب اسلامی ما جنگ بین فقر و غنا بود لذا با توجه به اینکه برداشت عمومی جامعه این بود که عامل اصلی فقر و غنا تجارت است، بنابراین یکی از راه های از بین بردن فقر و غنا، کنترل تجارت عنوان شود بر این اساس مقرر شد برای برقراری عدالت اقتصادی باید موضوع تجارت کنترل شود و نباید آن را آزاد گذاشت تا رشد کند.

بعد از جنگ ایران و عراق نیز، سیاست های اقتصادی به سیاست های جنگی برگشت. اقتصاد جنگی در همه دنیا به این صورت است که همه موظفند که تمام امکانات و منابع کشور را در مسیر جنگ هدایت کنند و لذا طی مدت زمان 8 سال جنگ تحمیلی این سیاست اجرا شد و تجارت داخلی و خارجی زیر نظر دولت قرار گرفت و به عبارتی دولتی شد و براین اساس همه فعالیت فعالان حوز تجارت زیر نظر دولت انجام می شد، البته این دیدگاه بعدها حل شد. اما موضوع این است که اثرات این مسائل هنوز هم وجود دارد به‌طوری که مساله تجارت هنوز نیز در حاشیه تصمیم گیری های نظام اقتصادی کشور است و هیچ گاه جایگاه خود را بدست نیاورده است. 

فارس: به تازگی اقدامات زیادی در حوزه تجارت خارجی صورت گرفته است از جمله اینکه سند تجارت آزاد ایران و اوراسیا نهایی شده است و تا چند ماه دیگر نیز اجرایی خواهد شد، آیا این مسائل حاکی از توجه به حوزه تجارت خارجی کشور نیست؟ 

آل اسحاق: بله هست اما اجرایی شدن این قراردادها و دستیابی به اهداف آنها نیازمند فراهم شدن زیرساخت است و این در حالی است که ما در حوزه های مختلف از جمله حمل و نقل، توسعه بنادر، خطوط کشتیرانی، ریل و راه آهن و غیره با مشکل مواجه هستیم. 

در حال حاضر با اوراسیا یک ظرفیت 50 میلیارد دلاری برای توسعه روابط تجاری تعریف شده است در حالی که امکان حمل و نقل برای 10 میلیون دلار کالا هم فراهم نیست، یک قرارداد تجارت ترجیحی چند سال پیش با ترکیه منعقد کردیم اما هنوز نتوانسته ایم از آن استفاده کنیم و یا هنوز یک تعرفه تجارت آزاد با هیچکدام از کشورهای منطقه منعقد نکرده ایم و این مساله ناشی از آن است که به حوزه تجارت توجه ویژه نشده است تا زیرساخت های آن فراهم شود. 

فارس: پیشنهاد شما چیست؟ برای توسعه تجارت چه الزاماتی لازم است و چه باید کرد؟ 

آل اسحاق: حوزه تجارت خارجی در امنیت و توسعه ما نقش جدی دارد لذا باید در این حوزه رویکردمان بسیار جدی باشد، دیپلماسی تجاری و اقتصادی جزء ضرورت های اولیه توسعه کشور و جزء ضرورت های جلوگیری از تهدیدهای امنیتی و اقتصادی کشور است و اگر این موضوع را باور نکنیم و هنوز همان دیدگاه ها قبلی در حوزه تجارت را داشته باشیم از جمله اینکه تجارت عامل فقر و غنا  است و دیدگاه اقتصاد جنگی اوایل انقلاب را داشته باشیم، هیچگاه تجارت خارجی در جایگاه خودش قرار نخواهد گرفت و توسعه نمی یابد. 

بنابراین باید رویکردمان را به تجارت خارجی تغییر دهیم و تجارت را امری منفی و ضد خودکفایی ندانیم بلکه این را باور کنیم و بدانیم که یکی از الزامات توسعه اقتصادی توسعه روابط تجاری است و بدانیم که در امر تجارت خارجی تجارت دو طرفه پایدار خواهد ماند و باید برای توسعه روابط تجاری با کشورهای مختلف روابط صادرات و واردات شکل بگیرد.  

همچنین تصمیم گیران و تصمیم سازان باید رویکردشان به مساله تجارت تغییر کند و برای دیپلماسی اقتصادی ما باید تعریف جدیدی ارائه شود. 

فرض کنید وزارت خارجه بخواهد که روابط تجاری را توسعه دهد. وقتی این تصمیم محقق می‌شود که تمام بازیگران حوزه تجارت هم جهت با این وزیر شوند یعنی بانک مرکزی ما باید همان حرفی را بزند که وزیر امور خارجه ما می‌زند و لذا باید همه وزارتخانه های مرتبط با امر تجارت از جمله صمت، کشاورزی، راه و حتی مقامات امنیتی با این مساله همراه شوند و وزیر امور خارجه را حمایت کنند تا موضوع  توسعه تجارت محقق شود. 

‌در حال حاضر همه کشورهای موفق در حوزه تجارت خارجی دارای وزارت بازرگانی هستند و کشورهایی مانند سوئد که حجم مبادلات تجاری آن قابل توجه نیست فاقد وزارت بازرگانی هستند و این در حالی است که ما برای این حوزه فاقد یک وزارتخانه مستقل هستیم و وزیر صنعت، معدن و تجارت باید به تنهایی همه مسائل مربوط به یک وزارتخانه بزرگ از جمله، تولید، صنعت، خودرو، اصناف، اتاق های بازرگانی و ... را در شرایط بحرانی، تحریم  و جنگ اقتصادی که دشمن بر روی اقتصاد ما تمرکز کرده است، مدیریت کند. 

بنابراین دیپلماسی اقتصاد ما یک شورای دیپلماسی اقتصادی لازم دارد که زیر نظر مستقیم رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور باشد و یا زیر نظر شورای عالی امنیت ملی ما باشد تا وقتی در این شورا تصمیمی  برای توسعه تجارت خارجی اتخاذ می شود همه بخش ها و دیگر ارکان مرتبط باید با آن تصمیم همراه شوند .

فارس: با تشکر بابت وقتی که برای این مصاحبه اختصاص دادید.

آل اسحاق: من هم از شما تشکر می‌کنم.

پایان پیام/