ارائه خدمات پس از فروش به دارندگان کالای قاچاق جرم است

تهران- ایرنا- معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ارائه هرگونه خدماتی به دارندگان کالاهای قاچاق، تضعیف‌کننده تولید داخلی بوده و جرم تلقی می‌شود. «محمدمهدی برادران» امروز (دوشنبه) در حاشیه نشست خبری در پاسخ به خبرنگار اقتصادی ایرنا درخصوص ارائه برخی خدمات به دارندگان لوازم‌خانگی قاچاق، افزود: اکنون می‌دانیم برخی بیمه‌ها کالاهای قاچاق از جمله لوازم‌خانگی قاچاق را بیمه می‌کنند که جرم است. وی بیان‌داشت:‌ مطابق اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر کس که به فرآیند قاچاق کمک کند، از جمله نصب این کالاها از سوی تعمیرکاران، بیمه این کالاها یا ارائه خدمات پس از فروش، همگی جرم‌انگاری شده است. به گفته کارشناسان و فعالان بازار،  اکنون فقط در بخش تلویزیون، بیش از ۴۰ درصد محصولات موجود در بازار را کالاهای قاچاق تشکیل می‌دهد. یعنی سالیانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه تلویزیون به طور قاچاق وارد کشور می‌شود که عمده آنها از برندهای مطرح کره‌ای هستند. کارشناسان خواستار مبارزه جدی‌تر با مفرهای قاچاق و شبه‌قاچاق از جمله بازارچه‌های مرزی، ته‌لنجی، ملوانی و غیره هستند، زیرا در غیر این صورت قاچاقچیان بدون پرداخت عوارض، گمرکی، مالیات و غیره کالای بیشتری وارد کرده و سود بیشتری خواهند برد. روزانه فقط هزاران پیامک و پیام از طریق فضای مجازی برای خرید محصولات قاچاق در سراسر کشور ارسال می‌شود که قابل رصد هستند. همچنین عمده قاچاقچیان از سیستم بانکی برای تبادلات پولی خود استفاده می‌کنند و تراکنش‌های آنان نیز قابل دنبال کردن است. پیشتر مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، اعلام‌کرد: در اصلاحیه جدید ارائه هر گونه خدمات به کالاهای قاچاق از طریق بیمه، گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و تعمیر جرم انگاری شده و مشمول مجازات است.