ابر بدهی‌های دولت پیشین/ بدهی ۴۴۸ همتی به صندوق بازنشستگی کشور
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت قبل ۱۹۶ همت بدهی به بانک مرکزی، ۴۴۸ همت بدهی به صندوق های بازنشستگی و ۶۵۵ همت بدهی به نظام بانکی داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت امروز (۶ شهریور) در نشست خبری با تاکید بر رویکرد متفاوت دولت سیزدهم، گفت: مهمترین تفاوتی که میان دولت مردمی سیزدهم با دولت پیشین وجود دارد مربوط است به رویکردی که در مدیریت و نحوه حل مسائل کشور رخ می‌دهد. دولت قبل دولتی بود که اکثر فرصت‌های ۸ ساله کشور را معطل موافقت و ترحم دو سه کشور خارجی نگه داشت تا ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور منوط و وابسته و شرطی شده به مسائل خارجی باشد. از ساخت نیروگاه تا حل مسائل آبِ مردم در گرو مسائل خارجی قلمداد می‌شد.
وی در ادامه تصریح کرد: دولتی که وزرا گاه اذعان می‌کردند برای حل مسائل قادر به دیدن رئیس جمهور نبودند. بیش از آنکه نگاه‌ها به ظرفیت داخل باشد ناظر به عواملی بود که باعث می‌شد پیشرفت در داخل حاصل نشود. دولتی که به جهت انگیزه و توان پیشبرد داخلی امور از دوران معطلی اقتصاد ایران بود.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: تغییر رویکردی که دولت سیزدهم داشت مهم‌تر از همه دستاوردهای ریز و درشت بود. این تغییر رویکرد هم در ارتباط با پیگیری مسائل مردم و هم ارتباط با وزرا و ارتباط بی واسطه رئیس جمهور و استفاده توأمان از ظرفیت‌های داخلی و خارجی است.
وی ادامه داد: امروز روابط بین المللی کشور در قالب دستاوردهایی به مردم عرضه می‌شود که برخی از مدعیانِ بلد بودن زبان دنیا، به برخی از این دستاوردها دست نیافتند و مسائل ما در پیمان‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای در وضعیت کم سابقه‌ای است. اینها همه شواهدی است که تحول خواهی در اداره امور با تمرکز برظرفیت‌های داخلی و ارتباطات خارجی صورت گیرد.
خاندوزی اضافه کرد: بنای دولت سیزدهم این نبود که به عوامل و موانعی که روزهای ابتدایی دولت است ارجاع دهد و وضعیت فعل و گذشته را مقایسه کند اما متأسفانه با رویه‌ای که برخی از دولتمردان قبلی گرفتند دولت تصمیم گرفت برای روشنگری دست به آمارهای مقایسه‌ای برند و جامعه بداند وقتی صحبت از خزانه خالی و مشکلات کشور می‌شود واقعیت‌های نیمه سال ۱۴۰۰ چه بود.
وزیر اقتصاد افزود: در سال ۹۲ بدهی دولت به نظام بانکی ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت قبل به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ۶۸ همت به ۴۴۸ همت رسیده بود.
وی ادامه داد: بدهی دولت و شرکت‌های دولتی فقط به بانک مرکزی از ۳۴ همت به ۱۹۶ همت، نقدینگی از ۶۴۰ همت به ۴ هزار و ۶۷ هزار همت (افزایش ۵۳۰ درصدی) و نرخ رشد تورم بالای ۵۰ درصد بود.
خاندوزی اظهار داشت: تلاش دولتی که با ۵۴ همت کسری و استقراض خزانه از بانک مرکزی کار را شروع کرده بود و کل اوراقی که باید دولت را تأمین می‌کرد تمام شده بود و از ۸ میلیارد دلاری که برای تأمین ارزی کالاهای اساسی بود در ۶ ماهه اول تمام شده بود، با تمام این سختی‌ها بنای دولت گله و شکایت نبود و امروز اگر بعد از ۲ سال این آمار را می‌دهم ناشی از رویه نادرست برخی از دولتمردان قبلی است.
وی افزود: میانگین رشد اقتصادی کشور در تمام دولت قبل نزدیک به یک درصد بود. وقتی اقتصادی با کوچک شدن مستمر تولید ناخالص داخلی و قدرت خرید مردم مواجه می‌شود حرکت دادن ماشین این اقتصاد انرژی بسیار زیادی را از دولت می‌گیرد. رشد اقتصادی با توجه به جمیع شرایط در دو سال گذشته نمودی از کارایی عملکرد دولت را نشان می‌دهد.
کاهش فاصله طبقاتی
خاندوزی در ادامه گفت: ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های نابرابری و فاصله دهک‌ها از ۰.۳۹ به ۰.۳۸ در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین نظام مالیاتی نیز فشار خود را از گروه‌های مولد برداشته است و هدف آن تضعیف سوداگری است.
وی ادامه داد: در حوزه شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد و بی عدالتی‌ها کافی است به این نکته اشاره کنیم که در دو سال اخیر، غیر از این که دولت بسترهای جدیدی را در سامانه‌های اقتصادی از جمله پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی ایجاد کرده است.
وزیر اقتصاد افزود: تکمیل برخی از بسترهای فسادزدای گذشته از جمله سامانه جامع تجارت، اسکان و املاک، درگاه ملی مجوزها که با یک انقلاب نسبت به گذشته مواجه است، در دستور کار قرار گرفته و در کنار مساله شفافیت در حوزه مالی واقتصادی مجموعاً بستری را برای عدالت ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد: دولت اولین مدعی، کاشف و اولین پیگیر در رخدادهای فساد اقتصادی است، بدون اینکه ملاحظه و خط قرمزی وجود داشته باشد.
یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکردیم
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت: در حوزه مدیریت ناترازی هایی که متأسفانه اقتصاد ملی را درگیر خود کرده است، تلاش بر انضباط سختگیرانه در حوزه مالی دولت آغاز شده است.
وی افزود: در حوزه پولی و بانکی و انضباطی که بانک مرکزی در شبکه بانکی دنبال می‌کند، منجر به این شد که از شرایطی که در کشور پول برای تأمین بودجه جاری چاپ می‌شد، امروز عبور کنیم.
خاندوزی گفت: در کل سال ۱۴۰۱ و ۵ ماهه امسال، ریالی خزانه داری کل کشور بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده و با انضباط کار خود را پیش می‌برد و عمده رشدهای پایه پولی به دلیل ناترازی های گذشته است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: الان رشد نقدینگی یکساله به ۲۷.۵ درصد رسیده است و بنا است که تا پایان سال به ۲۵ درصد کاهش یابد.
خاندوزی به تورم اشاره کرد و گفت: در موضوع تورم که یکی از مسائل مهم برای مردم است و برخی در محافل شنیده می‌شود که دولت خود عامل افزایش قیمتها است صحبت می‌کنند، باید به این توجه کرد که دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۰ درصد بود.
وی افزود: به استناد گزارش بانک مرکزی در پایان اسفند ۱۴۰۰ این عدد تورم نقطه‌ای به حدود ۲۶ درصد کاهش یافت اما در شروع سال ۱۴۰۱ شرایطی پیش رفت که دولت را از هدفگذاری های تورمی خود دور کرد و سال ۱۴۰۱ سال موفقی برای کاهش تورم به شمار نمی‌رود.
وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته شرایط بازارهای جهانی در حوزه مواد غذایی پس از جنگ روسیه و اوکراین کشور را متأثر کرد و تورم نقطه به نقطه نان و غلات و گوشت و مواد پروتئینی در کشورهایی که تورم منفی داشتند به یکباره تورم بالایی را تجربه کرد به نحوی که برای برخی همسایگان تورم بالای ۱۰۰ درصدی رقم خورد.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اظهار داشت: عامل دیگری که بیش از سایر عوامل بر تورم داخلی در سال گذشته اثرگذار بود، سیاست حذف ارز ترجیحی بود و حذف آن باید در سال ۹۹ انجام می‌شد و مجلس مصوب کرده بود که اجرایی شود.
وی افزود: اما میدان مینی در پیش روی دولت سیزدهم ایجاد شده بود که دولت باید پایه پولی خلق می‌کرد و ارز تهیه می‌کرد و با قیمت پایین به واردکننده می‌داد و هزاران فساد و رانت اطراف آن شکل می‌گرفت.
خاندوزی اضافه کرد: این مساله در دولت سیزدهم اگرچه منابع ارزی بودجه مصوبه خاتمه یافته بود، با مجوز خاص رهبری سال ۱۴۰۰ را ادامه داد؛ اما در سال ۱۴۰۱ که مجدد در قانون بودجه تکلیف شد، ارز ترجیحی حذف شد.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه حذف ارز ترجیحی فشار زیادی به سفره مردم وارد کرد، اما بر خلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه نقدی و کالابرگ اجرایی شد.
به گفته خاندوزی، تورم ماهانه خوراکی‌ها که در خرداد پارسال ۲۵ درصد بود به ۷ درصد در تیرماه سال قبل برسد و آرام آرام آثار افزایش قیمتی کاهنده آن تخلیه شد. اما در پاییز سال ۱۴۰۱ با یک جنگ ارزی تمام عیار مواجه شدیم که به جای اینکه نیمه دوم سال آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به آرامش در سفره مردم شود به دلیل جنگ ارزی متأثر از ناآرامی‌های اخیر نیمه دوم سال قبل عملیاتی نشد.
وی اضافه کرد: طرف خارجی تیم‌هایی را برای فشار ارزی به ایران اختصاص داده بود که از ابتدای سال ۱۴۰۲ و از فروردین ماه شاهد هستیم که مجموعه تدابیر اقتصادی داخلی و گشایش‌ها ودیپلماسی فعال در حوزه خارج از کشور منجر به این شد که تورم نقطه به نقطه به زیر ۴۰ درصد برگردد و تورم ماهانه به ۲ درصد در خرداد و تیرماه برگردد.
ادامه دارد…