آموزشِ نظام مالیه عمومی، کلید طلایی اصلاح ساختار بودجه

باید حذف کامل تمام ردیف‌های نشان دار را در اولویت اول قرار گرفته و به کارکنان خزانه و بودجه و به فن آوری اطلاعات، مفاهیم مالیه عمومی آموزش داده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری، یکصد و بیست و ششمین نشست علمی-تخصصی با عنوان" برنامه هفتم از منظر مدیریت مالیۀ عمومی ( PFM)؛ چالش‌ها و توصیه‌های سیاستی" با مدیریت علمی امیدعلی پارسا؛ رئیس سابق امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سازمان برنامه و بودجه کشور و دکتر محسن برزوزاده؛ تحلیل‌گر و متخصّص نظام مدیریت مالی بخش عمومی و دکتر علی رحمانی؛ استاد حسابداری دانشگاه الزهرا (س) به عنوان سخنرانان در این نشست برگزار شد.

در ابتدای این نشست سیّد محمّد شفیعی ضمن عرض خوش آمد به اعضای حاضر در نشست و مخاطبین در فضای مجازی از سراسر کشور گفت: مدیریت مالی عمومی به دو دسته تقسیم می‌شود، مدیریت مالی کوتاه مدت و مدیریت مالی بلندمدت. مدیریت مالی کوتاه مدت شامل برنامه‌ریزی و کنترل بودجه در سال جاری است، در حالی که مدیریت مالی بلندمدت شامل برنامه‌ریزی و کنترل بودجه در دوره بلندمدت است که در فرآیند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه نیز این موضوع بسیار دارای اهمیت است. نبود برنامه‌ریزی مالی مؤثر، بروز فساد، عدم شفافیت، عدم توانایی در نظارت و کنترل، تحریم‌ها، تغییرات سیاسی، عوامل خارجی، عدم توانایی در جذب سرمایه‌گذاری، نظام مالی ناپایدار و عدم توجه به اولویت‌های ضروری می‌توانند باعث کاهش کارایی مدیریت مالیه عمومی شود و این موضوعات در برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه ویژه واقع شوند.

در ادامه مدیر علمی نشست؛ دکتر امیدعلی پارسا ابراز امیدواری کرد و گفت: امیدوارم این نشست بتواند با رویکردهای خود راهگشای ذهن سیاستگذاران و اهالی علم و دانش در زمینه بهبود مسائل اقتصادی و نظام مالیه عمومی کشور باشد.

امیدعلی پارسا؛ رئیس سابق امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن اشاره به چالش‌های بخش نظام مالیه عمومی گفت: تمام مسائل اقتصادی در بخش عمومی به تأمین منابع مالی مربوط می‌شود. اگر بدنبال توسعه در کشور هستیم باید بودجه را بصورت یکپارچه و هوشمند شکل بدهیم. اصلاح ساختار بودجه یکی از مهمترین اصول شکل گیری برنامه هفتم است.

وی افزود: برخی از صاحبنظران ادعا می‌کنند که PFM با دستیابی به انضباط مالی کامل و مخارج کارآمد دولت سروکار دارد؛ با این هدف، سیاست مالی با نظام مالیه عمومی، یعنی دستیابی به ثبات اقتصادی و رشد پایدار همپوشانی دارند. برخی دیگر اعتقاد دارند که مدیریت مالیه عمومی متفاوت از این تفکر بوده و به طور خاص مرتبط با منابع عمومی است. در واقع مدیریت منابع منطبق با سیاست‌های مالی بوده و در طراحی و تمرکز وجوه عمومی می‌بایست سیاستهای مالی مدنظر قرار گیرد.

در ادامه محسن برزوزاده به عنوان نخستین سخنران در نشست گفت: متولیان نظام بودجه ریزی می‌بایست سطح معینی از منابع را برای رسیدن به بالاترین نتیجه با استفاده مؤثر از ابزار اجرای بودجه PFM در نظر بگیرند تا نقش محوری برای توانایی دولت در تأمین منابع از طریق منابع مالیاتی معقولانه ایفا نموده و با استقراض مسئولانه به عنوان یک محدودیت برای به حداکثر رساندن کارایی منابع در استفاده از بودجه عمومی تمرکز نمایند.

این پژوهشگر ارشد حوزه نظام مدیریت مالی بخش عمومی ضمن بیان اهمیت " PFM" افزود: انضباط مالی و ثبات کلان اقتصادی از اهداف سیاست مالی است. اولین شاخصی که در PFM و اصلاح ساختار بودجه مهم است، طبقه بندی برنامه (بودجه برنامه محور) است.

وی در ادامه تبیین گزارش خود ادامه داد: خزانه داری باید اصلاح شود. اصلاح ساختار بودجه اول باید در برنامه ریزی سپس در بودجه شکل گیرد و اتفاق بیفتد فلذا بر این باورم ما نیاز به یک قانون طلایی در مدیریت مالی داریم.

وی در این بخش به این موضوع که در رویه‌های مورد عمل باید چه چیزهایی اصلاح شود؟ گفت: در اصلاح رویه‌های اصلاحی برنامه ریزی و بودجه ریزی باید اول طبقه بندی اتوماتیک برای پیوند منابع بودجه‌ای صورت پذیرد و پس از آن بر اساس طبقه بندی اقتصادی، عملکردی و تأمین منابع و کنترلی باید اصلاح شود.

وی با اشاره به ناکارآمدی و عدم استمرار سیاست‌ها در بخش اصلاح ساختار بودجه گفت: ما باید حذف کامل تمام ردیف‌های نشان دار را اولویت اول قرار دهیم. ما باید به کارکنان خزانه و بودجه و به فناوری اطلاعات، مفاهیم مالیه عمومی آموزش دهیم.

برزوزاده ضمن اشاره به بحث آموزش مفاهیم مالیه عمومی گفت: کارکنان منتخب مالیه عمومی می‌بایست بتوانند داده‌ها را تجزیه و تحلیل کنند تا در تصمیم گیری اقتصادی مفید واقع شود و باید کارکنان در سطح دولت نیز آشنایی کاملی با مفاهیم مالیه عمومی برای استخراج اطلاعات از سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت داشته باشند.

وی با اشاره به مشکلات موجود در بخش اصلاحات ساختار بودجه گفت: دولت باید انتشار عمومی در بحث اصلاح ساختار بودجه و مالیه عمومی را در اولویت قرار دهد.

این محقق حوزه نظام مدیریت مالی بخش عمومی ادامه داد: ما همچنان نمی‌دانیم اقتصاد کشور دست کیست؟ دست دولت است یا دست وزارت اقتصاد و بانک مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه کشور! جواب سوال را نمی‌دانیم، چون سیاست مالی نداریم.

محسن برزوزاده؛ تحلیل‌گر و متخصّص نظام مدیریت مالی بخش عمومی در پایان صحبت‌های خود به یکی از اصول اصلاح نظام مالیه عمومی از نگاه بانک جهانی اشاره کرد و گفت: به کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی و اتخاذ تصمیم برای تهیه گزارش مالی و واریز کلیه منابع به حساب خزانه و انجام مصرف آن از خرانه طبق پوشش کامل بودجه‌ای از اصول کلیدی اصلاح نظام مالیه عمومی از نگاه بانک جهانی است.

در ادامه نشست رحمانی استاد دانشگاه الزهرا (س) به عنوان دومین سخنران این نشست گفت: ما برای بهبود مشکلات باید در قدم اول سیستم بیمه را به سیستم مالیاتی متصل کنیم. برای نظام بخشیدن و شکل گیری انسجام در بودجه، باید تمامی حساب‌های بانک فرعی دستگاه‌های اجرایی، اعم از حساب‌های عاملین ذی حساب و تنخواه گردان، پرداخت و در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری بانکی اصلی دستگاه‌های اجرایی تعریف شود و پرداخت‌های آن از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی نفع نهایی انجام گیرد.

در ادامه علی رحمانی ضمن اشاره به ماده (۱۳) اصلاح ساختار بودجه بند (ت) لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: دستگاه‌های اجرایی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مکلف هستند برنامه عملیاتی خود را هر ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخص‌های عملکرد، منابع لازم، نحوه تأمین تکالیف طرح‌های توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چارچوبی که توسط سازمان اعلام می‌شود، حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند. پس سازمان موظف است با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت‌های قانونی خود، نسبت به راهبری و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام کند.

استاد دانشگاه الزهرا خاطر نشان کرد: ما باید برای اصلاح ساختار بودجه مدیران دارای کنترل ریسک را بر سر کار ببریم و پرورش دهیم. کشور ما نیاز به پس انداز ارزی دارد. چرا باید بانک مرکزی ارز دولتی بخرد؟ ما باید به منظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی، دستگاه‌های اجرایی در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت شوند ولی چرا گاهی اوقات پیش می‌آید که بعضی از ارگان‌ها از اعلام و ثبت بعضی اموال دریغ می‌کنند.

این محقق ارشد حوزه مالیه عمومی در خصوص کاهش هزینه‌های جاری، ارتقا بهره وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه کرد دستگاه‌های اجرایی گفت: سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی ارائه دهنده خدمت و محصول اقدام نماید، به نحوی که پیش بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت‌ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد. اعتباراتی که بر این اساس به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی و فقط بر اساس آئین نامه‌های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی هزینه گردد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی یکی از محورهای مهم اصلاح بودجه و نیز طرح شفاف سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت است.

این محقق حوزه حسابداری نیز خاطرنشان کرد: ما در ظرفیت سازی با چهار بعد رو به رو هستیم، اولین بعد منابع (کارکنان، بودجه، تجهیزات، امکانات، زیرساخت‌ها و شبکه‌های اداری مالی (، سپس مدیریت، چارچوب نهادی و ساختارهای حمایتی (نقش مؤسسات آموزش عالی، نهادهای حرفه‌ای، سایر نهادهای مشاوره و ارتقای مهارت‌ها (.

وی افزود: نقش بانک مرکزی باید در حکمرانی مشخص شود. فلذا بر این باورم باید بانک مرکزی در راستای ارائه آموزش‌های مالی، تضمین ثبات قیمت، ارتقای ثبات مالی اجرای سیاست‌های مالی، مدیریت ذخایر ارزی و ارتقای سیستم‌های پرداخت ایفای نقش جدی داشته باشد.

رحمانی در خاتمه به نظام حسابرسی اشاره کرد و گفت: ما در وزارتخانه‌ها هیچ اثری از نظام حسابرسی را شاهد نیستیم چرا که اگر نظام حسابرسی در کشور شکل می‌گرفت هزینه‌ها در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کاهش پیدا می‌کرد.

لازم به ذکر است یکصد و بیست و ششمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری با عنوان" برنامه هفتم از منظر مدیریت مالیۀ عمومی ( PFM)؛ چالش‌ها و توصیه‌های سیاستی" به همت دفتر آموزش مرکز در روز سه شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۲، از ساعت ۹ الی ۱۱ و با حضور جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحب نظران، مدیران، کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ملّی و استانی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.