پیشنهاد ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می گوید: دستمزد سال آینده کارگران باید بر اساس واقعیات روز جامعه و شرایط اقتصادی تعیین شود. وی از شورای عالی کار خواست ترمیم دستمزدها در شش ماهه دوم سال را جزو مصوبات خود قرار دهد تا عقب افتادگی مزدی کارگران در نیمه نخست سال جبران شود. فتح الله بیات با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار به ایسنا، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و هزینه های معیشت کارگران انتظار می رود که در تعیین دستمزد سال آینده به طور واقع بینانه تصمیم گیری شود. وی افزود: زمانی که قیمت اقلام و خوراکی ها در سبد خانوار کارگری تغییر می کند و دلیلش را می پرسیم، می گویند دلار بالا رفته است؛ بنابراین وقتی اقتصاد ما به این موضوع وابسته است، طبیعی است که حقوق و دستمزد نیروی کار هم تحت تاثیر قرار گیرد. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بر لزوم تعیین دستمزد مبتنی با واقعیات روز جامعه و شرایط اقتصادی تاکید کرد و گفت: پیشنهاد ما به شورای عالی کار این است که دستمزد سال آینده کارگران را واقعی تعیین کنند و اگر چنین تصمیم یا رویه ای وجود ندارد، حقوق و دستمزد را در شش ماهه دوم سال مجددا بررسی و ترمیم کنند، چون اجرای این طرح اکنون نیاز جامعه کارگری است. وی افزود: اگر اعضای شورای عالی کار موضوع افزایش حقوق و دستمزدها در سال را دو بار نهایی و قانونی کنند، عقب افتادگی مزدی کارگران که در نیمه نخست سال با آن دست و پنجه نرم می‌کنند در ۶ ماهه دوم سال جبران می شود؛ لذا از شورای عالی کار می خواهیم که موضوع ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال را جزو مصوبات خود قرار بدهد و سال آینده به آن عمل کند. اگر اعضای شورای عالی کار موضوع افزایش حقوق و دستمزدها در سال را دو بار نهایی و قانونی کنند، عقب افتادگی مزدی کارگران که در نیمه نخست سال با آن دست و پنجه نرم می‌کنند در ۶ ماهه دوم سال جبران می شود؛ لذا از شورای عالی کار می خواهیم که موضوع ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال را جزو مصوبات خود قرار بدهد و سال آینده به آن عمل کند.به گفته این مقام مسئول کارگری، با توجه به اینکه در سال آینده شرایط اقتصادی، وضعیت تحریم ها و ارز ترجیحی قابل پیش بینی نیست، افزایش دستمزد در نیمه دوم سال آینده ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بیات گفت: دلار و نوسان نرخ ارز همه چیز را تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین لازم است بر اساس واقعیتهای روز جامعه و وابستگی های اقتصاد به سمت تعیین دستمزد کارگران برویم. انتهای پیام